الأربعاء المقبل.. تحرك جديد من اتحاد الغرف التجارية بشأن قانون العمل الجديد
ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، يوم الأربعاء المقبل، ندوة توعوية بعنوان «السلامة والصحة المهنية لبيئة عمل آمنة»، بالتعاون مع اللجنة الاستشارية للموارد البشرية، وذلك بمقر الاتحاد في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في إطار جهوده لتعريف مجتمع الأعمال بالتشريعات الجديدة وتعزيز الالتزام بقواعد السلامة داخل المنشآت.
وتستهدف الندوة تسليط الضوء على متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 والقرارات الوزارية الصادرة لتنفيذه، إلى جانب توضيح مسؤوليات أصحاب الأعمال تجاه العاملين، والآليات التي تضمن تطبيق الاشتراطات القانونية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، إلى جانب عدد من المتخصصين في هذا المجال، لمناقشة أبرز المستجدات التشريعية والإجابة عن استفسارات ممثلي الشركات والمنشآت.
وتتناول المناقشات أسباب إصابات العمل والأمراض المهنية، وسبل الوقاية منها والحد من مخاطرها، فضلًا عن استعراض أحكام الكتاب الرابع من قانون العمل الجديد، والمتعلق بالسلامة والصحة المهنية، وما يتضمنه من التزامات تقع على عاتق أصحاب الأعمال لضمان سلامة العاملين وتحسين ظروف العمل.
كما تستعرض الندوة القرارات الوزارية المنظمة لتطبيق القانون، والاشتراطات الواجب توافرها داخل المنشآت، إلى جانب آليات التفتيش والرقابة والمتابعة، وطرق التحقق من الالتزام بالضوابط القانونية، والعقوبات المقررة على المخالفات.
وتتيح الندوة مساحة للحوار المباشر بين المشاركين وممثلي وزارة العمل، لمناقشة التحديات العملية التي تواجه المنشآت في تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن أفضل الممارسات التي تسهم في الحد من الحوادث والإصابات داخل مواقع العمل.
وفي هذا السياق، دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الشركات والمنشآت إلى المشاركة في الندوة، أو ترشيح ممثلين عنها من مسؤولي الموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، للاستفادة من المناقشات والتعرف على الالتزامات القانونية وآليات تنفيذها.
ويأتي تنظيم الندوة ضمن جهود الاتحاد لتعزيز الوعي بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، ومساعدة منشآت القطاع الخاص على توفيق أوضاعها، بما يدعم استقرار علاقات العمل ويرفع كفاءة العاملين، ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة تحافظ على سلامة الموارد البشرية وتدعم استدامة النشاط الاقتصادي.