رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

خبير اقتصادي يوضح حقيقة زيادة الدين الخارجي وموقف مصر من صندوق النقد

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن قدرة الاقتصاد المصري على تحمل أعباء الدين الخارجي أصبحت أفضل مقارنة بعامي 2022 و2023، رغم الزيادة الرقمية في إجمالي رصيد الديون، موضحًا أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى نحو 38%.

وأضاف أنيس، خلال مداخلة مع قناة "سي إن بي سي"، أن تقييم وضع الدين لا يعتمد فقط على حجم المديونية بالأرقام المطلقة، وإنما يتطلب النظر إلى نسبتها إلى الناتج المحلي وقدرة الاقتصاد على توليد الموارد اللازمة لسداد الالتزامات.

ارتفاع فاتورة الاستيراد يزيد الضغوط الدولارية

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على فاتورة الاستيراد المصرية، التي ارتفعت من نحو 20 مليار دولار إلى 35 مليار دولار، ما زاد من الضغوط على الموارد الدولارية والاحتياجات التمويلية للاقتصاد.

هل يكون برنامج صندوق النقد الحالي هو الأخير؟

أعرب أنيس عن أمله في أن يكون البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي هو الأخير لمصر، مؤكدًا ضرورة تغيير استراتيجية التعامل مع التحديات الاقتصادية، من خلال تطوير قطاع الطاقة والتوسع في الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى الإنتاج والتصدير.

وأوضح أن الاعتماد على الاستثمارات العامة التي تحتاج إلى تمويل من خلال الاقتراض لا ينبغي أن يكون المسار الأساسي لدفع النمو، مشددًا على أهمية جذب استثمارات القطاع الخاص القادرة على زيادة الصادرات وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي.

لماذا يصعب إعادة جدولة الديون أو سدادها مبكرًا؟

وعن مقترحات إطالة آجال الدين أو السداد المبكر، أوضح أنيس أن تنفيذ هذه الخطوات ليس سهلًا، لأن جانبًا كبيرًا من الالتزامات الخارجية لا يمثل ديونًا حكومية مباشرة لمؤسسات يمكن التفاوض معها على نحو موحد، وإنما يشمل ديونًا لمؤسسات دولية وسندات دولية يمتلكها مستثمرون من القطاع الخاص.

وأضاف أن حاملي سندات اليوروبوندز لا يكونون بالضرورة مستعدين للتنازل عنها أو قبول سدادها قبل مواعيد الاستحقاق، ما يحد من قدرة الدولة على إعادة ترتيب آجال هذه الالتزامات وفقًا لرغبتها.

الفرق بين عوائد رأس الحكمة والصكوك السيادية

وفرق أنيس بين الصفقات الاستثمارية التي تحصل الدولة من خلالها على عوائد، مثل صفقة رأس الحكمة، وبين إصدار الصكوك السيادية المرتبطة بأصول أو أراضٍ مملوكة للدولة.

وأوضح أن صفقات الاستثمار وبيع أو تطوير الأصول يمكن أن توفر موارد مالية للحكومة، بينما تمثل الصكوك السيادية أداة تمويل ترتبط بالتزامات مالية، حتى إذا اختلفت طريقة تسجيلها محاسبيًا عن الدين التقليدي، مؤكدًا أن تقييمها يجب أن ينظر إلى طبيعة الالتزام الاقتصادي وليس فقط إلى طريقة ظهوره في البيانات الرسمية.