يسري الشرقاوي يكشف 5 أسباب وراء قفزة تحويلات المصريين بالخارج
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ومستشار الاستثمار الدولي وخبير التنمية الاقتصادية، أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 38.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل 30.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 8 مليارات دولار، يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري ونجاح مجموعة من السياسات الاقتصادية والنقدية في استعادة التدفقات الدولارية عبر القنوات الرسمية.
وأوضح الشرقاوي، في تصريح خاص للوفد، أن توحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية جاء في مقدمة العوامل التي أسهمت في هذه القفزة، حيث أعاد توجيه الجزء الأكبر من تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي الرسمي، بعدما كانت نسبة من هذه التحويلات تمر عبر السوق غير الرسمية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري وفر حافزًا إضافيًا للمصريين بالخارج لتحويل جانب من مدخراتهم واستثمارها في الشهادات والأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع داخل البنوك المصرية، إلى جانب تحسن الثقة في استقرار الاقتصاد وتراجع معدلات التضخم، والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتعزيز سيولة النقد الأجنبي واستقرار سوق الصرف.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إلى أن المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج لعبت دورًا مهمًا في تحفيز التحويلات، ومن بينها مبادرة استيراد السيارات، وتسوية الموقف التجنيدي، وطرح الأراضي والوحدات السكنية بالدولار، موضحًا أن هذه المبادرات وفرت قنوات متعددة لربط مدخرات المصريين بالخارج بالاقتصاد الوطني.
ولفت الشرقاوي إلى أن زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، وارتفاع مستويات أجورهم مع تحسن أوضاع أسواق العمل هناك، يمثلان عاملًا إضافيًا في نمو التحويلات، مدعومًا بتعافي النشاط الاقتصادي غير النفطي واستمرار النشاط في قطاعات النفط بالمنطقة رغم التوترات الإقليمية.
وشدد على أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت المصدر الأول للنقد الأجنبي في مصر، وتمثل ركيزة أساسية لدعم الاحتياطيات الدولية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتمويل الواردات الأساسية، لافتًا إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
واختتم الشرقاوي بالتأكيد على أن الحفاظ على معدلات النمو الحالية يتطلب استمرار استقرار سوق الصرف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، وتطوير المبادرات الاستثمارية الموجهة للمصريين بالخارج، بما يحول التحويلات من مجرد تدفقات نقدية إلى شراكة اقتصادية واستثمارية مستدامة تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص العمل.
وقد حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2027 (الفترة يوليو/سبتمبر 2026) ارتفاعًا بمعدل 20.4% لتصل إلى نحو 13 مليار دولار (مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
هذا، وسجلت حصيلة الشهور التسعة الأولى من العام الميلادي 2026 (الفترة يناير/سبتمبر 2026) تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار (مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق).
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
