استعادة دور الإعلام المصري في تشكيل الوعي.. مؤتمر 3 ديسمبر يناقش الثقة ومواجهة التضليل
تأتي التحركات الرامية إلى تطوير الإعلام المصري في ظل إدراك متزايد لحجم التحديات التي تواجه الصحافة ووسائل الإعلام، والحاجة إلى مساندة المؤسسات العاملة في هذا القطاع بكل الوسائل، بما يمكنها من استعادة مكانتها وتعزيز حضورها وتأثيرها في تشكيل الرأي العام داخل مصر وخارجها، ولم يعد تطوير المنظومة الإعلامية مجرد ضرورة لمواكبة التحولات التكنولوجية وتغير أنماط استهلاك المحتوى، وأصبح مرتبطًا بإعادة بناء الثقة بين الإعلام والجمهور، واستعادة قدرة المؤسسات الصحفية والإعلامية على التعبير عن قضايا المجتمع ومناقشة أولوياته والتفاعل مع تطلعاته.
إتاحة المعلومات وفتح المجال للرأي الآخر.. مدخل لتعزيز ثقة المواطن في الإعلام
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من تصريحاته ومناسباته العامة على أهمية فتح المجال أمام الرأي والرأي الآخر، وإيلاء الرأي العام الاهتمام الكامل من خلال إمداده بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمختلف القضايا والموضوعات، بما يعزز حق المواطن في المعرفة ويدعم بناء وعي مستنير، وتفرض هذه التوجهات ضرورة تطوير آليات التواصل بين مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام، وضمان سرعة إتاحة المعلومات، وتعزيز استجابة المسؤولين للاستفسارات الإعلامية، بما يتيح نقل الحقائق وطرح وجهات النظر المختلفة، ويحد من المساحات التي يمكن أن تستغلها المعلومات غير الدقيقة والروايات المضللة.
معركة الوعي تتجاوز حدود المنافسة بين المنصات
ولم تعد تداعيات الفجوة بين الإعلام والجمهور مقتصرة على تراجع نسب المشاهدة أو انتقال المتابعين إلى المنصات الرقمية، وإنما امتدت إلى معركة أوسع تتعلق بتشكيل الوعي وتوجيه الرأي العام، في ظل عالم لم تعد فيه المعلومات محكومة بالحدود الجغرافية، وباتت فيه المنصات العابرة للحدود قادرة على التأثير في اتجاهات الجمهور والتفاعل مع الأزمات والملفات المختلفة، وفي ظل هذا المشهد، لم تعد مواجهة التضليل ممكنة بالاعتماد على النفي أو التشكيك في المصادر وحدهما، وتتطلب إعلامًا يمتلك القدرة على الوصول إلى الحقيقة وتقديمها في التوقيت المناسب، ويفتح المجال أمام النقاش المسؤول، ويمارس دوره الرقابي والمهني، بما يحافظ على حق المواطن في المعرفة ويعزز قدرته على التمييز بين المعلومات الموثوقة والروايات المضللة.
مؤتمر القاهرة للإعلام.. اختبار الانتقال من تشخيص الأزمات إلى حلول قابلة للتنفيذ
ومن هنا تكتسب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر لتطوير الإعلام أهمية تتجاوز حدود تنظيم فعالية لمناقشة أوضاع المهنة، لتفتح المجال أمام مراجعة شاملة لأسباب تراجع التأثير الإعلامي، والوقوف على الاختلالات التي أصابت العلاقة بين المؤسسات والجمهور، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية في معالجة أزمات المحتوى والتمويل والتشريعات والكوادر والاستقلال المهني، ومع اقتراب موعد مؤتمر القاهرة للإعلام المقرر عقده في الثالث من ديسمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى طبيعة المخرجات التي يمكن أن يسفر عنها، ومدى قدرتها على الانتقال من مرحلة تشخيص الأزمات وتبادل الرؤى إلى وضع حلول محددة وآليات تنفيذ واضحة، فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في صياغة توصيات جديدة، ولكن في إحداث تغيير ملموس يعيد للإعلام قدرته على التعبير عن المجتمع، والاستماع إلى المواطن، وتقديم الحقيقة، والمشاركة في بناء الوعي.
12 لقاءً لفتح ملفات المهنة والاستماع إلى مطالب المؤسسات
وفي إطار الإعداد للمؤتمر، عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، 12 لقاءً تشاوريًا مع ممثلي ومسؤولي المؤسسات الصحفية والإعلامية على مدار الشهور الماضية، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المهنة والعاملين بها، والاستماع إلى رؤى ومقترحات تطوير المنظومة الإعلامية، بما يضمن اتساع دائرة المشاركة وعدم اقتصار مناقشات الإصلاح على جهة أو مؤسسة بعينها. وشملت اللقاءات ممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية، والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، وبدأت برؤساء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ونقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، إلى جانب رئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين وأعضاء اللجنة، في خطوة تستهدف جمع مختلف الأطراف المعنية حول طاولة واحدة، وفتح نقاش موسع بشأن مستقبل المهنة ومتطلبات النهوض بها.
التمويل وإتاحة المعلومات والمهنية على طاولة المناقشات
وتتسع محاور النقاش المطروحة ضمن التحضيرات للمؤتمر لتشمل عددًا من الملفات التي تمثل ركائز أساسية في عملية تطوير الإعلام، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمالية للمؤسسات الصحفية والإعلامية، وآليات إتاحة المعلومات وضمان تدفقها، وترسيخ مفهوم الإعلام الحر المسؤول، إلى جانب القضايا المهنية المرتبطة بأداء العاملين بالقطاع ومستقبل المهنة، كما تمتد المناقشات إلى طبيعة المعالجة الإعلامية لقضايا الشأن العام، وتطوير أساليب تناول الملفات المؤثرة في وعي المواطنين، بما يشمل الاقتصاد الوطني والسياسة الخارجية والأمن القومي والرياضة والقضايا الاجتماعية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية، بما يضمن تقديم محتوى إعلامي متوازن وعميق يواكب تطورات هذه الملفات ويعكس أهميتها للمجتمع.
ضياء رشوان: الدولة تستهدف مساندة الصحافة والإعلام واستعادة تأثيرهما
وفي سياق هذه التحضيرات، أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، في تصريحات إعلامية سابقة اهتمام الدولة بمساندة الصحافة والإعلام في مصر بكل الوسائل، بما يدعم استعادة مكانتهما والنهوض بدورهما وتأثيرهما في الرأي العام داخل مصر وخارجها، مشددًا على أهمية تهيئة الظروف التي تمكن المؤسسات الإعلامية من أداء رسالتها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع القضايا المختلفة، بما يجعل تطوير الإعلام عملية متكاملة لا تقتصر على تحديث الأدوات والمنصات، وإنما تمتد إلى دعم المؤسسات والعاملين بها، والارتقاء بالمحتوى، وترسيخ دور الإعلام في نقل الحقائق والتعبير عن المجتمع.
حسام النحاس: استعادة ثقة الجمهور تبدأ بالمصارحة بحقيقة أزمات الإعلام
الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام بجامعة بنها وخبير الإعلام الرقمي، أوضح أن استعادة ثقة الجمهور في الإعلام المصري تتطلب مصارحة الرأي العام بحقيقة الأوضاع التي يمر بها القطاع، والاعتراف بالتحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع خارطة طريق واضحة تتضمن آليات تنفيذية قابلة للتطبيق، مشددًا على أن الفجوة بين ما تقدمه وسائل الإعلام وما يحتاج إليه المواطن أصبحت أحد أبرز التحديات التي تستوجب تحركًا جادًا.

تطوير الخطاب الإعلامي يبدأ من الاقتراب من هموم المواطنين
وأوضح النحاس أن تطوير الإعلام لا ينبغي أن يقتصر على تغيير شكل البرامج أو تحديث الأدوات التكنولوجية، وإنما يجب أن يمتد إلى مراجعة الخطاب الإعلامي ومضمون الرسالة المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بمشكلات المواطنين الحقيقية في المدن والقرى والنجوع، والتعبير عن همومهم اليومية، وعدم الاكتفاء باستعراض الإنجازات أو تناول موضوعات بعيدة عن اهتماماتهم المباشرة، مؤكدًا ضرورة تطوير الصحافة والتلفزيون والإذاعة والمجلات بما يتناسب مع طبيعة الجمهور وتغيرات المنصات الرقمية.
تأخر المعلومات يمنح الشائعات فرصة للانتشار وترسيخ الروايات المضللة
وأشار إلى أن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة تبدأ بإتاحة المعلومات الصحيحة والبيانات الموثوقة في التوقيت المناسب، وتعزيز التواصل بين المسؤولين والمؤسسات الإعلامية، لافتًا إلى أن تأخر الرد على الأحداث والأزمات يفتح المجال أمام انتشار الروايات غير الدقيقة وترسيخها لدى الجمهور، خاصة مع اتساع تأثير منصات التواصل الاجتماعي وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفرض ضرورة التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتراف بالمشكلات عند وقوعها، وتقديم الحقائق للرأي العام دون تأخير.
الإعلام الوطني بين حماية الأمن القومي وحق المواطن في المعرفة
وشدد أستاذ الإعلام بجامعة بنها على أن الإعلام الوطني لا يتعارض دوره مع حماية الأمن القومي أو الالتزام بمتطلباته، مؤكدًا أن ذلك لا يعني حرمان المواطن من حقه في المعرفة أو تعطيل الدور الرقابي للإعلام، موضحًا أن الإعلام الوطني الحقيقي هو الذي ينحاز إلى الجمهور، وينقل الحقائق والأخبار والخدمات، ويناقش آلام المواطنين وآمالهم، ويراقب أداء السلطة التنفيذية، ويقدم النقد المهني المسؤول، بما يجعله سندًا للدولة والمجتمع في الوقت نفسه.
مديونيات بالمليارات تهدد استدامة المؤسسات الصحفية القومية
وفيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية للمؤسسات الإعلامية، أوضح النحاس أن التمويل يمثل أحد أبرز التحديات التي تعوق تطوير القطاع، باعتبار الإعلام صناعة تحتاج إلى استثمارات ورؤوس أموال، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تواجه مديونيات متراكمة بمليارات الجنيهات، الأمر الذي يستدعي البحث عن حلول اقتصادية مستدامة، من خلال استثمار الأصول، وتنويع مصادر الدخل، والتوسع في الإعلانات والرعايات وحقوق النشر، بما يضمن استمرار المؤسسات وقدرتها على التطوير والمنافسة.
توقف التعيينات يهدد تجديد الدماء داخل المؤسسات الإعلامية
وأضاف أن تجديد الكوادر البشرية يمثل ضرورة لا تقل أهمية عن الإصلاح المالي، في ظل توقف التعيينات لسنوات طويلة وتراجع فرص انضمام الشباب إلى المؤسسات الصحفية والإعلامية، مؤكدًا أهمية ضخ دماء جديدة، وتطوير منظومة التدريب المستمر داخل المؤسسات والنقابات، وتأهيل الصحفيين والإعلاميين للتعامل مع التحولات الرقمية والتكنولوجية ومتطلبات المهنة الحديثة.
بيع الهواء.. ممارسات تهدد المهنية وتستدعي إجراءات حاسمة
وحذر خبير الإعلام الرقمي من بعض الممارسات التي تسيء إلى المهنة، وفي مقدمتها ظاهرة «بيع الهواء»، مؤكدًا ضرورة مواجهتها وفق قواعد مهنية واضحة وإجراءات حاسمة، مع إعادة الاعتبار للصحافة والإعلام المهنيين، وتعزيز التواصل المنتظم بين المسؤولين والصحفيين، بما يضمن تدفق المعلومات ويعزز قدرة الإعلام على أداء دوره الرقابي والمهني.
مؤتمر 3 ديسمبر.. ضرورة الانتقال من التوصيات إلى قرارات قابلة للتنفيذ
وأكد الدكتور حسام النحاس أن مؤتمر تطوير الإعلام المقرر عقده في 3 ديسمبر المقبل يمثل فرصة مهمة لوضع تصور شامل لمستقبل الإعلام المصري، شريطة ألا تقتصر مخرجاته على التوصيات العامة، وأن ينتهي إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وجدول زمني محدد، وآليات واضحة للمتابعة والتقييم، بما يضمن معالجة أزمات التمويل والتشريعات والكوادر والمحتوى، ويؤسس لإعلام مهني قادر على استعادة ثقة المواطن والتعبير عن تطلعاته ومواجهة التحديات الراهنة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض






