رسميًا.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه
أعلن المجلس القومي للأجور، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدلًا من 8000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من يناير 2027.
وجاء القرار خلال الاجتماع الاستثنائي للمجلس القومي للأجور، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، بمشاركة عدد من الوزراء وممثلي أصحاب الأعمال والمنظمات العمالية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين وتعزيز مستويات المعيشة.
وأكد رئيس الوزراء أن تحسين الأجور يمثل أولوية للحكومة، مشددًا على أهمية ضمان التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار القطاع الخاص يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي العمالة في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين دخول المواطنين.
رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة
وشهد الاجتماع أيضًا الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت بطبيعته أو العمل لبعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبقيمة لا تقل عن 350 جنيهًا، اعتبارًا من العام المالي 2027.
كما كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص لدراسة تصورات زيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف القطاعات حتى عام 2030، بما يحقق التوازن بين تحسين مستويات المعيشة وقدرة المؤسسات الاقتصادية على الاستمرار والنمو.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
