بعد تداول مقاطع "البشعة".. الإفتاء توضح الحكم
مع تزايد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعرف باسم "البشعة"، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه الممارسة، مؤكدين أنها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية.
البشعة ومكانتها في الشريعة
أكدت دار الإفتاء أن "البشعة" ليست وسيلة شرعية لتحديد السارق أو إثبات أي حق، مشيرة إلى أن الإسلام قد وضع أسسًا واضحة لإثبات الحقوق وإثبات الاتهامات، تعتمد على البينات والإقرارات.
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إن الطريق الشرعي لإثبات الحق قائم على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [رواه الدارقطني]، مضيفًا أن هذا الحديث يرسم الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق أو دحض الادعاءات الباطلة.
الطرق الشرعية لإثبات الحق
وفقًا للفتوى، فإن إثبات الحقوق أو نفي الادعاءات لا يكون إلا عبر الوسائل التي شرعها الإسلام، مثل:
الإقرار: اعتراف الطرف المعني بما وقع عليه من فعل أو حق.
البيّنة: الأدلة والشهود على وقوع الفعل أو الحق.
الحلف باليمين: في حال إنكار الدعوى، حيث يكون على المنكر أن يحلف بما يثبت براءته.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اللجوء إلى وسائل مثل "البشعة" يُعد من الطرق السيئة التي لا أساس لها في الشرع، ولا يجوز للمسلمين اعتمادها لإثبات الحقوق أو معاقبة الآخرين.
ضرورة الالتزام بالشريعة والبعد عن العادات الضارة
حثت الفتوى على ضرورة التمسك بالطرق الشرعية في إثبات الحقوق والمطالبة بها، وعدم الانجرار وراء الممارسات الشعبية أو العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظلم أو إضرار بالآخرين، مشددة على أن الإسلام قد وضع قواعد دقيقة تحفظ الحقوق وتحمي المجتمع من الظلم والتجاوز.
في الختام، البشعة ممارسة لا سند لها في الإسلام، ولا يمكن اعتبارها وسيلة لإثبات الاتهامات أو الحقوق، الطريق الصحيح للمطالبة بالحق هو بالبينات والإقرارات واليمين، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، بما يضمن العدل ويمنع الظلم أو التعسف في التعامل بين الأفراد.
