رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

اقتصادي: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يعزز القوة الشرائية ويحسن المعيشة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، إلى جانب انعكاساته الإيجابية على معدلات الإنتاج والاستقرار الوظيفي.

وأضاف أبو زيد، أن زيادة الأجور تنعكس بصورة مباشرة على تنشيط حركة الاستهلاك، من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الإنفاق على السلع والخدمات، وهو ما يدعم الطلب المحلي ويحرك عجلة النشاط الاقتصادي، فضلًا عن مساهمتها في رفع إنتاجية العاملين وتحسين الاستقرار داخل مؤسسات العمل.

وأكد أن تحسن مستويات الأجور يسهم كذلك في زيادة الحصيلة الضريبية من خلال التوسع في الوعاء الضريبي للأجور، بما يدعم الإيرادات العامة للدولة ويعزز قدرتها على تمويل البرامج والخدمات المختلفة.

وأشار إلى أن الأهمية الاجتماعية للقرار تتمثل في تحسين دخول العاملين بالقطاع الخاص ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن نسبة الزيادة المقررة، والبالغة 20%، تتجاوز معدل التضخم الحالي الذي يبلغ نحو 14%، وهو ما يعزز قدرتها على تخفيف الضغوط المعيشية وتحسين مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين.

ولفت مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن القرار يمس شريحة واسعة من سوق العمل، موضحًا أن عدد العاملين بالقطاع الخاص يبلغ نحو 26.5 مليون مشتغل من إجمالي يقارب 33 مليون مشتغل في القطاعين العام والخاص، الأمر الذي يجعل الاستفادة من هذه الزيادة ممتدة إلى ملايين الأسر المصرية.

وشدد أبو زيد، على أن القطاع الخاص يتحمل مسؤولية مشتركة مع الدولة في تحسين أوضاع العاملين، باعتباره شريكًا رئيسيًا وأصيلًا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التزام مؤسسات الأعمال بتحسين الأجور يمثل عنصرًا مهمًا في تحفيز الإنتاج ورفع كفاءة العاملين وتعزيز شعورهم بالأمان والاستقرار الوظيفي.

وأوضح أن التوصل إلى هذه الزيادات جاء من خلال التوافق والتنسيق بين الحكومة وممثلي القطاع الخاص، وليس بفرضها على أحد الأطراف، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس أهمية الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال في تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية، وفي مقدمتها زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز معدلات النمو ورفع الإيرادات العامة.

وأضاف أن زيادة موارد الدولة تتيح مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو البرامج الاجتماعية وقطاعي الصحة والتعليم، بما ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في القطاعين العام والخاص.

وفيما يتعلق بقرار تحديد الحد الأدنى لأجر العاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو العاملين لبعض الوقت بقيمة 34 جنيهًا صافيًا للساعة، أكد أبو زيد أن هذه الخطوة تسهم في تحفيز العاملين على الإنتاج وتعزيز شعورهم بالتقدير الوظيفي، فضلًا عن الحد من معدلات دوران العمالة وانتقال الموظفين المتكرر بين المؤسسات.

وأشار إلى أن حصول العامل على حقوقه المادية وتقدير جهوده يدفعه إلى الاستقرار في وظيفته، وهو ما ينعكس إيجابيًا على إنتاجيته وإنتاجية المنشأة ككل، ويسهم في النهاية في زيادة الناتج الإجمالي للاقتصاد المصري ودعم مستهدفات التنمية الشاملة.

وحول تحديد الحد الأدنى للعلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بما لا يقل عن 3%، أوضح أن هذا الإجراء يمثل ضمانة مهمة لاستمرار تحسن دخول العاملين، ويمنع ترك الزيادة السنوية لتقديرات المؤسسات بصورة قد تؤدي إلى عدم إقرار زيادات مناسبة، مؤكدًا أن صدور القرارات بالتوافق من خلال المجلس القومي للأجور يعزز فرص الالتزام بها واستمراريتها.

وتوقع أبو زيد، التزامًا كبيرًا من جانب شركات القطاع الخاص بتطبيق القرارات الجديدة، موضحًا أن الدولة تقدم في المقابل حزمة من التيسيرات والحوافز لمجتمع الأعمال، تشمل التسهيلات الضريبية والجمركية والحوافز الاستثمارية وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تخفيف أعباء الإنتاج والتشغيل وتحسين بيئة الأعمال وزيادة ربحية الشركات.

واختتم مؤكدًا على أن هذه التيسيرات، إلى جانب التوافق بين الحكومة والقطاع الخاص، من شأنها تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بزيادة الأجور والعلاوات، بما يحقق مصلحة العاملين ويدعم استقرار سوق العمل ونمو الاقتصاد المصري.