بالأسباب والتواريخ.. رحلة تدهور الأحوال المالية لأساتذة الجامعات
كشف الدكتور خالد سمير، أستاذ الطب في جامعة عين شمس، عن رحلة تدهور الأحوال المالية لأساتذة الجامعات عبر التاريخ حتى بات تحسين الرواتب مطالب ملحة لجميع أعضاء هيئة التدريس.
وأكد سمير أن مشكلة تضاؤل أجور أساتذة الجامعات سببها الرئيسى التدخلات السياسية وغياب التمويل وزيادة الأعداد وسوء التشريعات التى ثبتت أجورهم بالأرقام عبر الزمن.
تاريخ تدهور رواتب أساتذة الجامعات
وذكر سمير أنه في عام 1950 صدر القانون رقم 131 والذى ربط رواتب القضاة وأساتذة الجامعات بحيث ساوى بين راتب الأستاذ القديم براتب وكيل محكمة استئناف القاهرة وكان ذلك فى حدود 150 جنيها شهريا عندما كان الجنيه المصرى يعادل جنيها ذهبيا تقريبا أى بما يعادل أكثر من ٧ مليون جنيه مصرى حاليا.
وأشار إلى أن مصر في ذلك الوقت كانت تحتوي على ثلاث جامعات على أعلى مستوى عالمى فؤاد الأول (القاهرة) وفاروق (الإسكندرية) وإبراهيم باشا الكبير(عين شمس) وكانت الدراسة فى الجامعات بمصروفات لتغطية تكلفة التعليم الجامعى (غير هادفة للربح) و كان عدد أعضاء هيئة التدريس لا يصل إلى الألف ربعهم تفريبا من الأساتذة.
وأضاف أنه في سنة 1950 أيضا صدر قانون 497 الذى أنشأ لأول مرة مجلس أعلى "تنسيقى" للجامعات على النمط الغربى واستمر كذلك فى قانون 508 لسنة 1954، إلا أنه فى أكتوبر 1955 بدأ المجلس فى تحديد أعداد المقبولين فى الجامعات المصرية دون حساب القدرة الاستيعابية.
وتابع أنه في الذكرى العاشرة "للثورة" عام 1962، أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هدية للمصريين وهي مجانية التعليم الجامعى دون تحديد من سيحتسب تكلفة كل فرصة تعليمية فى كل كلية ومن سيدفع تلك التكلفة ودخلت جامعة الأزهر كجامعة مدنية إلى جامعة أسيوط التى تأسست 1957 إلى الثلاث جامعات الأولى وارتفعت بشكل كبير أعداد الطلبة دون ارتفاع ميزانيات الجامعات بنفس القدر.
ولفت إلى أن الضربة التالية كانت إنشاء المستشفيات الجامعية بقرار جمهورى 3300 لسنة 1965 فى كليات الطب وإجبار أعضاء هيئة التدريس على إدارتها دون أجر مما استدعى زيادة كبيرة فى اعداد هيئة التدريس فى كليات الطب للعمل فى تلك المستشفيات دون أجر بنظام اقتسام الوقت.
ونبه بأن الضربة التالية كانت إلغاء كراسي الأستاذية فى قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 1972 وتحويل الأستاذية إلى درجة وظيفية يصل اليها جميع أعضاء التدريس باستيفاء متطلبات بحثية مما ساهم فى زيادة أعداد الاساتذة مع تباين المستوى وفى نفس القانون تم تثبيت أجور أعضاء هيئة التدريس بتجديد بدلاتهم بالأرقام داخل القانون مما أدى الى تلاشى قيمة تلك الأجور مع التضخم.
حل مشكلة أزمة رواتب أساتذة الجامعات
وذكر أن الحل لا يمكن أن يكون دائما إلا بالتعامل مع تلك الاسباب بتحديد التكلفة الحقيقية للفرص التعليمية شاملة أجور هيئة التدريس والعاملين والأجهزة والنفقات وتحديد من يدفع تلك التكلفة عن كل طالب يتم قبوله.
وطالب بإعادة كراسي الأستاذية وإعادة هيكلة الوظائف بالجامعات، وعدم ذكر أى أرقام فى القوانين وتحديد البدلات بنسب وإعادة ربط أجور هيئة التدريس بالقضاة، مؤكدا أنه دون ذلك تكون أى زيادة مجرد مسكن مؤقت ولن تستطيع الحكومة حل المشكلة طالما استمرت المزايدات السياسية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض