الضبطية غير مجدية والحرس الجامعي أفضل

وافق المجلس الأعلى للجامعات على منح الضبطية القضائية لبعض أفراد الأمن الإداري العاملين بالجامعات بعد مطالبة بعض رؤساء الجامعات خلال اجتماع المجلس بجلسته الأخيرة الشهرالماضي بها لمواجهة أي أعمال عنف , أو حمل سلاح , أو شغب ينشب داخل الجامعات.

ولقي هذا القرار تهليلًا وإشادةً من قبل  رؤساء الجامعات الذين اعتبروه خطوة لحفظ الأمن  داخل الجامعات أثناء سير العملية التعلمية  ، واستطلعت بوابة الوفد أراء بعض الخبراء الأمنيين حول إيجابيات, وسلبيات منح الضبطية لأفراد الأمن بالجامعات خاصة في ظل الظروف الأمنية المتردية.
 ومن جانبة قال اللواء "عبد الوهاب خليل"الخبير الأمني أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعة لن يمكنهم من القيام  بنفس دورالحرس الجامعي،ولأن رجل الشرطة مدرب داخل كليات الشرطة علي مقاومة العناصر الإرهابية ، والخارجة على القانون ، و استشعار الخطر عن بعد , وتأمين المنشآت المستهدفة .

موضحًا أن تأمين الجامعات يتطلب مهارات خاصة،ولها طابع خاص يكتسبه فرد الأمن في دورات داخل وزارة الداخلية لتوليه مهام الحراسة داخل الجامعات .

وأضاف "خليل" أن قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري لن يحقق الهدف المنشود إلا بنسبة أقل من 30% ، بل العكس هو الصحيح حيث يمكن إساءة استغلال الضبطية القضائية من قبل أفراد الأمن الإداري.

 وتابع "عبدالوهاب "أما الحرس الجامعي ، فإنه في حالة حدوث تجاوزات فهناك لجان تفتيش من قبل وزارة الداخلية تقوم بدورها لمعرفة مدى التزام أفراد الحرس الجامعي باللوائح , والضوابط التي تحكم العمل الشرطي
.

وأضاف اللواء "محمد الغراري" رئيس كلية الدفاع الوطني السابق أن منح أفراد الأمن بالجامعات الضبطية القضائية شيء ضروري جدًا في ذلك التوقيت ،حتي يتمكن فرد الأمن من القيام بدوره في بسط الأمن داخل المكان الذي يعمل به وخاصة  الجامعات التي تشهد أحيانًا أعمال خارجة على القانون, وتحتاج لحسم معها .

وأوضح" الغراري":إنه لا يعقل أن يتم تكليف فرد أمن بحماية الأمن داخل الجامعة بدون بدون وجود سلطة تمكنه من  ضبط أي فرد مخالف , موضحًا أن الضبطية القضائية ستمكن فرد الأمن بالجامعة  من ضبط المخالف , وتسلميه إلى جهات التحقيق التي تتخذ معه اللازم .

 وحول وجود ارتباط  بين منح الضبطية القضائية , والتخوف من تظاهرات طلاب الإخوان  قال "الغراري" استبعد أن يكون هناك أي ارتباط بين هذا القرار, وبين تظاهرات الطلبة المنتمين لتنظيم الإخوان ، فالمشاركة السياسية في الجامعات لا يتم الحجر عليها ، وإنما يقتصر دور الضبطية القضائية  على الجرائم التي تمس الأمن أو المال العام أو الآداب العامة ويتم استخدامها داخل الحرم الجامعي فقط .

واكد اللواء "نبيل فؤاد" الخبير العسكري أن قرار منح الضبطية القضائية في هذا لتوقيت هو أمر يشوبة الالتباس في وقت حساس لأن قرار إلغاء الحرس الجامعي من الجامعات جاء بناءً على سوء  تصرفات الحرس الجامعي داخل الجامعات , وتغليب الأمن السياسي على باقي مفاهيم الأمن داخل الجامعة .

وقال  "فؤاد" في تصريحات "لبوابة الوفد"

أنه  بعد الثورة  استغل بعض الطلاب غياب الحرس الجامعي,  وضعف أفراد الأمن الإداري في التعامل مع بعض الحالات ، ما دفع رؤساء الجامعات للبحث عن وسيلة تمكن أفراد الأمن من فرض السيطرة على الجامعات ومن هنا جاء قرار منح الضبطية القضائية بشرط أن يحدد بدقة من هو الفرد الذي سيتم منحه الضبطية القضائية حتى لا يتم إساءة استغلالها مرة آخري .

ودعا " الخبير العسكري" الطلاب أن يعوا أن عليهم دورا هاما , وهو مراعاة حرية الآخرين , وعدم التجاوز , وممارسة حقوقهم بما لا يتعارض مع حقوق الآخرين ، مطالبًا وزارة الداخلية بالابتعاد عن  أفراد الأمن الإداري داخل الجامعة وعدم استغلالهم كعيون لهم داخل الجامعة ، مختتما تصريحاته بأن القرار تجربة تحت الدراسة والنقد ، وإذا حقق نجاحًا فيمكن استمراره , أما إذا فشلت فمن السهل إلغاءه .

ويقول اللواء  "حسين عماد " الخبير الاستراتيجي أن منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات, وليس شركات الأمن قرار سيلم , وذلك لإعطائهم القدرة على الاستقلالية والبعد عن أي تأثيرات خاصة إذا كانت شركة الأمن له توجه سياسي معين.

ورجح  "حسين" فكرة إعادة الحرس الجامعي بشكله القديم التابع لوزارة الداخلية ، بديلًا عن منح الضبطية خلال هذه الفترة الحرجة , لافتًا إلى ان الحرس مهما  كان هو حرس مستقل, ويهدف إلى حماية الطالب , والأستاذ, والمنشأة ، خاصة في ظل الوضع الأمني الحالي ، الذي يستدعي اليقظة , والحذر, والحس الأمني الذي لن يتواجد إلا لدى رجل الشرطة الحقيقي المدرب على ذلك ، حتي لا نفاجأ بدخول سلاح داخل الجامعات واستخدامه بما يعرض سلامة الجميع داخل الجامعات للخطر .

وأكد على ضرورة  ابتعاد الحرس الجامعي حال عودته عن التدخل في التوجه السياسي للطالب ،وأن يكون دوره الانتباه للشق الجنائي ،والأمني البحت ، وحماية الحريات الشخصية للطلبة داخل الجامعات من بعض الأفكار التي يمكن أن تفرض عليهم , وتقودهم للتطرف.