شروط المحامين لإنهاء فتنة "السلطة القضائية"
فى بداية أكتوبر الحالى اندلعت فتنة بين المحامين والقضاة بسبب مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى اقترحه فريق من القضاة لمنحهم صلاحية حبس المحامين وآخرين بتهمة «تعطيل العدالة»
.. إضافة إلى صلاحيات أخرى مثل تخصيص كوتة تعيينات لأولاد القضاة والتساوى مع قضاة المحكمة الدستورية فى المزايا المالية.
تعديلات قانون السلطة القضائية لم تكن الوحيدة التى فجرت الازمة بين المحامين والقضاه، فبين الجانبين تاريخ من الأزمات المفتعلة طوال عهد مبارك، بلغت ذروتها فى صيف 2010 بأزمة محامى طنطا التى استمرت عدة أشهر وشهدت حكما بالغ السرعة ضد مصطفى فتوح وايهاب ساعى الدين بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة. وتم تحويل المحامى الأول من شاهد الى متهم ليصدر الحكم المشدد بحبسهما 5 سنوات، ليعلن المحامون غضبهم بإضراب مفتوح عن العمل ويدخل نادى القضاة ونقابة المحامين فى مواجهة وتبادل اتهامات، وبعد أربعة أشهر أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بحبسهما سنتين، قبل أن يصدر النائب العام قراره بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحاميين ولكن بعد الثورة.
بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد يرى أن ما يحدث بين المحامين والقضاة ليس صراعا بقدر ماهو مسائل تحتاج تدخلات تشريعية لتحصين القاضى وضمانة استقلاله وتوفير الحماية مع توفير الحصانة للمحامى أيضا.. مشيراً إلى أن الصدامات بين الجانبين أحداث فردية وخلافات فى وجهات النظر تأتى من الاحتكاك المباشر، مشددا فى الوقت ذاته على أن ثورة المحامين الأخيرة تعود لإحساسهم بضمانات مهنية منقوصة فى جو ملبد بالغيوم.
محمود السقا المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين يقول: ما يثار اليوم هو غبار تسبب فيه قانون السلطة القضائية، حيث يجب انتظار ميلاد برلمان منتخب.
فيما يتهم مجدى عبدالحليم منسق حركة محامون بلا قيود القضاة بالتسلط وتجاهل نصرة المحامين لهم فى معركة استقلال القضاء، وقال: يبدو أن هناك نظاما قضائيا قائما لا يريد ان يقر بأن المحامين شركاء فى تحقيق العدالة، مشيرا إلى انزعاج المحامين من النصوص الواردة فى قانون السلطة القضائية لانهم اقدر الناس على فهمها.
من جهة أخرى تقدمت اللجنة المستقلة للدفاع عن حقوق المحامين والحريات العامة رؤيتها حول مستقبل مهنة المحاماة وحقوقها المهدرة فى مشروع تعديل قانون السلطة القضائية إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. ومن بينها أن تكون الجلسات علنية إلا إذا أمرت المحكمة بسريتها حفاظا على النظام العام وأن يكون ضبط الجلسة منوطا برئيس المحكمة.. وأضافت على نص المادة 18 المثيرة أن يكون للمحامى حق الدفاع إذا وقع من المحامى أثناء الجلسة ما يستدعى محاسبته جنائيا او تأديبيا، بعد مذكرة يحررها رئيس الجلسة ويحيلها للمحامى العام على ألا يتخذ إجراء ضد المحامى إلا فى وجود
فضلاً عن أنه لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطيا بسب ما صدر منه بالجلسة أو أثناء ممارسته لعمله بالمحكمة، على تحرر مذكرة تحال الى النائب المحامى العام المختص وتسلم صورتها لكل من النائب العام والنقابة العامة للمحامين.
ورأت المذكرة فى النص المعدل لمعاقبة كل من أهان محكمة قضائية اثناء انعقادها سواء بالاشارة او التهديد او القول تكون العقوبة بالسجن، واذا كان هناك جرح فتكون العقوبة بالسجن المشدد، كما ان اللجنة اضافت لنص قانون السلطة القضائية فى المادة 47 ان المحامين لهم الحق فى التعيين بالقضاء ففى المحاكم الابتدائية فئة «ب» يكون لهم ربع الاماكن الشاغرة عن السنة المالية وتعيين المحامين فى الوظائف القضائية بدءا من رئيس محكمة ابتدائية ومستشار بمحكمة الاستئناف ورئيس بمحكمة الاستئناف ومستشار بمحكمة النقض بنسب لاتقل عن عشر الاماكن الشاغرة كل سنة قضائية.
وفيما أضافت لجنة «مكى» شرط اجتياز دورة علمية بأكاديمية القضاء بنجاح كشرط لتولى القضاء اذا كان المرشح من غير رجال القضاء او النيابة العامة، اعتبرت لجنة المحامين استبدال شرط مكى بالنظر فى سابقة أعمال المعينين من غير رجال القضاء او النيابة العامة، وتقييم أعمالهم من لجنة مشكلة من اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف واثنين من شيوخ المحامين على أن تنعقد اللجنة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويكون قرارها بالأغلبية.
كما اقترحت اللجنة نقل المادة 133 والمادة 132 الخاصة بشروط الاشتغال بمهنة المحاماة إلى الفصل الخامس باب واجبات القضاة لتصبحا المادة 75 و75 مكرر أ.
ويقول هشام عيسى، منسق عام اللجنة، إن هذه الاقتراحات تم وضعها قبل اجتماع الزند ومكى لوضع رؤيتهما المشتركة فى تعديلات القانون التى أثارت عواصف شديدة، وأشار إلى أنه طالب المشير والغريانى بضرورة أن يشارك المحامون فى صياغة التعديلات.