قرار "المركزى" .. ومافيا الدولار.. وترشيد الاستهلاك

هذا الملف هو بمناسبة دخول «بنوك الوفد» العام الثالث، ظهرت «بنوك الوفد» في أصعب ظروف يمر بها الوطن والاقتصاد، وقد حاولنا بقدر المستطاع تغطية كافة الجوانب الخاصة بما يحدث في القطاع المصرفي، مع محاولة رسم بريق أمل وسط ظلام دامس، وأشخاص لا يهمهم غير مصلحتهم الشخصية، دون النظر إلي المصلحة العامة للدولة، محاولين تحقيق أكبر مكاسب حتى علي حساب الدولة واقتصادها،

ويتماشي مع هذا التوجه السلوك الاستهلاكي الغريب للمواطن الذي يعيش حياة رفاهية بمعني الكلمة، رغم الظروف الصعبة، ورغم أننا في حالة حرب، داخلية وخارجية، وحرب قذرة ليس أمامك عدو لتحاربه، وإنما لهو خفي يطعنك بخسة ومكر، وجبن، وربما يعلن في الظاهر أنه يساعدك، ويحارب عنك ومعك الإرهاب.
وحينما يمر في ذهني الـ24 شهراً الماضية، والتي ربما تساوي 24 سنة، فاليوم يعتبر عاماً لأنه محمل بأحداث سياسية واقتصادية، محلية ودولية، وحروب اقتصادية وحرب عملات، وغيرها من الأحداث تدخلك في دائرة مفرغة لا تستطيع الخروج منها.
المؤامرة
وفي ظل الحرب الدائرة، لا يمكن استبعاد فكر المؤامرة علي الاقتصاد والعملة الوطنية، بما يؤدي إلي مزيد من خنق مصر، اقتصاديا وماليا، فالسياحة بدأت تلتقط أنفاسها، والاستثمار الأجنبي بدأ يتدفق إلي مصر ووفقا للاحصائيات الرسمية، ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 138% خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 لتصل إلي مليار و773 مليون دولار مقارنة بنحو 745.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2013/2014. وعلي الجانب الآخر تدفق رؤوس الأموال للشركات التي تم تأسيسها، تراجع بنسبة 23.6% ليصل في ديسمبر 2014 نحو 854 مليون جنيه مقارنة بنحو مليار و118 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2014، كان الأجانب الأكثر تراجعا بنسبة 56% والمصريون بنسبة 25% في حين ارتفع تدفق رؤوس استثمارات العرب بنسبة 30%.
من حق أي تاجر أن يستورد ما يريد، ولكن هذا إذا كان وضع البلد في ظروف طبيعية، ولا يهددها أي مخاطر داخلية أو خارجية، تؤثر علي مواردها من العملة الوطنية، وأحسن البنك المركزي عندما أغلق حنفية الطلب علي السوق السوداء، فلا يعقل أن تقوم الشركات بالمضاربة علي الدولار في ظل وطن يتربص به من الخارج والداخل، وغير مقبول الاستمرار في استيراد السلع غير الضرورية في ظل الظروف التي تمر بها مصر، وتتساءل: هل اسعار السيارات انخفضت بعد التراجع الكبير الذي شهدته عملة اليورو لمنطقة الاتحاد الأوروبي، أما أن فارق السعر دائما ما يذهب إلي جيوبهم، معتمدين علي سياسة تعطيش السوق، بما يؤدي إلي تحقيق مكسب من كافة الجهات «يعني كالمنشار طالع واكل نازل واكل» الاحصائيات تشير إلي أن أسعار العملات الاجنبية تراجعت وفقا للتقرير الشهري لمجلس الوزراء المصري فالين الياباني تراجع 10% خلال شهر ديسمبر 2014 مقارنة بنفس الشهر من عام 2013، والجنيه الاسترليني 2% واليورو 7% باستثناء الدولار 4.4%. فهل تراجعت أي سلعة بعد تراجع عملات أكبر شريك تجاري لمصر وهو الاتحاد الأوروبي.
مؤامرة  علي الجنيه
مافيا الدولار يتحكمون في ما يزيد علي 35 مليار دولار سنويا، في الوقت الذي تعاني الدولة من تدبير الدولار لاستيراد الاحتياجات الاساسية، ومستلزمات الإنتاج للمصانع، ورغيف العيش للمواطن الفقير، وسداد التزامات مصر الخارجية فنحن أمام فئة أبسط ما يقال عنها أنهم من مصاصي الدماء، يدعون الشرف والوطنية، وهم يستغلون الوطن في محنته، ومن المؤكد أن العملة المصرية كانت ستتعرض لأكبر انتكاسة، حيث كان مخططاً قبل المؤتمر الاقتصادي بأيام رفع قيمة الدولار أمام الجنيه ليصل إلي 9 جنيهات، ولا يجد البنك المركزي مفراً غير التضحية بما لديه من احتياطي لوقف هذا الانفلات، من خلال عطاء استثنائي وبين يوم وليلة، تفقد مصر الاحتياطي وقيمة عملتها الوطنية، وندخل في دائرة الافلاس وعدم قدرة مصر علي سداد التزاماتها الخارجة.
ترشيد الاستيراد
لابد من تحريك الحكومة بطرق ذكية كما فعل «البنك المركزي» مع تجار السوق السوداء والمضاربين علي الدولار، لوقف نزيف الاستيراد من الخارج، خاصة أن تراجع عملة دول الاتحاد الاوروبي، وعملة الياباني سيؤدي إلي الهرولة نحو الاستيراد والتخزين للاستفادة من فارق العملات، فالإحصائيات تشير إلي أن الواردات المصرية في ارتفاع مستمر بلغ نسبة الارتفاع 27.3% خلال شهر نوفمبر 2014 لتصل إلي 7 مليارات دولار مقارنة بنحو 5.5 مليار دولار خلال نفس الشهر من عام 2013 ليقفز العجز في الميزان التجاري بنسبة 47% ليصل إلي 4.7 مليار دولار مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار، في الوقت الذي لم تشهد الصادرات أي معدلات نمو حيث بلغت 2.3 مليار دولار، والأخطر هي الكميات الراهبة من البضائع القادمة من الصين والتي ستؤدي إلي غلق الكثير من المصانع وتشريد العمالة. ولا شك أن قرار البنك المركزي سيؤدي إلي ترشيد الاستيراد خاصة بعد قرار الحد الاقصي للايداعات بالدولار، فهناك شركة جمعت 500 مليون دولار في شهر قبل تطبيق القرار، وكانت تذهب به لتضعه في البنوك حتى تقوم بالاستيراد من الخارج، الآن لن تستطيع جمع هذا المبلغ، لأنه لن يجد الشرعية له حتى يتعامل مع العالم الخارجي، وسوف يجلس بجوارهم. وأغلق البنك المركزي «الحنفية» وسوف يفتحها وفقا للمصلحة العامة، والأولويات التي يتطلبها الاقتصاد المصري، ويبقي دور الحكومة في التعامل من الاستيراد الرهيب الذي سيتم خلال الفترة القادمة، ويمكن التفكير في رفع الجمارك، وفتح أبواب المنافسة حتى لا يظل المواطن المصري عبداً «لشلة» منتفعين كانوا مقربين من حكومة الحزب الوطني الفاسد، وأغلقوا علي انفسهم الأسواق، ومازال المواطن يعاني من الاحتكار، وجشع التجار.
وكلاء السيارات
وكلاء السيارات لا يهمهم ثمن الدولار لأنه يقوم بشراء السيارات من

أوروبا ورغم انخفاض اليورو أمام الجنيه المصري، لم يتجه أي وكيل سيارات إلي خفض الأسعار، بل يعمل علي «تعطيش السوق»، فهو يستورد وفقا للطلب، ثم يدخل السيارات المنطقة الحرة، ويقوم بتعطيش السوق، بمعني يعرض عدداً قليلاً علي طلب كثير فيرتفع السعر، ثم يدخل عدد قليل آخر فيرتفع السعر، ويستفيد من سياسة تعطيش السوق، وفرق العملة بين الجنيه واليورو، دون النظر إلي الظروف التي تمر بها مصر. ويجب ان يستمر البنك المركزي ولا يخضع لأصحاب الأصوات المرتفعة في سياسة توفير الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، والمواد الأولية للصناعة، ويحافظ علي ما لديه من احتياطي حتى نعبر هذا العام بسلام، وأعتقد أنه بداية النور لنفق الظلام.
طوابير الدولار
قبل الحد الأقصي للايداعات بالدولار كان الكل يشتكي من السوق السوداء وارتفاع التكلفة، والفارق الكبير بين السعر الرسمي وغير الرسمي، وبعد انهاء السوق السوداء هناك شكوي من عدم توافر الدولار، والوقوف في طابور من أجل الحصول علي الدولار، ورغم أنه كان يقف طابوراً أيضا قبل القرار، فماذا تفعل لو كنت مكان البنك المركزي؟ الظروف الاقتصادية الخارجة عن إرادة الجميع والحرب علي مصر من كافة الاتجاهات ساهمت في نقص إيرادات العملة الأجنبية، هل يغامر البنك المركزي بما لديه من عملات أجنبية، من أجل إشباع حفنة من المستغلين للظروف، وتكون النتيجة فقدان كل الاحتياطي، وعدم القدرة علي سداد الالتزامات الخارجية أو تدبير الاحتياجات الأساسية للغالبية العظمي من الشعب، أم نجدف بالمركبة بما بها من ثقوب حتى نصل بها إلي بر الأمان لنصلح ما بها من ثقوب، ثم تعود إلي طبيعتها، ويجب أن نلاحظ أن مصانع الحديد لديها مخزون من 3 إلي 6 شهور لأنه لا يوجد مصنع يعمل يوماً بيوم فلن يضار إذا وقف لمدة شهر في الطابور للحصول علي الدولار.
مستقبل الاقتصاد
السوق السوداء صفحة وتم غلقها باحتراف، ويبقي أن ننظر للمستقبل، ونحول الطاقة الإيجابية إلي إنتاج وعمل، حتى نخرج بالاقتصاد من الظلام، فالعالم بدأ يرانا بصورة أفضل، ولابد أن نري أنفسنا نحن بصورة أفضل حتى نتقدم، وإذا كان هناك قصور أو عيوب لابد من علاجها والاعلان عن علاجها، وقد أجمع المشاركون (قيادات بنوك ومستثمرون عرب، واعلاميون وقيادات تسويق وإعلام وصحفيون) بآرائهم في ملف بنوك الوفد، علي خطوات محددة لجذب الاستثمار، قانون استثمار موحد، وتسهيل الحصول علي التراخيص والاجراءات، وشباك واحد، وعقود تحترم، والقضاء علي الرشاوي والفساد في الجهاز الإداري للدولة، وهذا ليس عصياً علي الحكومة، ولكن يحتاج إلي قرارات جريئة، وعملية، وربما يكون في استخدام الحكومة الالكترونية الحل فكما تم القضاء علي الفساد في دعم السلع التموينية، يمكن القضاء علي الفساد في تعامل الموظفين مع المستثمرين سواء محلياً أو أجنبياً.
دعوة للتفاؤل
الجميع أجمع علي أنه متفائل بالمستقبل وبعام 2015، وكذلك الأرقام أعلنت هي أيضا تفاؤلها بهذا العام، فتحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 لتصل إلي 4 مليارات و770 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و109 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2013، ومؤشرات الودائع بالجهاز المصرفي في تحسن حيث ارتفعت بنسبة تقترب من 21% لترتفع من تريليون و262 مليار جنيه في نوفمبر 2013 إلي تريليون و523 مليار جنيه في نوفمبر 2014، والتسهيلات الائتمانية ترتفع بنسبة 12.4% لترتفع من 550 مليار جنيه إلي 618 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة السابقة.
وكل ما أتمناه أن نعبر بمصر إلي بر الأمان، منا من يصيب ومنا من لا يصيب، المهم أن تكون النية والرغبة هي حماية الوطن وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي لمصرنا الحبيبة.
[email protected]

لرؤية الملف الاقتصادى اضغط على الصورة ادناه