الببلاوى يُعلن عن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر

قال د.حازم الببلاوى, رئيس مجلس الوزراء, إن مصر تمربمرحلة فارقة فى تاريخها بعد ثورة 30 يونيو التى خرج فيها الشعب المصر للتأكيد على رفضه لأى ديكتاتور، مؤكدًا الوضع فى مصر مستقر ونسعى لإتمام المرحلة الإنتقالية دون أى تعطيل أو تبديل لخارطة الطريق التى تم إعلانها, مشيرًا إلى أن الانتهاء من مشروع مسودة الدستور التى تسلمها الرئيس عدلى منصور أمس خطوة على طريق الإيجاب وللتأكد على أن الشارع المصرى يسير بخطى ثابتة نحو  الاستقرار.

وأضاف الببلاوى فى المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى نحو تحقيق شراكة اقتصادية وتكامل اقتصادى وذلك بأحد فنادق القاهرة اليوم الأربعاء: "الفترة الحالية بها تحسن ملحوظ فى الوضع فى الشارع المصرى من أجل إعادة الاقتصاد إلى سابقة عهده من النمو وجذب مزيد من الاستثمارات العربية" قائلًا: "الوضع فى مصريدعو للتفاؤل ونحن فى الحكومة نسير فى الطريق الصحيح  من أجل جذب الإستثمار وإزالة جميع العقبات التى تقف أمام  المستثمرين العرب والأجانب".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم يسيرون وفق رؤية ديمقراطية, وسوف يشهد العالم كله بنزاهتها فى تطبيق خارطة الطريق الذى انتهينا من أول خيط فيها من اتمام مشروع الدستور  الذى تسلمه الرئيس أمس وننتظر دعوته للاستفتاء عليه فى القريب العاجل ومن ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وذلك فى إطار من الوضع الأمنى الذى بدأ فى التحسن خلال المرحلة الماضية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء: "واجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الماضية العديد من التحديات, وعلى رأسها الوضع الأمنى الذى تم إعادته مرة أخرى حيث بدأ المواطن المصرى يشعر بالدولة المصرية التى تتحرك من أجله, موكدًا أنه لا اقتصاد بدون أمن كما هو متبع فى جميع دول العالم قائلًا: "الدليل على إعادة الأمن فى مصر هو القرارات التى اتخذتها الدول العربية والأجنبية من إلغاء وتخفيف السفر إلينا وأيضًا توافد المستثمرين إلى بلدنا للاستثمار فى مصر".
ولفت الببلاوى إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للنهوض بالاقتصاد المصرى فى إطار الاهتمام بالعدالة الاجتماعية التى تعتبر قلب الاهتمام من جانب الحكومة, مؤكدًا أن الحكومة لديها خارطة طريق اقتصادية بالتوازى مع الخارطة السياسية التى تم إقرارها منذ 3 يوليو, مؤكدًا أن خارطة الطريق الاقتصادية تتضمن تقديم حزمة اقتصادية فى مجال الاستثمار بنهاية العام الحالى وبداية العام المقبل بزيادة 3,5% عن العام الحالى بقيمة 29 مليار جنيه  بالإضافة إلى التخصصات التى تم وضعها فى الموازنة العامة للدولة على مدار العام المنصرم.
فى السياق ذاته أكد الببلاوى

أن خارطة الطريق الاقتصادية  تتضمن رد المستحقات المطلوبة من الحكومة تجاه الدولة الخارجية وأيضًا تطوير مزلقانات السكك الحديدية والمصانع المتعثرة وغيرها من المتطلبات للمواطن المصرى, مؤكدًا أن مصر جادة  فى حماية المستثمرين وسداد مستحقاتهم بكل الطرق وذلك فى إطار المشروعات التنموية العملاقة وعلى رأسها تطوير محور قناة السويس الذى ستديره هيئة قناة السويس وسيتم طرح كراسة الشروط لها خلال هذا الشهر قائلًا: "سيعلن كراسة الشروط فى محور تنمية قناة السويس خلال الشهر الحالى".
ولفت الببلاوى إلى أنه إذا نجح مشروع تنمية قنا السويس سيكون أحد القلاع المهمة للأمة العربية فى مجال دعم القوة الاقتصادية العربية وليست المصرية فقط قائلًا: "محور قناة السويس إذا نجح سيكون قوة اقتصادية عربية تضاهى دول العالم الكبرى", مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن خطة الحكومة الاقتصادية تتضمن أيضًا  الاهتمام بالمناطق النائية وعلى رأسها منطقة حلايب وشلاتين  وأيضا الاهتمام بقطاع الكهرباء والطاقة وأيضًا الغزل والنسيج الذى تدهور فى المرحلة الأخيرة, مؤكدًا أن هذا القطاع لدى الحكومة به اهتمام كبيرلأنه ضميرنا الوطنى الذى نشأنا عليه.
واختتم الببلاوى كلمته بتوجيه الشكرلدول الخليج ووقفها بجانب الشعب المصرى فى محنته, مؤكدًا أن الحكومة المصرية جادة فى  إزالة كافة العقبات أمام المستثمرين كلهم من أجل تطوير الاقتصاد المصرى ووضع مناخ عام للاستثمار الملائم  قائلا: "رجاءً مني للسادة المستثمرين وهو الصبر علينا وستكون هناك ثورة تشريعية  لخدمة المناخ الاقتصادى خاصة أن الجميع يعلم ما نواجه فى الشارع المصرى من تحديات ونحن قادرون على مواجهتها وحل جميع المشكلات وتقديم الحلول الجادة لها وهذا ما نتبعه فى الشارع المصرى خلال هذه المرحلة".