صندوق النقد يضغط على الفيدرالي.. لا خفض للفائدة قبل كبح التضخم
دعا صندوق النقد الدولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى مواصلة اتباع سياسة نقدية متشددة خلال الفترة المقبلة، بهدف احتواء الضغوط التضخمية وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى مستواه المستهدف البالغ 2%، مؤكداً أهمية عدم التراجع عن جهود مكافحة التضخم قبل التأكد من استقرار الأسعار.
وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الخميس، مساندة المؤسسة الدولية لتوجهات البنك المركزي الأمريكي، مشيرة إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار يجب أن يظل أولوية رئيسية في قرارات السياسة النقدية.
وأوضحت كوزاك أن الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة لا ترتبط بشكل أساسي بارتفاع الأجور، وإنما تعود بصورة أكبر إلى زيادة تكاليف الطاقة، إلى جانب التوسع المتواصل في الاستثمارات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضيف تحديات جديدة أمام جهود السيطرة على الأسعار.
وفيما يتعلق بالتقلبات الأخيرة التي شهدتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، أشارت المتحدثة إلى أنه لا يزال من المبكر الجزم بأن التراجعات أو التحركات الحادة في هذا القطاع ستؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
وشددت على أن استمرار السياسة النقدية التقييدية سيكون ضرورياً لدعم مسار انخفاض التضخم تدريجياً، والوصول به إلى المستهدف المحدد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
البنك المركزي الأمريكي
وأضافت أن صندوق النقد يؤيد بصورة كاملة النهج الذي يتبعه البنك المركزي الأمريكي في إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لاتخاذ إجراءات إضافية إذا أظهرت البيانات الاقتصادية استمرار الضغوط التضخمية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه صناع السياسة النقدية الأمريكيون تحدياً يتمثل في الموازنة بين السيطرة على ارتفاع الأسعار والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي، خصوصاً مع استمرار تأثير أسعار الطاقة والإنفاق الاستثماري الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي على مسار التضخم.
وتعني توصية صندوق النقد أن خفض أسعار الفائدة قد يحتاج إلى مزيد من الوقت، إذا لم تتراجع الضغوط السعرية بالسرعة المطلوبة، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الاقتراض وأداء الأسواق المالية، فضلاً عن تحركات الدولار والذهب خلال المرحلة المقبلة.
