تضامنًا مع ياسمين شعيب..
البلشي: ملاحقة الصحفيين قضائيًا من المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي
أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، كامل تضامنه مع الزميلة ياسمين شعيب، صحفية «الدستور»، في مواجهة البلاغ المقدم ضدها من محافظ مطروح على خلفية نشرها معلومات ومستندات تتعلق بمخالفات منسوبة إلى المحافظة.
وقال البلشي، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، إن حرية الصحافة ليست ترفًا، بل حق للمجتمع قبل أن تكون مهنة لمن يمارسها؛ فهي عينه التي يرى بها مواطن الخلل، وجرسه الذي يدق لمواجهة المخالفات، وهذا ما فعلته الزميلة حين نشرت ما وثقته بالمستندات، في إطار المصلحة العامة وحق الجمهور في المعرفة، وهو الدور الرقابي الذي أرساه الدستور في الضمانات الخاصة بحرية الصحافة وحق تداول المعلومات (المواد 68 و70 و71).
وأضاف: "ولقد جاء مضمون بلاغ المحافظ ليكشف عن ضيق بعض المسؤولين من الصحافة وممارسة الصحفيين لدورهم المهني؛ فتفاصيل البلاغ ذاته تكشف أن الزميلة تحرت الدقة والموضوعية فيما نشرت، وبدلًا من التحقيق في مضمون ما نُشر، فإن البلاغ ضد الزميلة انصرف إلى طلب التحقيق فيمن وراء تسريب المستندات التي تم نشرها، في تأكيد لصحّتها".
وأوضح: "على الجانب الآخر تكشف الوقائع أن الزميلة تحرت الموضوعية والمهنية في تعاملها مع المادة المنشورة حيث بادرت إلى نشر رد المحافظة بمجرد صدوره، عملًا بحق الرد، والتزامًا بالقواعد المهنية والأخلاقية ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي. كما أجرت الصحيفة حواراً مع المحافظ في ذات الاطار، ورغم ذلك، وبدلًا من أن يبادر المحافظ إلى التحقيق في المادة المنشورة، اختار طريق البلاغ والملاحقة القضائية للزميلة".
وتابع: "ولعل مكمن الخطورة أن البلاغ لم ينصرف إلى معالجة المضمون، بل إلى التفتيش عمن أتاح المعلومات وعمن نقلها؛ وكأن المطلوب ليس معالجة الخلل، بل حجب المعلومات عن الجمهور وإغلاق باب المعرفة، وهو ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في تداول المعلومات وحق الجمهور في المعرفة، وسعيًا للنيل من الصحافة وحريتها عبر معاقبة الزميلة على فعل النشر، ويتعارض مباشرة مع الحق الدستوري في تداول المعلومات والوثائق الرسمية؛ إذ لا يصح إغلاق أبواب هذا الحق في وجه الباحثين عن الحقيقة عبر مطاردة الصحفيين بالبلاغات".
وأشار البلشي، إلى أن ملاحقة الصحفيين قضائيًا من قبل المسؤولين ليست السبيل الصحيح للتعامل مع النقد الصحفي، بل أنه نهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي في كشف الحقائق. فمن حق الجهات الرسمية تصحيح ما تراه مغلوطًا عبر حق الرد الذي رسمه القانون؛ اما تجاوز هذا الطريق فإنه يعكس ضيقًا بالصحافة ويرسل رسائل بعدم تحمل المسؤولين للنقد والمساءلة.
نقيب الصحفيين يدعو محافظ مطروح إلى سحب البلاغ ضد ياسمين شعيب
ودعا نقيب الصحفيين، محافظ مطروح إلى سحب البلاغ، وفتح تحقيق جاد فيما ورد في المستندات، بدلا من البحث عمن أتاحها، كما ادعوه للالتزام بالمسار الذي حدده القانون في حال إعلانه وجود معلومات غير دقيقة عبر تصحيحها من خلال حق الرد والتوضيح أو اللجوء إلى النقابة.
كما دعا الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى التدخل لوقف ملاحقة الصحفيين بالبلاغات وفتح قنوات تواصل مهنية تضمن حرية تداول المعلومات.
وقال البلشي، إن الواقعة جاءت لتدعم مطالبات النقابة وتوصيات المؤتمر العام السادس بضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات، وفتح مساحات أوسع للرأي والرأي الآخر بما يضمن حق المواطن في المعرفة.
واختتم: "أن حرية الصحافة ليست مجرد حق دستوري بل انها ضرورة وطنية، كما أن حق المواطن في المعرفة هو أحد أسس بناء الدولة الحديثة؛ فمن يغلق باب المعرفة، يغلق باب التقدم".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







