الرعونة تقتل دراجة نارية في دبي.. وحكم قضائي يلزم الجاني بدفع الدية
شهدت شوارع الإمارات واقعة مأساوية غلب عليها الإهمال وغياب الوعي بقواعد السلامة المرورية، حيث تسببت تصرفات عشوائية لسائق آسيوي في إنهاء حياة مواطن من بني جلدته فوق الأسفلت بدم بارد.
واهتزت أركان محكمة السير بمدينة دبي إثر الكشف عن ملابسات الحادث الذي وقع نتيجة توقف غير مبرر وسط الطريق السريع من أجل التقاط حمولة سقطت بسبب الرعونة وعدم تأمين البضائع.
وتحولت لحظة استهتار عابرة إلى فاجعة كبرى حصدت روح قائد دراجة نارية لم يسعفه الوقت لتفادي الاصطدام القاتل بداخل الإمارات، مما استوجب تدخل السلطات القضائية لفرض النظام وإقرار الحقوق في قضية شغلت الرأي العام وأثارت الجدل حول مخاطر التوقف المفاجئ في المحاور الحيوية.
إدانة سائق النقل في دبي
أدانت محكمة السير في دبي سائقا آسيويا تسبب في حادث مروري مروع أسفر عن وفاة مواطن من نفس جنسيته نتيجة غياب الحيطة والحذر أثناء القيادة، وكشفت حيثيات الحكم الصادر بداخل الإمارات أن المتهم توقف بمركبته في مكان غير مخصص ودون اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة اللازمة لحماية مستخدمي الطريق الآخرين، وأكدت التقارير الفنية والرسم التخطيطي للحادث أن السائق لم يقم بتأمين الحمولة التي كانت على مركبته مما أدى لسقوطها واضطراره للتوقف المفاجئ وصدمه من قبل دراجة نارية، وواجهت النيابة العامة المتهم بكافة الأدلة الدامغة وتقارير اللجنة الفنية لحوادث السير التي أثبتت مسؤوليته المباشرة عن وقوع حالة الوفاة الأليمة بداخل الإمارات.
اعترافات المتهم وقرار المحكمة
اعترف السائق الآسيوي أمام جهات التحقيق بداخل الإمارات بتوقفه على كتف الطريق بعد سقوط حمولته بشكل مفاجئ للنزول والتقاطها من وسط الزحام، وأوضح المتهم في أقواله أن الدراجة النارية اصطدمت بمركبته من الخلف بقوة هائلة مما أدى لإصابة قائدها بجروح بليغة فارق على إثرها الحياة في موقع الحادث، فيما شهد مخطط الحادث المروري بمحضر الاستدلالات أن المسؤولية تقع على الطرفين نتيجة إهمال المتهم في تأمين الطريق وعدم انتباه المجني عليه أثناء القيادة، وخلصت المحكمة إلى أن خطأ المتهم كان السبب المباشر في الوفاة بداخل الإمارات رغم وجود جانب من المسؤولية على الضحية، مما جعل قرار الإدانة قائما ونهائيا بحق السائق المستهتر بقواعد المرور.
الدية الشرعية لورثة الضحية
ألزمت محكمة السير بمدينة دبي المتهم بدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه بمبلغ مالي قدره 80 ألف درهم نتيجة تسببه في القتل الخطأ بداخل الإمارات، وجاء تقدير المبلغ بعد مراعاة المحكمة لنسبة مساهمة المجني عليه في الخطأ المتمثلة في عدم الانتباه الكافي أثناء السير بدراجته النارية، وشددت الجهات القضائية على أن هذا الحكم يمثل رادعا لكل من يتهاون في تثبيت الأحمال أو يتوقف بشكل عشوائي يهدد الأرواح فوق الطرق السريعة، وأنهت المحكمة بقرارها حالة من الجدل القانوني حول تحديد المسؤولية الجنائية في حوادث التصادم الخلفي بداخل الإمارات، مؤكدة أن تأمين الطريق يظل المهمة الأولى والأساسية لكل قائد مركبة يرتاد المحاور المرورية المزدحمة لضمان سلامة الجميع.
