عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عزازى يعترف: الإهمال يعض الصناديق الخاصة للإفلاس

اعترف الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية بأن التقاعس والإهمال فى تحصيل مستحقات صناديق الخدمات الخاصة بالشرقية يعرضها للإفلاس،

وأكد ان الصناديق لم تعد تكفى لسداد مرتبات الموظفين بسبب اهمال القائمين عليها فى تحصيل المتأخرات الموجودة لدى المشاريع الخاصة، وأشار الى ان الصناديق تتحمل تكاليف مساواة العاملين المتقاعدين بالعاملين الدائمين بالمحافظة وإنها ضرورية لرفع نسبة حافز الإثابة الى«200٪» من الأجر الأساسى مما يعد عبئاً كبيراً على المحافظة.
وأكد انه يسعى حالياً لتنمية موارد الصناديق الخاصة بالمحافظة وذلك بإعادة تحصيل المتأخرات الموجودة لدي كل مشروع, وذلك بعد ما ثبت ان القائمين علي هذه الصناديق بتحصيل المستحقات كانوا سبباً فى ضياع وإهدار ملايين الاموال علي المحافظة, وعلى سبيل المثال قطعة ارض مؤجرة لشركة المطاحن بمركز ابو حماد لم يتم تسديد رسومها وعدم تحصيل ايجار لها من الشركة وأصبحت مدينة للمحافظة باكثر من (مليون ونصف المليون جنيه) وكذلك بصندوق ادارة المواقف (مشروع المواقف) والذي لم يتم تحصيل الكارتة والرسوم والارضية وبعض الرسوم التي ادت الي ضياع (3 ملايين جنية) سنويا علي المحافظة, بالإضافة الي باقي مشاريع المحافظة التي تعد مهدرة بسبب الإهمال والفساد الذي مازال موجوداً حتي الآن بسبب عدم قيام الموظفين  بالتحصيل مما ادي

الي نفاد هده الصناديق من الأموال.
بالاضافة الي عدم قانونية أيلولة الإيرادات المالية لمشروعات المناجم والمحاجر الي حساب الخدمات والتنمية المحلية في المحافظات. ودعا الى ضرورة  أن تؤول إلي الإيرادات العامة بالمحافظات التي توجد بها وذلك تنفيذا لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة علي أن يكون لكل مشروع من هذه المشروعات لائحة مالية خاصة تحدد موارده وأوجه استخدامه.
كان المحافظ قد فوجئ بأن الصناديق الخاصة بالمشروعات يوجد بها عجز عن سداد المرتبات. وأكد عزازي انه بالصدفة اثناء مروره بمدينة ابو حماد تساءل عن قطعة ارض كبيرة تستحوذ عليها شركة مطاحن الشرقية وبعد الفحص تبين انها ملك للمحافظة ومؤجرة للمطاحن وعليها مستحقات (مليون ونصف المليون جنيه) وهكذا باقي مستحقات الدولة مهدرة بسبب عدم التحصيل والإهمال.