رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

أين حق "مريم".. من يحاسب الأهلي على العقد المضروب؟

مريم مصطفى لاعبة
مريم مصطفى لاعبة الطائرة

مريم مصطفى نجمة  الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني  للكرة الطائرة ، نشأت   داخل القلعة الحمراء و تدرجت في صفوفه حتى الفريق الأول، وفرضت  سيطرتها محلياً وعربياً و أفريقياً، محققه 22 لقباً متنوعاً، مع هيمنة شبه كاملة على جائزة أفضل ليبرو في القارة الأفريقية والبطولات العربية لعدة سنوات متتالية.
في عام 2022 انتقلت إلي نادي الزمالك وسط ضجة كبيرة و حققت معه  أول لقب لكأس مصر في تاريخ سيدات الزمالك (2023)، وحافظت مع الفريق على لقب بطولة أفريقيا للأندية عامي 2023 و2024، مما قاد الفريق للمشاركة التاريخية في بطولة العالم للأندية.
ومع المنتخب عاشت مسيرة قوية مع  منتخبات الناشئات والشابات وتحت 23 عاماً، وحققت معهم  السيطرة الأفريقية  في البطولات القارية الثلاث والمشاركة في بطولات العالم، قبل أن تصبح عنصراً أساسياً في صفوف المنتخب الأول للسيدات.

إلا أن كل هذا لم يشفع لها عندما عاشت صراع مرير مع النادي الأهلي من لحظة انتقالها لنادي الزمالك في 2022 .
وكانت المفاجأة الأولي حيث ادعي النادي الأهلي وجود شرط جزائي في عقدها  يلزمها بدفع 3 مليون جنيه في حالة الإنتقال لأي نادى  آخر .
وقدم الأهلي عقد موقع من اللاعبة إلا أنها نفت صحة توقيعها مؤكده علي أنها وقعت علي بياض، وانتقل الأمر إلي القضاء الذي أصدر حكمه الابتدائي بصحة التوقيع اعتماداً علي مضاهاة توقيع مريم  بـ " استكتابها"  وبيان ما إذا كان هناك تزوير "بالإضافة" علي صلب العقد وانتهي الخبير الفردي إلي صحة نسبة التوقيع بيد اللاعبة.

أين اللجنة الأولمبية من محاسبة الاتحاد على التسرع في إيقاف اللاعبة؟


وكانت المفاجأة الثانية في قيام الاتحاد باتخاذ قرارات رادعة للاعبة بتغريمها 100 ألف جنيها و إيقافها 4 أشهر دون إنتظار صدور قرار نهائي من محكمة الاستئناف وهو ما كان له الأثر السلبي علي المستوي الفني للاعبة، دون النظر إلي تاريخها وما قدمته للمنتخبات الوطنية .

ودخلت مريم في تحدي مع الأهلي و الاتحاد متمسكة بعدم توقيعها وعدم صحة العقد وقامت باستئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في 2026 و استجابت المحكمة لطلب دفاع مريم بإحالة المستندات إلي لجنة متخصصة بأبحاث التزييف و التزوير في مصلحة الطب الشرعى لفحص العقد بشكل أعمق، وكانت المفاجأة الحاسمة حيث أكد الفحص النهائي عدم صحة توقيع مريم مصطفي علي بند الشرط الجزائي البالغ 3 ملايين جنيها ، وعدم سلامة العقد المنسوب إليها من الأساس وبناء عليه أصدرت المحكمة في 21 نوفمبر قرارها النهائي ببطلان العقد وإسقاط الشرط الجزائي.
لقد أثبت حكم الاستئناف المبني علي أعلي بحث فني في الطب الشرعي أن النادي الأهلي أدعي بدون وجه حق علي اللاعبة وأن مجلس إدارة الإتحاد سار خلف تحرك الأهلي دون إنتظار قرار نهائي وكانت اللاعبة ضحية علي مدار 4 سنوات تحارب بكل قوة لإثبات الظلم الذي تعرضت له وتسبب في ابتعادها عن اللعبة وعدم قيدها في أي فريق هذا الموسم 2026 / 2027 .
والسؤال الآن هل انتهي الأمر عند قرار المحكمة؟ ومن يحاسب المسؤولين في الأهلي؟ ومن يحاسب مجلس إدارة الإتحاد؟ من يعيد حق مريم التي قدمت الكثير وكان الجزاء القضاء على مستقبلها؟ أين اللجنة الأولمبية؟ وأين لجنة شؤون اللاعبين باللجنة؟ وأخيراً أين وزارة الرياضة من محاسبة المخطئين؟.