اقتصادي: خطة التنمية الجديدة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتسريع التحول الرقمي

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، يأتي في إطار المتابعة المستمرة لأداء الحكومة وخطط الوزارات، والوقوف على معدلات تنفيذ مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وزارة التخطيط تضطلع بدور محوري في إعداد ومتابعة الخطط التنموية للدولة

وليد جاب الله: مصر تسعى لتعميق شراكاتها الاقتصادية مع دول شرق آسيا وجذب المستثمرين

خبير اقتصادي: تداعيات الحرب تتجاوز النفط وتهدد سلاسل إمداد الصناعات العالمية

وأوضح جاب الله، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن وزارة التخطيط تضطلع بدور محوري في إعداد ومتابعة الخطط التنموية للدولة، باعتبار خطة التنمية الإطار الذي تستند إليه الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن منظومة التخطيط تشمل خططًا طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، تتركز الجهود حاليًا على تنفيذ الخطة السنوية.

وأضاف أن الخطة السنوية أُعدت بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر 2030 وتوجهات الدولة، وفي مقدمتها تمكين القطاع الخاص، وتعزيز المنافسة العادلة، ودعم مسارات التنمية المختلفة، وعلى رأسها التحول الرقمي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البرامج والمستهدفات التي تتضمنها خطة التنمية تمثل الأساس الذي استندت إليه الموازنة العامة للدولة التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، لافتًا إلى أهمية المتابعة الرئاسية لضمان تنفيذ هذه المستهدفات على أرض الواقع، وتحديد الآليات والإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة المدفوعات الحكومية، أكد جاب الله أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني، موضحًا أن المدفوعات الحكومية لم تعد تعتمد على الشيكات الورقية، وإنما أصبحت تتم من خلال الحسابات البنكية، كما توسع استخدام الوسائل الإلكترونية في سداد الرسوم والضرائب والمستحقات الحكومية.

وأضاف أن هناك خطوات إضافية تستهدفها الخطة الحالية للتوسع في استخدام التطبيقات الحديثة وتطوير آليات الدفع القائمة، بما يجعل المدفوعات الإلكترونية الأساس في تقديم الخدمات والتعاملات الحكومية داخل مصر وخارجها خلال المرحلة المقبلة.

وفي ملف تطوير الجهاز الإداري للدولة، أوضح جاب الله أن خطة التنمية راعت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير قدرات العاملين به، والاستعانة بالكفاءات البشرية القادرة على تحسين الأداء الحكومي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن تنمية العنصر البشري تمثل أحد المحاور الأساسية في خطة التطوير، من خلال تنفيذ برامج التدريب والتأهيل اللازمة للقيادات والعاملين بالجهاز الإداري، بما يسهم في تحديث منظومة العمل الحكومي وتحسين كفاءتها خلال الفترة المقبلة.