بدء جلسة محاكمة خلية "الماريوت"
بدأت، منذ قليل، الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم، نظر أولى جلسات محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيين وهولندية، من مراسلى قناة الجزيرة القطرية، وذلك لارتكابهم جرائم التحريض على مصر من خلال"قناة الجزيرة الفضائية القطرية"، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة القطرية والمعروفة إعلاميا بـ"خلية ماريوت".
كانت النيابة العامة، قد أصدرت إذنًا بضبط المتهمين، باعتبار أن جانبًا منهم منضم إلى جماعة إرهابية، علاوة على المراسلين الأجانب الذين أنشأوا شبكة إعلامية ضمت 20 شخصًا من المصريين والأجانب.
وكشفت التحقيقات، أن المتهمين اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط مدينة القاهرة كمركز إعلامى ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها فى تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها، وتوصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة، وبث تلك المشاهد عبر"قناة الجزيرة القطرية" لمساعدة الجماعة الإرهابية فى تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي.
وعاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين، وكلفت لجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية بفحصها، حيث تبين من التقارير الفنية، أن تلك المواد الإعلامية تحتوى على مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برنامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية، وأنها مشاهد كاذبة وتضر بالأمن القومي للبلاد.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الأجانب الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة فى إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال، والأجهزة، والمعدات، والمعلومات، مع علمهم بأغراض تلك الجماعة، وكذا حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراضها لاطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة، وصور غير حقيقية، وعرضها على الجمهور فى الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأى العام الخارجى أن البلاد تشهد حربًا أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.