الإفتاء توضح حقوق الزوج والزوجة في الخلع وحكم قائمة المنقولات
كشفت دار الإفتاء المصرية عن الحكم الشرعي لقائمة المنقولات الزوجية عند الخلع، في حال كان الزوج قد اشتراها من ماله الخاص وأدرجت بالقائمة، وهل تُعد من المهر الذي يجب على الزوجة رده أم لا.
وأوضحت الإفتاء أن الزوجة المختلعة يجب عليها ردّ كل ما ثبت أنه مهر أو جزء من المهر، فإذا ثبت لدى القضاء أن المنقولات المدرجة في القائمة تمثل المهر أو جزءًا منه، وجب ردها إلى الزوج، أما إذا لم تثبت، فإنها تعد ملكًا خالصًا للزوجة ولا تُلزم بردها عند الخلع.
وأضافت أن الفتوى المعمول بها في القضاء المصري تنص على أنه عند الخلع يجب على الزوجة أن ترد للزوج المهر الذي أمهرها إياه، وأن تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية، وهي: مؤخر الصداق، نفقة العدة، ونفقة المتعة، وذلك تخفيفًا للأعباء المالية عن الزوج الذي لا يختار الانفصال.
وأكدت أن النص الوارد في المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينص على أنه إذا طلبت الزوجة الخلع، وافتدت نفسها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية وردّ الصداق الذي أعطاه لها الزوج، فإن المحكمة تُحكم بتطليقها عليه.
وبيّنت أن الحقوق التي تسقط بالخلع لا تشمل حضانة الأطفال ولا حقوقهم؛ إذ إن الهدف من تنظيم الخلع هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق الزوج من جهة، ورفع الضرر عن الزوجة من جهة أخرى، دون استغلال أي طرف للآخر.
وأشارت إلى أن اعتبار قائمة المنقولات جزءًا من المهر أو مجرد ضمان مدني للزوجة عند الزوج، أمر يرجع إلى ما يثبته القاضي من خلال الأدلة والبينات والقرائن؛ فإذا ثبت أنها تمثل المهر أو جزءًا منه، وجب ردها عند الخلع، وإذا لم يثبت ذلك بقيت ملكًا للزوجة سواء حدث خلع أم لا.
