محكمة جنايات سوهاج تحكم بالحبس والغرامة ضد تاجر الحشيش
أدانت محكمة جنايات سوهاج المتهم م ا ا العامل المقيم في دائرة مركز جهينة بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف جنيه.
حيث ثبت تورط المذكور في نشاط إجرامي تضمن الاتجار في مخدر الحشيش والمواد المخدرة المحظورة قانونا ، ويأتي هذا الحكم الرادع في إطار جهود مكافحة انتشار المواد السموم التي تستهدف تدمير عقول الشباب وتضرب استقرار المجتمع في محافظات الصعيد.
حيث شددت المحكمة في قرارها على ضرورة التصدي بكل حزم لهؤلاء الخارجين عن القانون لضمان تحقيق العدالة الناجزة في القضايا التي تمس الأمن العام بشكل مباشر وسريع في كافة المراكز والقري المحيطة بالواقعة الأليمة.
كشفت وقائع القضية التي تعود أحداثها إلى عام 2025 عن رصد دقيق لتحركات المتهم داخل دائرة مركز جهينة عقب ورود معلومات سرية ومؤكدة تفيد بقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق في ترويج مخدر الحشيش.
وبناء على تلك المعطيات تم إجراء التحريات اللازمة التي أثبتت صحة المعلومات الواردة بدقة متناهية ، حيث قامت القوات المختصة بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بنصب كمين محكم أسفر عن القبض على المتهم متلبسا بحيازة كمية من المواد المخدرة المجهزة للبيع والتوزيع ، وضبطت بحوزته الممنوعات التي كانت تمثل تهديدا صريحا للسلام الاجتماعي ومنظومة القيم داخل المجتمع السوهاجي العريق الذي يرفض مثل هذه السلوكيات المشينة والمنحرفة تماما.
تفاصيل التحريات وإجراءات القبض بمركز جهينة
أظهرت التحقيقات الرسمية اعتراف المتهم م ا ا تفصيليا بالواقعة المنسوبة إليه عقب مواجهته بالأدلة الدامغة والمواد المخدرة التي ضبطت بحوزته في مسرح الجريمة ، حيث أقرت جهات التحقيق إحالة القضية برمتها إلى محكمة جنايات سوهاج التي نظرت أوراق القضية بعناية فائقة وتأكدت من توافر كافة أركان الجريمة بحق المتهم ، ويجسد هذا القرار القضائي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات الأمنية والقضائية ضد أباطرة الكيف وتجار مخدر الحشيش الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب أرواح الأبرياء ، وذلك من خلال تطبيق نصوص القانون التي لا تفرق بين مجرم وآخر لضمان استئصال شأفة الإجرام من جذورها العميقة في كل ركن من أركان المحافظة.
اعترافات المتهم وقرار محكمة جنايات سوهاج
استندت المحكمة في منطوق حكمها الصادر ضد المتهم م ا ا إلى ثبوت تهمة الاتجار في مخدر الحشيش والمواد المخدرة بشكل قاطع لا يدع مجالا للشك ، حيث قررت معاقبته بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه بدفع غرامة 10 آلاف جنيه كجزاء عادل لما اقترفه من جرم في حق وطنه وأهله ، وتعد هذه الأحكام بمثابة رسالة تحذيرية لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو الترويج للمواد المخدرة بأن يد العدالة ستطاله مهما حاول التخفي أو الهروب ، وبموجب هذا الحكم يتم إغلاق ملف إحدى القضايا التي شغلت الرأي العام في سوهاج لفترة نظرا لخطورة النشاط الإجرامي الذي كان يمارسه المتهم قبل سقوطه في قبضة العدالة التي لا تنام أبدا.
