الربيع: مجلس الوحدة الاقتصادية يواجه ظروفاً صعبة

قال السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، فى افتتاح أعمال المجلس الوزاري للدورة 99 للدول الأعضاء بالمجلس، اليوم الخميس، بالقاهرة، إن هناك ظروفاً صعبة واجهت الأمانة العامة للمجلس في الفترة الماضية وأدت الى انتقاله لمقر بالايجار عقب ثورات الربيع العربى واستمر هذا بدعم من الاتحادات العربية النوعية.

وأشار الربيع الى انه على المستوى السياسي والأمني، ابتداءً من العام 2011 نتيجة لثورات الربيع العربي، التي شكلت تحدياً كبيراً أمام مؤسسات العمل العربي المشترك، وعلى رأسها مجلس الوحدة الاقتصادية، حيث إن خمس دولٍ من أعضائه وعدداً كبيراً من الدول الأعضاء فيه مرت بانعكاسات طرأت على الوطن العربي وما ترتب عليه من تلف لوثائقه وممتلكاته وقيام الامانة العامة بكل منتسبيها بدور مهم في التعامل مع المشكلة والبحث عن مقر جديد يتناسب مع مكانة المجلس وتاريخه وإعادة فرز لما تم الحفاظ عليه من وثائق ومقررات على مدى الخمسين سنة الماضية.
ولفت الى انه على رغم شحة الإمكانات المالية في الإنفاق على ذلك، قامت الاتحادات العربية مشكورة بمد يد العون والمساهمة في إعادة ترتيب شئون تجهيز المبنى المستأجر للمجلس.
وكان من اهم الداعمين محمد صباغ شرباتي، رئيس الاتحاد العربي للصناعات النسيجية، الداعم الأكبر مالياً ومعنوياً، ومعه الدكتور نادر رياض، رئيس الاتحاد العربي للملكية الفكرية، والدكتور بهاء بدر، رئيس الاتحاد العربي للحياة البرية، واللواء محمود حاتم القاضي، رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية، والدكتور هيثم الجفان، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية.
لافتا الى ان المجلس تمكن فى هذه الظروف الصعبة من الإعداد والتأسيس لعدد من الشركات العربية المشتركة يقوم القطاع الخاص بدور فاعل في تأسيسها، منها الشركة العربية للصوامع وتخزين الحبوب، والشركة العربية للحوم الحمراء، والشركة العربية للأسماك.
كما قام بإعداد الدراسات والابحاث المتعلقة بإقامة الشركات والمشروعات المشتركة والموجهة للتنمية الاقتصادية، وكمدخل من المداخل التي تبناها المجلس لتحقيق السوق العربية المشتركة.
القيام بتوقيع بروتوكولات الانشطة داخل وخارج دولة المقر بالاشتراك مع الدول الأعضاء، والاتحادات العربية (مؤتمراتو ندوات وورش عمل).
كما اشار الى القيام بتوقيع بروتوكولات مع عدد من الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث والمؤسسات والمنظمات والتجمعات الإقليمية، وزيارة رؤساء ورؤساء حكومات وشيوخ وأمراء في الدول العربية الأعضاء وغير الأعضاء، والمشاركة في مؤتمرات إقليمية ودولية ذات طابع خاص ومستوى مشاركين رفيع المستوى.
والقيام بإنجاز ما يقرب من الثمانين دراسة تناولت أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في دعم الاقتصادات العربية، مشيرا الى ان الأمانة العامة في الوقت الحاضر تعمل وبتنسيق كامل مع الجامعة العربية.