خبير عسكري: الحدود الغربية لمصر خط أحمر.. وتحركات القاهرة الدبلوماسية تحمي حقوقها
في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، وتزايد التحركات السياسية والعسكرية المرتبطة بإعادة ترتيب موازين القوى في شرق المتوسط، تكتسب الاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا أهمية خاصة في حسابات الأمن القومي المصري، باعتبارها ترتبط بملفات شديدة الحساسية، في مقدمتها ترسيم الحدود البحرية، وحقوق الدول في الثروات الطبيعية، ومستقبل النفوذ الإقليمي، فضلًا عن انعكاساتها المحتملة على أمن الحدود الغربية لمصر واستقرار الدولة الليبية.
وبين التوازنات السياسية التي تفرضها التطورات الجديدة، والتحركات الدبلوماسية الرامية إلى حماية المصالح الوطنية، تبرز أهمية الدور المصري في التعامل مع هذه الملفات من منظور استراتيجي يجمع بين الحفاظ على الأمن القومي، ودعم وحدة ليبيا ومؤسساتها، والتمسك بالقواعد القانونية المنظمة للحقوق البحرية، بما يمنع فرض أي واقع أحادي قد يؤثر على مصالح دول المنطقة وحقوق الأجيال القادمة في ثروات شرق المتوسط.
ومن جانبه، علق اللواء سيد مخلوف، الخبير العسكري والاستراتيجي، على التطورات المتعلقة بالاتفاقية البحرية بين تركيا وليبيا، وأبعاد التحركات الدبلوماسية والعسكرية اللازمة لحماية المصالح الاستراتيجية المصرية، مؤكدًا أن الحدود الغربية لمصر مع ليبيا، والتي تمتد لنحو 1115 كيلومترًا، تمثل أحد أهم محاور الأمن القومي المصري، نظرًا لما يرتبط بها من اعتبارات أمنية واقتصادية واجتماعية وجيوسياسية.
وأوضح مخلوف أن أهمية الحدود الغربية لا تقتصر على تأمين الامتداد الجغرافي للدولة، وإنما ترتبط بمجموعة من التحديات المتداخلة، يأتي في مقدمتها البعد الأمني، مشيرًا إلى أن المنطقة شهدت خلال فترة سابقة انتشار نحو 17 جماعة إرهابية وميليشيا مسلحة، قبل أن ينجح الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، من وجهة نظره، في تقويض نفوذ عدد منها خلال معركة الكرامة، وهو ما انعكس على طبيعة التهديدات الأمنية في المنطقة.
جاهزية قوات حرس الحدود
وشدد الخبير العسكري على أهمية استمرار جاهزية قوات حرس الحدود والقوات الجوية المصرية لتأمين الاتجاه الاستراتيجي الغربي، والتعامل مع محاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، مستشهدًا بالعملية الجوية التي نفذتها القوات المصرية عام 2017 في درنة الليبية، عقب استهداف مواطنين مصريين، باعتبارها أحد النماذج التي عكست، بحسب تقديره، حرص الدولة المصرية على حماية مواطنيها والتعامل مع التهديدات التي تمس أمنها القومي.
وأشار مخلوف إلى أن البعد الاجتماعي والاقتصادي يمثل عنصرًا أساسيًا في حسابات القاهرة تجاه ليبيا، في ظل وجود نحو مليون مواطن مصري يعملون هناك، فضلًا عن الروابط التاريخية والاجتماعية وعلاقات المصاهرة بين الشعبين، مؤكدًا أن استقرار ليبيا يمثل ضرورة مهمة لمصر، سواء من ناحية حماية المواطنين المصريين العاملين بها، أو الحفاظ على المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.
وأضاف أن الموقع الجغرافي لليبيا يمنحها أهمية استراتيجية تتجاوز حدودها، باعتبارها إحدى الدول المحورية في شمال إفريقيا ومنطقة شرق المتوسط، موضحًا أن التطورات السياسية والعسكرية داخلها ترتبط بصورة مباشرة بموازين القوى الإقليمية، خاصة في ظل ما تمتلكه المنطقة من احتياطيات ومصادر مهمة للطاقة والغاز الطبيعي، وهو ما يجعل أي تحولات في خريطة النفوذ البحري والسياسي محل اهتمام من جانب القوى الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بتوقيت الموافقة على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا في 20 أكتوبر 2026، رغم الاعتراضات التي أثيرت حولها عام 2019 ورفض البرلمان الليبي السابق لها، قدم مخلوف قراءة سياسية للتحولات التي شهدها المشهد الليبي، معتبرًا أن تغير موازين القوى وظهور حسابات جديدة لدى الأطراف المختلفة أسهما في تهيئة المناخ أمام هذا التوجه.
وأوضح أن من بين العوامل المؤثرة في هذا التحول انتهاء ولاية البرلمان السابق في الغرب الليبي وظهور هيكل تشريعي جديد بقيادة الصالحين عبد النبي، إلى جانب تطلعات الفريق أول صدام حفتر للقيام بدور محوري في ترتيبات المشهد الليبي والإقليمي، فضلًا عن سعي الجانب التركي إلى توسيع نطاق حضوره السياسي والعسكري والاقتصادي، من خلال تقديم عروض للتعاون والاستثمار والتنقيب عن الطاقة في شرق ليبيا، بالتوازي مع وجوده في غرب البلاد.
وأضاف أن هذه التطورات أوجدت، وفق تقديره، مساحات من المصالح المشتركة بين الأطراف المعنية، في ظل محاولات إعادة ترتيب العلاقات بين الشرق والغرب الليبيين، والتوصل إلى تفاهمات تتعلق بتوحيد مؤسسات الدولة، وهو ما يستدعي قراءة دقيقة للتداعيات المحتملة لأي اتفاقات أو تفاهمات جديدة على المصالح المصرية وحقوق دول شرق المتوسط.
عدم معاداة الأطراف الإقليمية
وعن الموقف المصري من الاتفاقية، أكد مخلوف أن القاهرة تتبنى سياسة تقوم على عدم معاداة الأطراف الإقليمية، مع التمسك الكامل بحقوقها ومصالحها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التحرك المصري في الملف الليبي يعتمد على توظيف الأدوات الدبلوماسية والسياسية والقانونية، بالتوازي مع الحفاظ على جاهزية مؤسسات الدولة المعنية بتأمين الحدود وحماية الأمن القومي.
واستشهد في هذا الإطار بإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس، في خطوة اعتبرها مؤشرًا على حرص القاهرة على تعزيز حضورها الدبلوماسي في مختلف أنحاء ليبيا، مشيدًا بالجهود التي قادها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ومؤكدًا أن التحرك المصري يستهدف التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، ودعم وحدة المؤسسات الوطنية والجيش الوطني الليبي، والحفاظ على استقرار الدولة بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
وأشار إلى أن مصر تستند في تعاملها مع ملف الحدود البحرية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة، مع الاستفادة من العلاقات الدبلوماسية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لافتًا إلى أهمية المواقف التي تتبناها أطراف دولية وإقليمية، من بينها الاتحاد الأوروبي والإمارات وروسيا وقبرص واليونان، في دعم الاستقرار واحترام القواعد القانونية المنظمة للحقوق البحرية.
التداعيات المحتملة للاتفاقيات البحرية
وشدد مخلوف على أن مواجهة التداعيات المحتملة للاتفاقيات البحرية لا تقتصر على التحركات السياسية أو الاعتبارات العسكرية، وإنما تتطلب أيضًا تعزيز الحضور الاقتصادي والتنموي المصري داخل ليبيا، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، يمكن الاستفادة منها في دعم جهود إعادة الإعمار في شرق ليبيا وغربها.
وأوضح أن التجربة المصرية في إنشاء المدن الجديدة، وتنفيذ مشروعات الطرق التي تمتد لنحو 7000 كيلومتر، تمثل رصيدًا تنمويًا يمكن نقله والاستفادة منه في دعم خطط التنمية الليبية، بما يعزز فرص التعاون الاقتصادي، ويفتح مجالات جديدة أمام الشركات المصرية، ويسهم في ترسيخ علاقات المصالح المشتركة بين البلدين.
وأكد أن الحضور المصري في ليبيا يجب أن يقوم على مسارات متكاملة، تشمل دعم الاستقرار السياسي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، والمساهمة في إعادة الإعمار، إلى جانب استمرار التنسيق الدبلوماسي بشأن الملفات الإقليمية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي المصري.
واختتم اللواء سيد مخلوف تصريحاته بالتأكيد على أن حماية المصالح المصرية في شرق المتوسط والحدود الغربية تتطلب رؤية استراتيجية متوازنة، تجمع بين قوة الدولة ومؤسساتها، وفاعلية التحرك الدبلوماسي، والتمسك بالقانون الدولي، وتعزيز التعاون التنموي مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن أمن مصر القومي يرتبط بقدرتها على حماية حدودها، والحفاظ على حقوقها في الثروات البحرية، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الاستقرار الإقليمي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
