9 إبريل الحكم على المتهمين فى أحداث شبرا
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حجز قضية أحداث العنف بشبرا المتورط فيها 18 متهمًا من عناصر الإخوان، بينهم 2 هاربين إلى جلسة 9 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين .
استمعت المحكمة خلال جلساتها إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين والذى دفع بكيدية الاتهامات وتلفيقها وطالب المحامين الحاضرين مع المتهمين بالحكم ببراءتهم وأكدوا عدم جدية التحريات وكشفوا ان تحريات المباحث تم اعدادها بدون ان تستند الى وقائع اتهامات حقيقة وكلها أقوال مرسلة وذكر أحد المتهمين مقولة "الرئيس محمد مرسى" فاعترضت المحكمة واضاف الدفاع ان القضية لا يوجد بها أحراز رغم أن الاتهامات تشمل قيام المتهمين بإطلاق النار وإلقاء المولوتوف.
وكشف محامى المتهم الحادى عشر ان النيابة العامة وقعت فى خطأ فادح حيث حاكمت المتهمين بقانون يعود الى عام 1914 والخاص بالتجمهر والذى وضعه المحتل العسكرى ودفع ببراءة المتهمين بسبب عدم صدور قرار من المرور او اى جهة تؤكد وجود آثار تخريب ترتبت على هذا التجمهر ودفعت هيئة الدفاع ببطلان انعقاد المحاكمة بمعهد الأمناء وقال محامى المتهم 13 ان المظاهرات تمت فى حكم حكومة أعقبت الحكومات التى جاءت فى حكم مبارك ونظامه وقام احد اعضاء الحكومة الاخوانية "المشير عبدالفتاح السيسى" بدعوة الشعب للتظاهر وهو ما اثار الشارع ودفعت هيئة الدفاع ببطلان التحريات بسبب اعتماد الضباط القائمين عليها على مصادر وتجار مخدرات وبرشام.
ودفع المحامى محمد عيسى بشيوع الاتهام
ودفع محامى المتهم 13 ببطلان تحقيقات النيابة العامة نظرا لإجرائها بدون محام عند استجوابه بالمخالفة لمواد الدستور والقانون الجنائى وتحدث المحامى مؤكدا ان موكله والمتهم فى القضية استاذه ويكن له الاحترام فقالت المحكمة "كاد المعلم ان يكون رسولا" تعليقا على ما قاله المحامى.
كان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم في أحداث العنف والبلطجة التي جرت في منطقة شبرا، في يوليو الماضي ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم التجمهر والشروع في القتل، وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص، واستعراض القوة، واستخدام العنف على نحو من شأنه تكدير الأمن العام والسكينة بين المواطنين، فيما تم توجيه الاتهام إلى اثنين بمساعدة بقية المدانين على استخدام سيارتين محملتين بالأسلحة.