حزر فزر.. يبقي مين؟
هو رجل كل العصور. يتقلب بين الأنظمة كما يتقلب في فراشه. يلبس لكل عهد لباسه. يبدل أقنعته كما يبدل ملابسه. يتلون كالحرباء ويدير شراعه مع كل ريح. ورغم التباديل والتوافيق التي يجيدها في عالم السياسة
إلا أن انتماءه للإخوان لم يتغير أو يتبدل فكل شيء مباح في إطار «التقية».دخل السجن مرتين إحداهما مع سيد قطب. وجد في منظمة الشباب بالاتحاد الاشتراكي ملاذاً وحلاً لوقف المطاردات الأمنية وإثبات ولائه لنظام «عبدالناصر». وفي عهد «السادات» الذى سمح بعودة الإخوان تولي وزارة الإعلام. وغضب من «مبارك» حين استبعده من منصبه الذى يتعامل فيه مع جمعيات حقوق الإنسان. وعندما قامت ثورة يناير أصبح عضواً في المجلس الاستشارى. أما الرئيس «السيسي» فقد رفض مقابلته مرتين. أنشأ مكتباً دولياً للمحاماة يعد فرعاً للمكتب الرئيسي في أمريكا, يشاركه فيه محاميان الأول كاره للجيش المصرى بعد اغتيال والده في حادث المنصة. والثاني سبق اتهامه بقلب نظام الحكم وتم سجنه في القضية رقم (91) أمن الدولة العليا طوارئ, وكلاهما يحمل الجنسية الأمريكية. تولي مكتبه مهمة تدمير الاقتصاد المصرى فيما عرف بالخصخصة حيث أشرف علي تقييم الشركات والمصانع التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وخسرت مصر بسبب بخس التقييمات نحو 109 مليارات دولار وفقاً لتقرير «الواشنطن بوست» في أكتوبر عام 2011. كان يمثل الحكومة المصرية في التحكيم الدولي الخاص بسحب قطعة أرض بشرم الشيخ من المستثمر الإيطالي قبل بيعها لأحد المستثمرين الإسرائيليين وخسرت مصر القضية وتحملت 700 مليون دولار. وتكمن المفاجأة في أن شريكه بالمكتب الدولي المطل علي كورنيش النيل هو محامي الخصم- المستثمر الإيطالي- بيشقطوا مصر لبعضهم. لم يجد حرجاً في إقامة الدعاوى القضائية ضد حكومة بلده لاسترداد أملاك اليهود المؤممة أبرزها قضية عائله المليونير اليهودى سموحة بالإسكندرية (عرفتوا ليه عصام العريان أعلن استعداد حكومة الإخوان رد أملاك اليهود). ويمده بالمستندات اللازمة موظف بأرشيف دار الوثائق المصرية الذى يعمل لديه مساء أميناً للمكتبة واسمه مدرج بكشوف موظفي المجلس برقم (39).. لا تكاد صفحة من صفحات ملف التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان تخلو من اسمه ودوره في تنفيذ المخطط الأمريكي وتهديد الأمن القومي المصرى.. عندما واجهته السفيرة فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي في إحدى جلسات المجلس الاستشارى