تشديد نقدي حاد في الهند مع قفزة الفائدة وتصاعد مخاطر التضخم
أعلن بنك الاحتياطي الهندي، اليوم الأربعاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي فى الهند للمرة الأولى منذ نحو أربعة أعوام، في تحول يعكس تصاعد المخاوف بشأن مسار التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، بالتزامن مع اتجاه عدد من البنوك المركزية الكبرى إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، والمؤلفة من ستة أعضاء، زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليستقر عند 5.5%. وجاء القرار بإجماع الأعضاء، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير وفق استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" بين مجموعة من المحللين.
ولم يقتصر التغيير على سعر الفائدة، إذ صوت أربعة أعضاء مقابل اثنين لصالح تعديل توجه السياسة النقدية من «الحياد» إلى "التشديد المدروس"، وهو ما يعكس استعداد البنك لاتخاذ إجراءات إضافية إذا استدعت تطورات الأسعار وسوق الصرف ذلك.
وأوضح محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، أن أحدث المؤشرات الاقتصادية أظهرت أن معدلات التضخم وتوقعاتها لم تعد مريحة بالدرجة التي كانت عليها خلال العام الماضي، معتبرًا أن تعديل مستوى الفائدة أصبح ضروريًا في المرحلة الحالية.
وأشار مالهوترا إلى أن التوجه الجديد يقلص فرص خفض الفائدة خلال المدى القريب، مؤكدًا أن قرارات البنك المقبلة ستدور بين رفع أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية، بحسب تطورات الاقتصاد والضغوط التضخمية.
التحول النقدي في الهند وسط ضغوط متزايدة على اقتصادات آسيا
وتفاعلت الأسواق الهندية مع القرار، إذ ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بنحو سبع نقاط أساس، ليصل إلى 7.27%، بينما حافظت الروبية على استقرار نسبي قرب مستوى 96.4 روبية مقابل الدولار.
ويأتي التحول النقدي في الهند وسط ضغوط متزايدة على اقتصادات آسيا، مع ارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية الأميركية، ما يحد من قدرة الأسواق الناشئة على استيعاب ارتفاع تكاليف الطاقة دون زيادة مخاطر التضخم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
