كابوس الـ7 ملايين دولار يطارد مجلس الزمالك.. هل يقود ميدو حملة ضد حسين لبيب؟
لم تمر تصريحات أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، بشأن استعادة الأموال والغرامات المالية التي تحملها النادي، مرور الكرام داخل أروقة القلعة البيضاء، بعدما تحولت عبارته الشهيرة: "أنا رجعت 700 دولار.. هما هيرجعوا 7 مليون دولار"، إلى عنوان جديد للصراع الدائر داخل النادي، في ظل الخلافات المتصاعدة حول تأسيس شركة الكرة ومستقبل إدارتها.
وأثارت تصريحات ميدو حالة من الجدل بشأن ملف الغرامات المالية التي تكبدها الزمالك في السنوات الأخيرة، خاصة بعدما تجاوزت قيمة العقوبات والمطالبات المالية الدولية، وفقًا للمعلومات المتداولة داخل النادي، حاجز 7.5 مليون دولار، وهو الملف الذي سبق أن أثاره أحمد سليمان، عضو مجلس الإدارة، من خلال مذكرة رسمية طالب فيها بفتح تحقيق بشأن أسباب تضخم هذه الالتزامات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وباتت الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل احتمالات دخول ميدو على خط المواجهة الإعلامية بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الجدل حول المسؤولية عن الملفات المالية والإدارية التي وضعت الزمالك تحت ضغوط كبيرة.
تحالف ميدو وممدوح عباس يثير القلق داخل الزمالك
يأتي التقارب بين أحمد حسام ميدو وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق والرئيس الشرفي الحالي، ضمن أبرز الملفات التي تزيد سخونة المشهد داخل النادي، خاصة في ظل وجود خلافات بين عباس ومجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.
وسبق أن تطرق ممدوح عباس خلال ظهوره الإعلامي مع ميدو إلى ملفات مالية وتحقيقات تتعلق باستعادة مبالغ مالية تخص النادي، من بينها المبلغ الذي أشار إليه ميدو بشأن استرداد 700 دولار، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بمستحقات مالية وقضايا سابقة، من بينها أزمة نادر السيد ومبالغ مرتبطة بغرامات لاعبين سابقين، أبرزهم شيكابالا ومحمد إبراهيم.
ويمنح هذا التقارب مساحة أكبر لإعادة فتح ملفات الماضي، ومطالبة الإدارة الحالية بتقديم توضيحات بشأن كيفية التعامل مع القضايا الدولية والغرامات التي أثقلت ميزانية النادي.
نجوم الزمالك السابقون في مواجهة مشروع شركة الكرة
ولا تتوقف الضغوط التي تواجه مجلس حسين لبيب عند ملف الغرامات المالية، إذ تزامنت تصريحات ميدو مع تحركات عدد من نجوم الزمالك السابقين الرافضين لطريقة تأسيس شركة الكرة، وتحديدًا المقترح المتعلق بطرح 51% من أسهم الشركة.
وشهد منزل فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، اجتماعًا ضم عددًا من رموز ولاعبي النادي القدامى، في تحرك يعكس اتساع دائرة الرافضين لمنح النسبة الأكبر من ملكية شركة الكرة، وسط مطالبات بالحفاظ على هوية النادي وحقوقه في إدارة أهم ملفاته الرياضية.
ويمثل هذا التيار جبهة ضغط جديدة على مجلس الإدارة، خاصة مع تزايد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في تفاصيل المشروع، وضمان عدم التفريط في السيطرة على شركة الكرة أو اتخاذ قرارات تؤثر على مستقبل النادي دون توافق واضح.
انتخابات 2027 تدخل على خط الصراع
وتتجاوز تداعيات الأزمة الحالية ملف شركة الكرة والغرامات الدولية، لتصل إلى الحسابات الانتخابية داخل القلعة البيضاء، مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي المنتظر في 2027.
ويضع تصاعد الخلافات ميدو في دائرة الأسماء المؤثرة في المشهد الانتخابي المقبل، سواء من خلال تبني مواقف معارضة لسياسات المجلس الحالي أو دعم تيار يطالب بتغييرات في إدارة النادي، وهو ما قد يفتح الباب أمام منافسة مبكرة مع عدد من أعضاء المجلس الحالي، وفي مقدمتهم هشام نصر نائب رئيس النادي، حال قرر خوض الانتخابات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض