وقف أى تصاريح للمنشآت على النيل والمجارى المائية
قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، وقف منح أي تصاريح للمنشآت على جانبي النيل والمجاري المائية بالقليوبية إلا بعد الرجوع له شخصيا للتأكد من الالتزام بالشروط والقواعد التي أقرها القانون في هذا الشأن.
شكل المحافظ لجنة عاجلة برئاسة وكيل وزارة الري بالقليوبية لحصر المباني والمنشآت والكافتيريات كافة المقامة على جانبي النيل والترع والمصارف والكباري وتحديد المرخص وغير المرخص ومراجعتها من اللجنة، للتأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالقانون.
أكد المحافظ لوكيل وزارة الري ان موافقة المحافظة على أي مشروع أو منشأة تقام على النيل والمجاري المائية شرط أساسي للموافقة علي المشروع، مشيرا إلى أنه، مع الأسف، بعض
طالب المحافظ من وكيل وزارة الري، خلال اجتماع جمعهما حصر المنشآت كافة على النيل والمجاري المائية لبيان المرخص وغير المرخص، إزالة المخالفين والحصول على حق الدولة من المرخصين لأنهم لا يسددون مليماً واحداً للمحافظة ويعتمدون على تصاريح الري التي حصلوا عليها.