العجز المالي وشركة الكرة.. هل يملك الزمالك طريقًا للخروج من الأزمة؟
لم تعد أزمة الموارد المالية مجرد تحدي عابر أمام نادي الزمالك، بل أصبحت أحد الملفات الرئيسية التي تفرض نفسها على مستقبل القلعة البيضاء، في ظل صعوبة تغطية الالتزامات المالية المتزايدة، وتداخل موارد كرة القدم مع احتياجات بقية الألعاب والأنشطة الاجتماعية، وهو ما يدفع إدارة النادي إلى البحث عن نموذج اقتصادي جديد يعيد تنظيم مصادر الدخل ويمنح النشاط الكروي قدرًا أكبر من الاستقلال المالي.
وكشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، جانبًا من حجم الضغوط المالية التي تواجه الإدارة، معترفًا بأن موارد النادي لا تكفي للوفاء بجميع أوجه الصرف المطلوبة، وأن العجز المالي يتكرر سنويًا، بل يتجاوز في بعض الفترات حاجز 400 أو 500 مليون جنيه، في إشارة تعكس حجم التحديات التي تواجه المجلس في إدارة أحد أكبر الأندية الرياضية في مصر.
ولم يتوقف حديث رئيس الزمالك عند الاعتراف بوجود العجز، بل شرح جانبًا من أسبابه، موضحًا أن إيرادات نشاط كرة القدم، رغم تعدد مصادرها، لا تذهب بالكامل إلى احتياجات الفريق الأول، وإنما تضطر الإدارة إلى الاستعانة بها لتمويل بقية الألعاب الرياضية والنادي الاجتماعي، وهو ما يضع موارد النشاط الأكثر جذبًا للاستثمارات تحت ضغط التزامات قطاعات أخرى.
وقال لبيب في تصريحاته عبر قناة أون سبورت: «موارد نادي الزمالك مش كافية للوفاء بكل أوجه الصرف المطلوبة، وعندنا عجز مالي كل سنة»، مضيفًا أن العجز «بيزيد أحيانًا عن 400 أو 500 مليون جنيه في بعض الفترات».
وتكشف هذه التصريحات عن معضلة اقتصادية تتجاوز مجرد زيادة الإيرادات، إذ ترتبط أيضًا بطريقة توزيع الموارد داخل النادي، ومدى قدرة المنظومة الحالية على تحقيق التوازن بين متطلبات كرة القدم، التي تحتاج إلى إنفاق مستمر للحفاظ على المنافسة، وبين التزامات الألعاب الأخرى والأنشطة الاجتماعية التي تمثل جزءًا أساسيًا من كيان الزمالك.
وفي ظل هذه المعادلة، يبرز مشروع شركة كرة القدم باعتباره أحد الحلول التي تراهن عليها الإدارة لإعادة تنظيم النشاط الكروي، وتحويل موارده إلى منظومة استثمارية أكثر استقلالًا وقدرة على جذب رؤوس الأموال، بدلًا من استمرار الاعتماد على مصادر دخل محدودة لا تكفي لتغطية جميع الالتزامات.
شركة الكرة.. إعادة هيكلة أم مجرد مصدر جديد للتمويل؟
تقوم الفكرة التي طرحها مجلس إدارة الزمالك على نقل بعض الموارد المرتبطة بنشاط كرة القدم من النادي إلى شركة مستقلة، بحيث تتولى الشركة إدارة هذه الحقوق وتسويقها بصورة أكثر احترافية، مع زيادة رأس مالها من خلال دخول مستثمرين جدد.
وحدد لبيب طبيعة الأصول والحقوق التي ستنتقل إلى الشركة، موضحًا أنها لا تشمل العقارات أو الأصول الاجتماعية، وإنما تتعلق بالفريق الأول وفرق الشباب وقطاع الناشئين والأكاديميات، إلى جانب حقوق الرعاية والبث الفضائي وإيرادات المباريات والجوائز وعوائد بيع اللاعبين.
وقال رئيس الزمالك: «كل اللي بيحصل أننا بننقل بعض الأصول الخاصة بكرة القدم مش الأصول العقارية»، موضحًا أن الهدف هو إضافة الموارد الأساسية للنشاط الكروي إلى رأس مال شركة الكرة، تمهيدًا لاستثمارها وتسويقها.
ويعكس هذا التصور رغبة الإدارة في تحويل كرة القدم من نشاط يعتمد بصورة كبيرة على الموارد المتاحة داخل النادي إلى كيان اقتصادي يمتلك مصادر دخل محددة، ويمكنه جذب استثمارات جديدة وتطوير قدرته على تحقيق عوائد مالية.
لكن نجاح هذه الخطوة يظل مرتبطًا بقدرة الشركة على زيادة الإيرادات الفعلية، وليس مجرد نقل الموارد من حسابات النادي إلى كيان آخر، خاصة أن الزمالك يحتاج إلى معالجة العجز القائم، وليس فقط إعادة توزيع مصادر الدخل.
المستثمرون.. الزمالك يبحث عن التمويل دون التخلي عن السيطرة
يمثل جذب المستثمرين أحد المحاور الرئيسية في خطة شركة الكرة، إلا أن حسين لبيب حرص على التأكيد أن مجلس الإدارة لم يحسم الاتفاق مع أي طرف حتى الآن، نافيًا ما تردد بشأن وجود مستثمر محدد أو اتفاقات مكتملة بعيدًا عن الجماهير.
وقال لبيب: «إلى الآن معنديش أي التزام ناحية أي شخص في العالم»، مؤكدًا تحمله المسؤولية عن صحة ما يعلنه أمام جماهير النادي.
وفيما يتعلق بتوزيع الملكية، وضع رئيس الزمالك مبدأ احتفاظ النادي بالحصة الأكبر باعتباره أحد الخطوط الأساسية التي لن تتنازل عنها الإدارة، موضحًا أن أي مستثمر منفرد لن يحصل على نسبة أكبر من حصة الزمالك.
وطرح لبيب مثالًا افتراضيًا يمتلك فيه النادي 40% من شركة الكرة، مقابل 60% للمستثمرين، على أن يتم توزيع النسبة الأخيرة على أكثر من طرف، مثل مستثمرين يمتلك كل منهما 30%، أو مجموعة تتوزع بينها الحصص بنسب مختلفة.
وأكد أن تعدد المستثمرين قد يكون أفضل لمصلحة النادي، مشيرًا إلى أن الهدف هو الاستفادة من التمويل والخبرات الاستثمارية دون السماح لطرف واحد بالاستحواذ على القرار.
ورغم ذلك، فإن الاحتفاظ بالحصة الأكبر لا يمثل وحده ضمانة كاملة لاستقلال القرار، إذ يتطلب الأمر وضع ضوابط واضحة في اتفاقات الشراكة، تحدد صلاحيات المستثمرين، وآليات اتخاذ القرارات، وطبيعة الإدارة، وحقوق النادي في الأصول والعلامة التجارية.
وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي أمام الزمالك لن يكون فقط في العثور على مستثمرين مستعدين لضخ الأموال، وإنما في صياغة اتفاق يحمي مصالح النادي ويضمن استفادته من الاستثمار على المدى الطويل.
لماذا لم يتعجل الزمالك في حسم ملف الشركة؟
ورغم الحديث عن شركة الكرة منذ فترة، كشف حسين لبيب أن المجلس لم يجد مبررًا للتسرع في إتمام الاتفاقات الاستثمارية، خاصة أن التصور السابق شهد وجود عرض وحيد لم يكن التوقيت مناسبًا لحسمه.
وأوضح أن الإدارة بدأت دراسة الملف والتواصل مع بعض الأطراف خلال فترة وجود جون إدوارد، لكنها فضلت التراجع عن إتمام الخطوة لحين تقييم العروض والبحث عن الصيغة التي تحقق مصلحة الزمالك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة المجلس في تجنب تكرار الأخطاء، حيث أكد لبيب أن الإدارة تحاول دراسة عيوب أي تجربة قبل الانتقال إلى مراحل جديدة، مشيرًا إلى أن مشروع شركة الكرة يُنفذ على مرحلتين؛ بدأت الأولى بالاستعانة بمدير رياضي يتولى مسؤولية فريق الكرة، بينما تتمثل الثانية في الفصل الكامل لنشاط كرة القدم عن النادي.
كما أشار إلى أن الشركة أُنشئت بالفعل منذ العام الماضي، لكن استكمال المشروع يتطلب استيفاء الإجراءات اللازمة، وطرح التصور على الجمعية العمومية.
وكانت إدارة الزمالك قد ناقشت الملف مع رموز النادي وقدامى اللاعبين في اجتماع تناول طبيعة الشركة وحقوقها ونسب الملكية، وفقًا لما نشرته وسائل إعلام مصرية في 10 نوفمبر 2026.
هل تنجح شركة الكرة في إنهاء الأزمة؟
على الرغم من أن مشروع شركة الكرة يمثل محاولة لإعادة تنظيم الموارد وجذب الاستثمارات، فإن نجاحه في معالجة الأزمة المالية للزمالك سيظل مرهونًا بعدة عوامل، في مقدمتها حجم التمويل الذي ستتمكن الشركة من توفيره، وقدرتها على تحقيق إيرادات تجارية وتسويقية مستدامة، إلى جانب وضع نظام مالي واضح يمنع استمرار تراكم العجز.
فإذا نجح الزمالك في جذب مستثمرين بشروط مناسبة، وتحويل حقوق الرعاية والبث وبيع اللاعبين وغيرها من الموارد إلى مصادر دخل أكثر فاعلية، فقد تمثل الشركة خطوة مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية على النشاط الكروي.
لكن يبقى السؤال الأهم متعلقًا بمصير بقية أنشطة النادي، التي تعتمد حاليًا على جزء من إيرادات كرة القدم لتغطية نفقاتها. ففصل النشاط الكروي ماليًا وإداريًا يفرض ضرورة وضع تصور واضح لتمويل الألعاب الأخرى والنادي الاجتماعي، حتى لا يؤدي تطوير قطاع على حساب قطاعات أخرى.
كما أن استمرار العجز المالي يستدعي مراجعة أوجه الإنفاق والالتزامات، وليس الاكتفاء بالبحث عن مصادر تمويل جديدة، لأن زيادة الإيرادات دون ضبط المصروفات قد لا تكون كافية لتحقيق الاستقرار المطلوب.
وفي هذا السياق، شدد حسين لبيب على أن المشروع لا يرتبط باستمرار المجلس الحالي، وإنما يستهدف بناء منظومة تستطيع الإدارات المقبلة استكمالها، قائلًا: «إحنا عايزين نبني لنادي الزمالك، والمجالس اللي جاية تكمل البناء بعدنا».
وهكذا يجد الزمالك نفسه أمام مرحلة تتجاوز مجرد تأسيس شركة لكرة القدم، إذ يسعى إلى معالجة أزمة مالية متكررة، وإعادة تنظيم موارده، وجذب استثمارات جديدة، مع الحفاظ على ملكيته وقراره داخل الشركة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض