اقتصادي: إنتاج حقل غرب الدلتا خلال 3 سنوات يعزز قدرات مصر بقطاع الغاز

أكد الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أن بدء الإنتاج في حقل غرب الدلتا العميق بعد أقل من ثلاث سنوات من اكتشافه يعكس سرعة تنفيذ المشروعات البترولية وكفاءة البنية التحتية التي تمتلكها مصر، فضلًا عن اهتمام الدولة بتعزيز الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز الطبيعي.

انتقال المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج الفعلي خلال فترة زمنية قصيرة 

اقتصادي: خطة التنمية الجديدة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتسريع التحول الرقمي

خبير اقتصادي: تداعيات الحرب تتجاوز النفط وتهدد سلاسل إمداد الصناعات العالمية

وأوضح “البهواشي”، خلال مداخلة هاتفية “إكسترا نيوز”، أن انتقال المشروع من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج الفعلي خلال فترة زمنية قصيرة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على قدرة قطاع الطاقة المصري على جذب الاستثمارات وتحويل الاكتشافات إلى إنتاج حقيقي، مشيرًا إلى أن زيادة إنتاج الغاز محليًا تسهم في تخفيف فاتورة الاستيراد والضغوط على موارد النقد الأجنبي.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية، أن أهمية المشروع تتضاعف في ظل التحديات الإقليمية والدولية والتقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي تدعم الميزان البترولي وتعزز قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجاته من الطاقة.

وأشار إلى أن ربط مشروع غرب الدلتا العميق بالشبكة القومية لخطوط الأنابيب، من خلال خط جديد بطول 7 كيلومترات لنقل الغاز إلى مجمع البرلس لمعالجته، يعكس أهمية الاستثمارات التي نفذتها الدولة في البنية التحتية لقطاع الغاز، والتي تتيح استيعاب الاكتشافات الجديدة وتسريع دخولها مرحلة الإنتاج.

ولفت البهواشي إلى أن مصر تمتلك رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز مكانتها مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الطاقة والغاز الطبيعي، مستفيدة من شبكة خطوط الأنابيب ومحطتي إسالة الغاز، بما يدعم قدرتها على استقبال الغاز من الحقول المختلفة ومعالجته وإسالته وتصديره إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن توافر البنية التحتية يمثل عاملًا مهمًا في جذب المستثمرين، إذ يتيح ربط الاكتشافات الجديدة بالشبكات القائمة بدلًا من الانتظار لسنوات طويلة لإنشاء مرافق نقل ومعالجة جديدة، وهو ما يختصر الوقت والتكلفة ويعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات.

وفيما يتعلق بالمردود الاقتصادي للمشروع، أوضح الخبير الاقتصادي أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي محليًا تسهم في خفض فاتورة الاستيراد، وتخفيف الضغوط على النقد الأجنبي، ودعم الصناعة الوطنية من خلال زيادة المكون المحلي، إلى جانب رفع كفاءة استخدام موارد الطاقة وتعظيم القيمة الاقتصادية المضافة.

وأشار إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة في المناطق الاقتصادية والمياه الواقعة ضمن نطاق الولاية المصرية، لافتًا إلى أن الإمكانات الفنية والبنية التحتية التي تمتلكها مصر تدعم التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج في أعماق المياه.