رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

م الآخر

أعاد انهيار بنك Ueno فى باراجواى، مطلع نوفمبر 2026، تسليط الضوء على مخاطر القطاع المصرفى وأهمية الرقابة على البنوك، بعدما تدخل البنك المركزى فى البلاد لبدء إجراءات تسوية أوضاع البنك، عقب اكتشاف تراجع حاد فى مؤشرات الملاءة المالية.

وتعود جذور الأزمة إلى اكتشاف اختلالات فى جودة الأصول والتمويلات، خاصة القروض الممنوحة لشركات مرتبطة بالمجموعة المالكة للبنك، إلى جانب وجود قصور فى الإفصاح والمستندات الخاصة ببعض العمليات، وفقًا لما كشفته مراجعة البنك المركزى وتقارير مؤسسة التصنيف الائتمانى FIX.

وكانت الصدمة الأكبر عندما أعادت السلطات تصنيف عدد من القروض باعتبارها أكثر خطورة، الأمر الذى تطلب تكوين مخصصات إضافية بنحو 1.62 تريليون غوارانى، بما يعادل نحو 257 مليون دولار.

ونتيجة لهذه التعديلات، تراجع مؤشر الملاءة المالية من 13.85% إلى 5.56%، مقابل حد أدنى رقابى يبلغ 12%، وهو ما دفع البنك المركزى إلى التدخل وبدء إجراءات التسوية فى 3 نوفمبر.

ولم تتوقف التداعيات عند إيقاف عمليات البنك، بل امتدت إلى العملاء الذين واجهوا قيودًا على الوصول إلى أموالهم، ما دفع السلطات إلى تفعيل نظام ضمان الودائع وبدء صرف مستحقات المودعين وفقًا للحدود والإجراءات القانونية. كما قرر البنك المركزى تمديد مهلة صرف الضمان حتى 2 ديسمبر المقبل، لاستكمال مراجعة الأصول والالتزامات.

فهل يمكن أن يحدث هذا فى بنك مصري؟ من الناحية النظرية، لا يوجد نظام مصرفى فى العالم محصن تمامًا من التعثر، لكن مصر لديها إطار رقابى وقانونى ينظم التعامل مع البنوك التى تواجه صعوبات مالية.

فبموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، يمتلك البنك المركزى المصرى صلاحيات التدخل المبكر، وإلزام البنوك باتخاذ إجراءات تصحيحية، وزيادة رؤوس أموالها أو إعادة هيكلتها، بل والتدخل فى إدارتها أو دمجها أو إخضاعها لإجراءات التسوية عند الضرورة.

وبالتالى، فإن ما حدث فى باراجواى يمثل درسًا مهمًا فى أهمية الرقابة على جودة القروض، والتمويلات الممنوحة للأطراف المرتبطة، والالتزام بمعايير كفاية رأس المال والسيولة.

كما أن البنك المركزى المصرى يتولى الرقابة والإشراف على أداء البنوك العاملة فى السوق المحلية، وتوجد آليات قانونية للتعامل مع تعثر البنوك وحماية حقوق المودعين.

والأمر يتطلب مزيدًا من الرقابة والتحوط، خاصة فى ظل الأزمات الاقتصادية التى يشهدها العالم، مع ضرورة تطبيق معايير صارمة وشفافة فى اختيار القيادات المصرفية، بعيدًا عن أى مجاملات، لأن كفاءة الإدارة المصرفية ليست مجرد مسألة إدارية، بل تتعلق مباشرة بسلامة أموال المودعين واستقرار الجهاز المصرفى.

والدرس الأهم من كل حالة تعثر أو انهيار مصرفى هو أن حماية البنوك وأموال المودعين تبدأ بالرقابة الجيدة، والإدارة الرشيدة، والشفافية، قبل وصول أى بنك إلى مرحلة التعثر.