غرامات بالملايين ومصادرة الأجهزة..
كيف تواجه تعديلات قانون الكهرباء هدر الطاقة؟
في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتعزيز كفاءة استخدامها، ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بارتفاع معدلات الطلب على الكهرباء والضغوط التي تتحملها شبكات التوزيع والبنية التحتية، يتجه مجلس النواب إلى مناقشة تعديلات تشريعية جديدة تستهدف إحكام الرقابة على منظومة إنتاج وتوزيع واستهلاك الكهرباء، ووضع ضوابط أكثر صرامة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق أمن الطاقة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية التوسع في تطبيق معايير كفاءة الطاقة، والحد من الهدر في الاستهلاك، وتشجيع استخدام الأجهزة والمعدات الموفرة للكهرباء، إلى جانب تهيئة مناخ استثماري جاذب للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والحلول الحديثة للطاقة.
وفي هذا السياق، تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، غدًا الاثنين، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بعد موافقة لجنة الطاقة والبيئة، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية
وتستهدف التعديلات المقترحة وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، من خلال إقرار معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المختلفة داخل منظومة الكهرباء، سواء في مراحل الإنتاج أو التوزيع أو الاستهلاك، إلى جانب تنظيم أنشطة الشركات المتخصصة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، وتحديد الاشتراطات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وتعزيز الرقابة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء والمتداولة في الأسواق.
ولا تقتصر فلسفة مشروع القانون على ترشيد الاستهلاك فقط، وإنما تمتد إلى تخفيف الأعباء والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، ورفع كفاءة تشغيل المنظومة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة وتصنيع واستيراد المعدات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات المقترحة تشديد العقوبات المالية على المخالفات المتعلقة بشروط الترخيص ومعايير جودة الخدمات الكهربائية، حيث يستهدف تعديل المادة 74 من قانون الكهرباء توقيع غرامة على كل مرخص له يخالف أيًا من شروط الترخيص الممنوح له، أو يخالف ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة أداء الخدمات المرخص بها، بحيث لا تقل الغرامة عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
فرض غرامة مالية
كما تضمنت التعديلات المقترحة للمادة 75 فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف جنيه على كل مشترك يخالف أحكام المادة 48 من القانون، والتي تلزم المشتركين الذين تزيد قدرتهم التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسؤول مختص بتحسين كفاءة استخدام الطاقة، والاحتفاظ بسجل للطاقة وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن متابعة معدلات الاستهلاك والعمل على تحسين كفاءة استخدام الكهرباء داخل المنشآت.
وامتدت العقوبات المقترحة لتشمل منتجي ومستوردي الأجهزة والمعدات المستهلكة للطاقة الكهربائية، حيث تضمنت تعديلات المادة 76 فرض غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف الالتزام بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة والمعدات، وفقًا للمواصفات والمعايير المعتمدة.
ولم تكتف التعديلات بتوقيع الغرامات المالية على المخالفين، وإنما نصت كذلك على أن تحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، في خطوة تستهدف تعزيز الالتزام بمعايير كفاءة الطاقة، وضمان عدم تداول منتجات لا تستوفي الاشتراطات الفنية المعتمدة.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا نحو توسيع نطاق الرقابة على استهلاك الكهرباء، وعدم قصر مسؤولية ترشيد الطاقة على الجهات المنتجة والموزعة فقط، وإنما امتدادها إلى المستهلكين والمنشآت الكبرى والمنتجين والمستوردين للأجهزة الكهربائية، بما يضمن توزيع المسؤوليات داخل منظومة الطاقة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الاستخدام.
أهمية القطاع المنزلي
وخلال مناقشات مشروع القانون، برزت أهمية القطاع المنزلي باعتباره أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للكهرباء في مصر، حيث يستحوذ على نحو 46% من إجمالي الاستهلاك، مقابل 26% للقطاع الصناعي، وفقًا لما أعلنه رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك خلال المناقشات، وهو ما يعكس أهمية التوسع في تطبيق معايير كفاءة الطاقة على الأجهزة المنزلية والمنشآت المختلفة، إلى جانب تعزيز الوعي بترشيد الاستهلاك.
ومن المنتظر أن يسهم الإطار التنظيمي الذي تستهدفه التعديلات في دعم انتشار الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة، وتحفيز الشركات على الالتزام بالمواصفات الفنية القياسية، فضلًا عن تنظيم عمل الجهات المتخصصة في تقديم خدمات تحسين كفاءة الطاقة، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة في التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لخفض معدلات الاستهلاك.
وتأتي تعديلات قانون الكهرباء في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، ومواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة المستدامة، حيث يمثل تحسين كفاءة الاستهلاك أحد المسارات الرئيسية لتقليل الفاقد، وتخفيف الضغط على الشبكات، وخفض تكلفة تشغيل المنظومة الكهربائية، فضلًا عن دعم القدرة على تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية المختلفة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
