الاقتصادية تحظر تداول أرقام الهواتف غير المسجلة

قضت الدائرة الثانية مستعجل بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار خالد حجازى، وأمانة سر مصطفى عبد الحميد، بقبول دعوى حظر تداول أرقام الهاتف المحمولة غير المسجلة، والمقامة ضد رئيس مجلس الوزراء بـ"صفته" ووزير الداخلية بـ"صفته"، والنائب العام بـ"صفته" وآخرين.

وقالت عريضة الدعوى التى تحمل رقم 106 لسنة 2014، إن المادة 3 من قانون تنظيم الاتصالات رقم "10" لسنة 2013 تنص مادتها الثالثة،على أنه تنشأ هيئة قومية لإدارة وتنظيم مرافق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات"، ويكون للجهاز شخصية الاعتبارية وتتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أوالجيزة، وأن المادة الرابعة بالقانون ضرورة حماية المواطن والأمن القومى للبلاد.

وأشارت عريضة الدعوى إلى أن أحداث تفجير مديرية أمن القاهرة ومبنى مديرية أمن الدقهلية

وغيرها من التفجيرات، تم فيها استخدام الهاتف المحمول لإحداث التفجير، بالإضافة لحوادث سرقة السيارات التى استخدم الجناة أرقاما غير مسجلة للتفاوض مع صاحب السيارة حول قيمة الفدية لاسترجاعها.

وأضافت الدعوى أن هواتف المحمول المستخدمة فى العمليات الإرهابية وحوادث السرقة وغيرها غير مسجلة، ومخالفة شركات المحمول فى مصر لقواعد تشغيلها، حيث تعمل تلك الخطوط بدون بيانات وبدون متابعة من الشركات.

وطالبت عريضة الدعوى بحظر تداول أرقام الهاتف المحمول غير المسجلة لدى شركات المحمول بجمهورية مصر العربية.