تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026
أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس، في حين شهدت الأسعار على المستوى الشهري ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة تكلفة عدد من السلع الأساسية والخدمات.
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.8% في سبتمبر، مقارنة بنحو 12.7% خلال الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية.
كما سجل التضخم الشهري على مستوى الجمهورية نمواً بنسبة 1.5%، لترتفع قيمة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 294.2 نقطة.
وجاءت الخضروات في مقدمة السلع التي شهدت زيادات سعرية خلال سبتمبر، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 15.1% مقارنة بأغسطس، تلتها الفاكهة بزيادة 2.6%، ثم اللحوم والدواجن بنسبة 2.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 1.2%.
وعلى صعيد مجموعة الطعام والمشروبات، أوضحت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة 3.2% على أساس شهري.
وشملت الزيادات أيضاً الحبوب والخبز والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4% لكل منها، إلى جانب ارتفاع أسعار الزيوت والدهون والبن والشاي والكاكاو بنسبة 0.3% لكل مجموعة.
كما زادت أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.2%، والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.5%.
وامتدت الزيادات إلى مجموعات أخرى، من بينها الملابس والأحذية ومستلزمات صيانة المنازل والخدمات الصحية.
خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمسار التضخم خلال اجتماعه
وفي سياق متصل، خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمسار التضخم خلال اجتماعه في سبتمبر مقارنة بتقديراته في أغسطس، مرجحاً استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من 2026، قبل أن يستأنف التراجع تدريجياً.
وأشار البنك إلى أن التضخم قد يصل إلى مستهدفه البالغ 7%، بزيادة أو انخفاض قدرهما نقطتان مئويتان، خلال النصف الثاني من عام 2027، موضحاً أن استمرار السياسة النقدية المقيدة من شأنه دعم المسار المتوقع لانخفاض التضخم.
