خبير: تصريحات ترامب بشأن خطورة الإخوان تؤكد ضرورة تحصين وعي الشباب
في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بمخاطر التنظيمات الأيديولوجية المتطرفة، عادت قضية مواجهة جماعة الإخوان إلى واجهة النقاشات السياسية والفكرية، خاصة عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة الجماعة، وما تطرحه من تساؤلات حول آليات التصدي للتطرف وحماية المجتمعات من محاولات الاستقطاب والتجنيد.
ولم تعد المواجهة تقتصر على الإجراءات الأمنية والسياسية، بل أصبحت معركة ممتدة لحماية العقول وتحصين وعي الأجيال الجديدة، وهو ما يتطلب تكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمعية.
مواجهة التنظيمات المتطرفة:
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد يحيى، الخبير الاستراتيجي، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطورة جماعة الإخوان الإرهابية تعكس أهمية إعادة النظر في آليات وأدوات مواجهة التنظيمات المتطرفة، وضرورة تبني رؤية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والسياسية، وإنما تمتد إلى معالجة الجذور الفكرية والثقافية التي تساعد على انتشار الأفكار المتشددة، مشدداً على أن المعركة الحقيقية في مواجهة التطرف تبدأ من حماية وعي الأجيال الجديدة وتحصينها ضد محاولات الاستقطاب والتجنيد.
وأوضح يحيى أن التعامل مع التنظيمات الأيديولوجية يتطلب فهماً لطبيعة تحركاتها وأساليبها في التأثير على المجتمعات، خاصة أن هذه التنظيمات تعتمد في كثير من الأحيان على استغلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وتوظيف الأزمات التي تواجه الشباب من أجل تمرير أفكارها وتحقيق أهدافها التنظيمية والسياسية، لافتًا إلى أن الخطاب العاطفي والشعارات البراقة والوعود بتحقيق التغيير تمثل من أبرز الأدوات التي تستخدمها تلك التنظيمات لاستقطاب عناصر جديدة، خصوصاً بين الفئات العمرية الصغيرة التي لا تمتلك في بعض الأحيان الخبرة الكافية للتمييز بين الخطاب الفكري الحقيقي والشعارات التي تستهدف توجيهها لخدمة أجندات محددة.
وأشار الخبير الاستراتيجي إلى أن خطورة هذه التنظيمات لا تتوقف عند حدود تبني أفكار متشددة، وإنما تمتد إلى قدرتها على بناء شبكات للتأثير والاستقطاب، واستغلال المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب وتشكيل اتجاهاتهم الفكرية، مستفيدة من سرعة انتشار المحتوى وتعدد مصادر المعلومات، وهو ما يفرض ضرورة تطوير أدوات المواجهة بما يتناسب مع طبيعة التحديات الجديدة، وعدم الاكتفاء بالأساليب التقليدية في التعامل مع الخطابات المتطرفة.
وأضاف أن المؤسسات التعليمية تأتي في مقدمة الجهات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة، باعتبارها أحد أهم المساحات التي يتشكل من خلالها وعي الأجيال الجديدة، مؤكداً ضرورة تطوير المناهج التعليمية بما يعزز التفكير النقدي والقدرة على تحليل المعلومات ومراجعة الأفكار، ويرسخ قيم المواطنة والانتماء الوطني وقبول الاختلاف واحترام التنوع، بما يساعد الطلاب على امتلاك أدوات فكرية تمكنهم من مواجهة محاولات التضليل والاستقطاب، وعدم الانسياق وراء الخطابات التي تستخدم الدين أو العاطفة لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية.
ولفت إلى أن بناء الشخصية الواعية لا يتحقق من خلال المناهج الدراسية وحدها، وإنما يتطلب توفير بيئة تعليمية وثقافية متكاملة تشجع على الحوار والمناقشة وتقبل الرأي الآخر، وتمنح الشباب الفرصة للتعبير عن أفكارهم ومناقشة القضايا التي تشغلهم بصورة موضوعية، مشيراً إلى أن غياب مساحات الحوار والمشاركة قد يترك المجال أمام بعض الجهات والتنظيمات لاستغلال احتياجات الشباب النفسية والاجتماعية، وتقديم نفسها باعتبارها بديلاً قادراً على الاستماع إليهم وتلبية طموحاتهم.
وأكد يحيى أهمية التوسع في الأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، باعتبارها إحدى الوسائل الفاعلة في تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، موضحًا أن توفير مساحات حقيقية للمشاركة المجتمعية وتنمية المهارات واكتشاف المواهب يساعد على تعزيز شعور الشباب بالانتماء والمسؤولية، ويمنحهم فرصًا إيجابية لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم بعيدًا عن مسارات الاستقطاب الفكري والتنظيمي.
وشدد على أن تمكين الشباب لا ينبغي أن يقتصر على الخطاب التوعوي أو الأنشطة الترفيهية، وإنما يجب أن يرتبط بإتاحة فرص حقيقية للمشاركة في الحياة العامة، ودعم المبادرات المجتمعية، وتوفير فرص العمل والتدريب والتأهيل، بما يعزز ثقة الأجيال الجديدة في قدرتها على التأثير والمساهمة في بناء المجتمع، ويحد من إمكانية استغلال التحديات التي تواجهها في الترويج للأفكار المتطرفة.
الإعلام شريك أساسي في مواجهة التطرف:
وفيما يتعلق بالدور الإعلامي، أوضح الخبير الاستراتيجي أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية كبيرة في مواجهة الخطابات المتطرفة وكشف أساليب التضليل والاستقطاب، من خلال تقديم المعلومات الموثوقة، ورفع مستوى الوعي العام، والتعامل المهني مع القضايا التي تستغلها التنظيمات الأيديولوجية للتأثير على الرأي العام.
وأشار إلى أن المواجهة الإعلامية الفاعلة يجب ألا تقتصر على الرد على الشائعات بعد انتشارها، وإنما ينبغي أن تعتمد على التحرك الاستباقي، من خلال تقديم محتوى توعوي قادر على تفكيك الخطابات المتطرفة وكشف تناقضاتها، وتوضيح أساليب استغلال الدين والمشاعر الإنسانية والأزمات المجتمعية لتحقيق أهداف سياسية وتنظيمية.
وأضاف أن المنصات الرقمية أصبحت ساحة رئيسية للتأثير في اتجاهات الشباب وتشكيل وعيهم، الأمر الذي يتطلب تطوير أدوات التواصل الإعلامي، والاستفادة من الوسائط الحديثة في تقديم رسائل توعوية تتناسب مع اهتمامات الأجيال الجديدة وطبيعة استهلاكها للمحتوى، مع ضرورة دعم الإعلام المهني الذي يعتمد على المعلومات الدقيقة والتحليل الموضوعي، بعيداً عن التهويل أو نشر المعلومات غير الموثقة.
وأكد أن مواجهة التطرف فكريًا تتطلب أيضًا تقديم خطاب إعلامي قادر على تعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر، وإبراز النماذج الإيجابية للشباب، والتعريف بمخاطر الفكر المتشدد على استقرار المجتمعات ومستقبل الأجيال الجديدة، بما يسهم في بناء مناعة مجتمعية قادرة على التصدي لمحاولات الاستقطاب.
مواجهة التنظيمات المتطرفة مسؤولية مجتمعية متكاملة:
وأوضح يحيى أن التطورات الدولية الأخيرة تعكس أن مواجهة التنظيمات المتطرفة لم تعد مسؤولية الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما أصبحت قضية متعددة الأبعاد تتطلب تنسيقًا وتكاملاً بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية، لافتًا إلى أن الإجراءات الأمنية تظل أحد عناصر المواجهة، لكنها لا يمكن أن تحقق أهدافها بصورة مستدامة دون وجود معالجة فكرية وثقافية واجتماعية موازية.
وأضاف أن المؤسسات الدينية يقع على عاتقها دور مهم في تقديم خطاب ديني مستنير يوضح المفاهيم الصحيحة للدين، ويفند الأفكار المغلوطة التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة لتبرير مواقفها وممارساتها، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية للوصول إلى الشباب بلغة واضحة ومقنعة، تتناسب مع التحديات الفكرية التي تفرضها البيئة الرقمية والتطورات المجتمعية.
وأشار إلى أن المواجهة الشاملة تتطلب كذلك تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ برامج التوعية والتأهيل، وتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الشباب في مختلف المحافظات، خصوصًا المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات والأنشطة والفرص التنموية، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف الفئات وعدم ترك مساحات يمكن استغلالها من جانب التنظيمات المتطرفة.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن حماية الشباب من الاستقطاب تتطلب التعامل مع الأسباب التي تجعل بعضهم أكثر عرضة للتأثر بالخطابات المتشددة، وفي مقدمتها ضعف الوعي، وغياب فرص المشاركة، والشعور بالتهميش أو عدم القدرة على تحقيق الطموحات، موضحًا أن توفير بيئة اجتماعية واقتصادية وثقافية داعمة يمثل أحد أهم عناصر الوقاية من التطرف.
بناء الوعي خط الدفاع الأول لحماية الأجيال الجديدة:
واختتم الدكتور أحمد يحيى تصريحاته بالتأكيد على أن الشباب يمثلون الفئة الأكثر استهدافًا من جانب التنظيمات التي تسعى إلى تجنيد عناصر جديدة وضمان استمرار نفوذها، وهو ما يفرض ضرورة وضع ملف بناء الوعي في مقدمة أولويات السياسات العامة، من خلال الاستثمار في التعليم والثقافة والإعلام والأنشطة المجتمعية، وتطوير أدوات التواصل مع الأجيال الجديدة.
وأكد أن التصدي للفكر المتطرف لا يتحقق فقط من خلال كشف مخاطره، وإنما من خلال بناء بدائل إيجابية تمنح الشباب الثقة والأمل والقدرة على المشاركة، وتساعدهم على التمييز بين الأفكار القائمة على المعرفة والحوار، وتلك التي تعتمد على التضليل والتعبئة العاطفية وفرض الوصاية الفكرية.
وأضاف أن الاستثمار في وعي الشباب يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار المجتمع وحماية مستقبله، مشددًا على أن تكامل أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع هو السبيل لبناء جبهة مجتمعية واعية قادرة على مواجهة التطرف، وإغلاق المنافذ التي تستغلها التنظيمات الأيديولوجية لاستقطاب الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتسامح وقبول الاختلاف.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
