مستقبل زراعة القطن فى نظر الاقتصاديين والزراعيين

اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم، من أجل مناقشة أوضاع القطن المصري واستيراده، بحضور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبدالنور، وأشرف سالمان وزير الاستثمار ، وصلاح هلال وزير التخطيط، وأشرف العربي وزير المالية، وهاني قدري رئيس اتحاد الصناعات ، واتفقوا على وضع خطة كاملة لتطوير زراعة القطن وإخراج منتج مطابق للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى فتح باب الاستيراد حسب إحتياجات المصانع.

بعض خبراء الاقتصاد والمزارعين، أشادوا بقرارات الحكومة، ووضعوا خطة كاملة لتطوير زراعة القطن وإخراج منتج مطابق للمواصفات العالمية ، فيما اختلف البعض حول فتح باب استيراد القطن بين من يرى أنه يجب أن يبقي الاعتماد على سياسة العرض والطلب، ومن يرى أنه يخلق الإحباط لدى الفلاح المصري.

فى البداية قال دكتور رشاد عبده الخبير الإقتصادى الدولى إن قرار الحكومة لعمل خطة كاملة من اجل تطوير زراعة القطن من أجل إخراج منتج مطابق للمواصفات العالمية ، بالإضافة إلى فتح باب الإستيراد حسب إحتياجات المصانع ، يجعل من الحكومة غير واضحة المعالم ، لافتًا إلى حتمية الإهتمام بزراعة القطن حتى يكون منتج عالمي ويتماشي مع الصفات العالمية .

و شدد عبده فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" على أن يقوم مركز البحوث الزراعية بعدة أبحاث ، لتخفيض تكاليف القطن المصري ، نظرًا لوجود القطن المستور والذي يؤدى نفس الإحتياجات القطن المصري وبتكلفة أقل.

ومن جانبه أشار دكتور صلاح جودة ، الخبير الإقتصادى ، إلى أن قرار الحكومة بفتح باب الإستيراد حسب إحتياجات المصانع ، صحيح ومناسب نظرًا لوجود عدد كبير من المصانع تعتمد فى إستخداماتها على القطن المستورد ، موضحًا ان منع استيراد القطن قد يؤدى إلى إرباك المصانع التى تستخدم القطن المستورد.

وفى سياق متصل أثني دكتور صلاح الدين فهمي ، الخبير الإقتصادى ، على قرار الحكومة

وأضاف الخبير الإقتصادى فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أنه يجب على الحكومة دراسة إحتياجات السوق من أجل العمل لصالح المواطن المصري ، ووجود  قرارات مدروسة وليست عشوائية.

وفى الأثناء أوضح دكتور إيهاب الدسوقي ، رئيس قسم الإقتصاد بأكاديمية السادات ، أن قرار الحكومة بوضع خطة كاملة لتطوير زراعة القطن مع فتح باب الاستيراد حسب إحتياجات المصانع ، صائب نظرًا لاعتماد المصانع على القطن المستورد.

وقال الدسوقي فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ، إنه يجب زراعة نوع القطن قصير التيلة مع الإعتماد على تصدير القطن طويل التيلة من أجل النهوض بالإقتصاد ، مشددًا على حتمية تلبية الطلب الداخلى والخارجي.

وعلى صعيد أخر قال مجدى الشراكي ، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ، إنه طبقًا لتطوير منظومة زراعة القطن تم زراعة 33 ألف فدان قطن طويل التيلة منهم 9ألاف فدان بوجه قبلي ، و24 فدان فى وجه بحري ، فضلًا عن زراعة 120 قنطار من القطن قصير التيلة فى وجه قبلى.

و أضاف الشراكي فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" ، أن