رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

التوترات الجيوسياسية ترفع تكاليف نقل السلع.. وخبير يوضح التأثير على مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المتلاحقة تعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين عالميًا، موضحًا أن تداعياتها بدأت منذ جائحة كورونا، ثم تفاقمت مع الحرب الروسية الأوكرانية وتوترات البحر الأحمر والصراع الإيراني.

وأضاف جاب الله، خلال مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، أن شركات التأمين الكبرى تفرض رسومًا مرتفعة على حركة التجارة في ممرات الملاحة التي تشهد مخاطر أمنية، ومن بينها مضيق هرمز ومناطق أخرى، مشيرًا إلى أن هذه التكاليف لن تتراجع بصورة مستدامة إلا مع تحقق الاستقرار وإبرام اتفاقات ملزمة تضمن أمن الملاحة.

ارتفاع تكاليف الشحن ينعكس على أسعار السلع

وأوضح أن استمرار التوترات يؤدي إلى زيادات متتالية في تكاليف الشحن والتأمين والوقود وأجور العمالة، وهو ما ينعكس على تكلفة نقل السلع وإنتاجها، وينتهي بتحميل المستهلكين جانبًا من هذه الزيادات، خاصة في السلع الأساسية.

وأشار إلى أن حالة عدم اليقين تمثل عاملًا رئيسيًا في استمرار الضغوط على أسعار النفط عالميًا، حتى مع وجود وفرة في المعروض، إذ تظل المخاوف المرتبطة بالإمدادات وحركة التجارة مؤثرة في اتجاهات الأسواق.

تأثير التوترات على الاستثمارات والسياحة

وعن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية على الاستثمارات، قال جاب الله إن الاستثمارات السياحية في مصر لا تتعرض، وفق تقديره، لتأثير مباشر مماثل لما تواجهه بعض الدول الخليجية، مستندًا إلى ما وصفه باستقرار الأوضاع في مصر مقارنة بمناطق أخرى تشهد توترات.

وأضاف أن التحدي الأكبر يتمثل في تراجع إقبال المستثمرين على الاستثمارات الإنتاجية المباشرة، مع اتجاه بعض رؤوس الأموال إلى الملاذات الآمنة أو الأنشطة القائمة على المضاربة، وهو ما يحد من تدفق الاستثمارات إلى الاقتصاد الحقيقي ويؤثر على فرص النمو.

ترشيد الاستهلاك وتعزيز الحلول المحلية

وأكد جاب الله أن العالم يشهد مرحلة جديدة تتشكل في ظل الصراعات والتغيرات الجيوسياسية، ما يفرض على الدول تعزيز قدرتها على الصمود اقتصاديًا واجتماعيًا في مواجهة الأزمات المتلاحقة.

وأوضح أن ذلك يتطلب ترشيد الاستهلاك وتوجيه الموارد إلى القطاعات الأساسية، إلى جانب البحث عن حلول محلية وتقوية التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على التعامل مع هذه التحديات ستكون عاملًا مؤثرًا في موقعها داخل النظام الاقتصادي العالمي خلال المرحلة المقبلة.