صندوق النقد يدعو لزيادة الدعم المالي للدول المتضررة من الحروب وارتفاع الطاقة
دعت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى توسيع المساندة المالية المقدمة للدول التي تواجه صعوبات تمويلية مؤقتة، خصوصاً تلك المتأثرة بالصراعات المسلحة وارتفاع تكاليف الطاقة، محذرة من أن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي قد تدفع النمو نحو مسارات أقل إيجابية.
وجاءت الدعوة في بيان صدر عقب اجتماع اللجنة في العاصمة التايلاندية بانكوك، برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي أكد أن الصراعات المتصاعدة والتوترات التجارية قد تعطل حركة التجارة الدولية، وتزيد الضغوط على أسعار السلع الأساسية، بما يشمل المنتجات النفطية المكررة، فضلاً عن تهديد استقرار إمدادات الغذاء والطاقة.
وأشار الجدعان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن البيان حظي بموافقة جميع أعضاء اللجنة، التي تمثل الهيئة التوجيهية الرئيسية لصندوق النقد الدولي، المؤسسة المالية الدولية التي تضم 191 عضواً.
ولفت البيان إلى أن التطورات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما تقنيات الذكاء المتقدم، أسهمت في تحفيز الاستثمارات والتجارة، لكنها قد تحمل تداعيات غير مؤكدة على الاستقرار الاقتصادي. كما حذر من أن ارتفاع عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى قد يزيد الأعباء على الدول ذات مستويات الدين المرتفعة.
الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية
وأضاف أن التحولات السكانية، وتزايد الكوارث الطبيعية والظواهر الجوية المتطرفة، إلى جانب الانقسامات الاقتصادية والجيوسياسية، تضع الحكومات أمام خيارات أكثر تعقيداً في إدارة السياسات المالية والنقدية.
وشددت الدول الأعضاء على أهمية مساندة الاقتصادات التي تنفذ إصلاحات لمعالجة اختلالاتها المالية وتحسين قدرتها على تحمل الديون، مع إعطاء الأولوية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل الأكثر عرضة للصدمات، والبلدان المتضررة من النزاعات.
كما حثت اللجنة على توفير تمويل إضافي للدول التي تمتلك أوضاعاً مالية قابلة للاستدامة وبرامج إصلاح جادة، لكنها تواجه احتياجات تمويلية عاجلة. وأشار البيان إلى تعهدات من بعض الأعضاء بدعم صندوق النمو والحد من الفقر التابع لصندوق النقد الدولي، المخصص لمساندة الدول الفقيرة والنامية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
