رئيس مجلس النواب: الربط الكهربائي بين مصر واليونان خطوة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة الأوروبي

القي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب عدة كلمات خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الثلاثي لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان، أثناء زيارتة الي جمهورية قبرص.
وشارك بدوي في الاجتماع الثلاثي الثاني لرؤساء برلمانات مصر وقبرص واليونان والذي عُقد بمقر مجلس النواب القبرصي وفي جلسة العمل الاولى تحت عنوان " دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال ارساء السلام والاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط" وجلسة العمل الثانية تحت عنوان " الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الاقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر" وجلسة العمل الثالثة تحت عنوان " تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام "

حيث اكد رئيس البرلمان في مداخلته في الجلسة الاولي “يسعدني أن أستهل مداخلتي بالتأكيد على أهمية، اختيار دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام، موضوعًا لجلسة اليوم الأولى. فهذا الاختيار يعكس إيماننا بقدرة الحوار على بناء الثقة واحتواء الأزمات، وإدراكنا لمسؤوليتنا المشتركة في دعم أمن شعوبنا واستقرارها، في ظل ما تشهده منطقتنا من تحديات متشابكة وتطورات دقيقة”.

الحضور الكريم.. لا شك أن عدم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يظل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، ومصدرًا رئيسيًا لتجدد التوترات التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

وانطلاقًا من ذلك، ندين استمرار الأعمال العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لما تشكله هذه الانتهاكات والاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي. فضلًا عن تقويض فرص تحقيق السلام، بل وتبرهن على وجود توجهات إسرائيلية بتهجير الفلسطينيين.

واتصالًا بما سبق: تواصل مصر جهودها الحثيثة لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية، من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بما يشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها. تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل. وأهمية تهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وفي شأن الملف اللبناني: ندين استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة. ونؤكد رفضنا لانتهاك سيادة لبنان، مع ضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه. فضلاً عن دعمنا للمؤسسات الوطنية اللبنانية كي تضطلع بمسؤولياتها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار الدولة اللبنانية. كما نجدد دعمنا للحكومة اللبنانية في جهودها لحصر السلاح بيد الدولة، ونشدد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وعلى صعيد السياق الإقليمي المتوتر: تؤكد مصر دعمها للتهدئة وخفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وضمان حرية الملاحة البحرية عبر الممرات البحرية الدولية. والحاجة إلى دفع المسار الدبلوماسي والحلول السياسية تجنبًا لاتساع دائرة الصراع، كما ندين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج. وتواصل مصر اتصالاتها ومساعيها مع دول المنطقة والأطراف الدولية المعنية؛ بهدف إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، انطلاقًا من قناعتنا الراسخة بعدم وجود حل عسكري لها.

وفي ليبيا: نؤكد دعمنا لسيادتها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأيضًا دعمنا الكامل لمسار سياسي شامل بقيادة ليبية، وملكية ليبية، دون تدخل أجنبي، وضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.. ونعرب في هذا الصدد عن دعمنا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت.

كما نشدد على رفضنا القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطنية الليبية عام 2019 ، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

ونؤكد في هذا الشأن أهمية احترام مبادئ القانون الدولي للبحار وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، المتعلقة بتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف بين الدول.

وفي سوريا: نؤكد على تطابق رؤانا بشأن ضرورة وأهمية الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية والعناصر الأجنبية المسلحة أو إعادة تمركزها داخل سوريا.. وحتى تتحقق هذه الرؤية لوحدة الدولة السورية.. نرى أنه لابد من انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل.. إلى حدود الرابع من يونية 1967.

وفيما يتعلق بملف مياه النيل: نؤكد على أن موقف مصر واضح وغير قابل للمساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية، ومبادئ مستقرة في القانون الدولي تُطبق على الأنهار الدولية العابرة للحدود، وأن أمن مصر المائي هو حق غير قابل للمساس به، ونجدد التأكيد على أن مصر لا تعارض أي مجالات للتنمية في دول حوض النيل، طالما هناك حفاظ على حقوقنا التاريخية في نهر النيل، الذي يعد وبحق شريان الحياة لمصر وللمصريين.

كما نؤكد موقفنا الثابت بشأن وحدة دولة الصومال وسلامة أراضيها.. ورفضنا القاطع الاعتراف بإقليم أرض الصومال، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وعلى السلم والأمن الدوليين. ونؤكد في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر هو مسئولية خالصة للدول المتشاطئة فيه.

الأصدقاء الأعزاء: إن التوترات التي تشهدها منطقتنا، تحتم علينا تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين برلماناتنا الصديقة، وترسيخ مسار ثلاثي منتظم، يتيح تبادل الرؤى والتقييمات بشأن الأزمات، وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. ومن شأن هذا المسار أن يعزز الثقة بين دولنا، ويدعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، ويساند الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية.

ختامًا.. أؤكد أن العلاقات الوثيقة بين مصر وقبرص واليونان، وما تستند إليه من صداقة تاريخية ومصالح مشتركة، تهيئ أرضية راسخة لتعاون برلماني يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وشرق المتوسط. ونرى أنه من واجبنا البناء على هذه العلاقات، ونترجمها إلى مبادرات عملية تعزز الحوار والتفاهم، وتستجيب لتطلعات شعوبنا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا.

والقي المستشار هشام بدوي رئيس البرلمان كلمة أمام جلسة" الطاقة بوصفها قوة دافعة للتعاون الإقليمي: التحديات والفرص أمام قبرص واليونان ومصر " جاء نصها

أرحب بكم مجددًا.. ويسعدني المشاركة معكم في هذه الجلسة الهامة، والتي تتضمن محورًا مركزيًا ومؤثرًا، في مجال من أهم المجالات، وهو ملف الطاقة. الذي يعد مثالاً للتعاون الإقليمي الوثيق، ومنصة عملية لتعزيز الشراكة بين مصر وقبرص واليونان. فالدول الثلاث لا تجمعها علاقات تاريخية وثيقة فحسب، بل يجمعها أيضًا إدراك مشترك لأهمية حسن استثمار موارد الطاقة، وتكامل البنية التحتية. بما يعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا اقتصادية أوسع ويحقق منافع ملموسة لشعوبنا.

وقد تجسد هذا التوجه في المبادرة إلى إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط. وذلك على خلفية القمة الثلاثية، التي عُقدت في جزيرة كريت باليونان في أكتوبر 2018. واتفق فيها قادة دولنا على إنشاء المنتدى؛ ليكون منصة للحوار والتعاون وتنسيق السياسات، بما يدعم الإدارة المستدامة والفعالة لموارد الغاز ، مع احترام حقوق الدول الأعضاء.

ويساند الاستفادة من الاحتياطيات والبنية التحتية القائمة وتطويرها عند الحاجة، مع دعم قيام سوق إقليمية مستدامة تحقق أمن الإمدادات وتلبية الطلب، وتعزيز تنافسية الأسعار والعلاقات التجارية. وتم التوافق على هدف رئيسي وهو تحقيق الاستفادة القصوى من ثروات منطقة الشرق الأوسط؛ لصالح شعوبها من خلال التكامل فيما بينهم.

الحضور الكريم..
إن التعاون المصري القبرصي في تطوير موارد الغاز وترتيبات نقله ومعالجته، يعد وبحق نموذجًا واضحًا للتكامل المنشود.
ففي 26 أكتوبر 2026، وُقعت عقود تطوير "حقل كرونوس" في خطوة رئيسية شديدة الإيجابية؛ لتعزيز نقل الغاز القبرصي إلى مصر. وبموجب هذه العقود، سيُنقل الغاز المستخرج من الحقل عبر منشآت حقل ظهر، إلى محطتي الإسالة في "إدكو "و "دمياط" لإعادة تصديره إلى أوروبا لصالح شركتي "توتال وإيني"، وذلك بحلول عام 2028. ويعكس هذا المشروع إيمان الأطراف المعنية بأهميته وجدواه الاقتصادية.
وفي إطار هذا التعاون والتكامل بين الجانبين. فإنه فيما يتعلق ب "حقل أفروديت". ومرور إنتاجه من خلال التسهيلات المصرية. فإنه يُجرى العمل على الانتهاء من الاتفاق على استيراد مصر الغاز الطبيعي، من هذا الحقل لتلبية الطلب المحلي، والمتوقع أن يبدأ عام 2030.

وترسيخًا لمبدأ التكامل، فقد وقعت اتفاقية إطارية بين مصر وقبرص للتعاون في مجال الغاز الطبيعي. حيث هدفت لتعزيز التعاون من خلال لجان مشتركة؛ لوضع أطر ومبادئ لتنسيق وتسهيل المفاوضات، بين الأطراف والشركات المعنية، بمشروعات الاستكشاف والانتاج البحري، مع الجهات والشركات المصرية.

ومن ذات المنطلق.. وعلى صعيد التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع اليونان. فإن مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان "جريجي" يعتبر خطوة استراتيجية نحو تعزيز أمن الطاقة. حيث يستهدف نقل نحو ثلاثة آلاف ميجاوات من الكهرباء النظيفة، من مصر إلى اليونان وأوروبا. عبر كابل بحري بتكلفة متوقعة 4.2 مليار يورو.
وقد أُدرج هذا المشروع الاستراتيجي، ضمن قوائم مشروعات المصلحة المشتركة والمتبادلة، التابعة للاتحاد الأوروبي. حيث أنه لا يستهدف مجرد تبادل الكهرباء بين مصر واليونان. وإنما إنشاء ممر للطاقة يمكن من خلاله، نقل الكهرباء المصرية إلى أسواق أوروبية أخرى.

السادة الحضور.. إن حديثنا هذا.. يؤكد حقيقة واحدة راسخة، مفادها أن التعاون القائم على المصالح المشتركة والتخطيط المتكامل، قادر على تحويل الفرص الواعدة إلى نتائج ملموسة ومنافع متبادلة، لصالح شعوبنا الصديقة.
ومن هنا أوكد على تعدد الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مجال الطاقة. وقيام الدولة المصرية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتهيئة مناخ الاستثمار في مجالات الاستكشاف وتطوير حقول الغاز القائمة، وتنفيذها كافة الالتزامات نحو سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

الأصدقاء الأعزاء: إن شراكتنا في مجال الطاقة، تتجاوز إنتاج الغاز أو نقل الكهرباء. فهي شراكة في بناء الثقة، وتعزيز الروابط بين شعوبنا قبل اقتصاداتنا، وترسيخ قدرة منطقتنا على الإسهام في أمن الطاقة، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي الختام، دعونا نواصل العمل على ترسيخ التعاون بين دولنا الصديقة، والارتقاء به؛ ليكون نموذجًا إقليميًا ملهمًا.
وإنني على ثقة بأن حوارنا اليوم، سيمنح هذه الشراكة زخمًا جديدًا. ويدفعنا إلى خطوات أقرب نحو تحقيق أهدافها. بما يعود بالنفع على شعوبنا والمنطقة بأسرها.

واختتم المستشار رئيس مجلس النواب كلماته في في جلسة تعزيز التعاون بين البرلمانات: الشباب في صدارة الاهتمام.

" لعلنا جميعًا نتفق على أن الاهتمام بالشباب يُمثل أولوية قصوى لنا جميعًا. ويعد أحد أهم المحاور والمجالات للتعاون بين بلداننا الثلاثة. فالشباب هم الشركاء الأساسيون في صياغة المستقبل وصناعته، بما يمتلكونه من طاقات وأفكار وقدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.
ولهذا فإن تمكين الشباب يحظى باهتمام كبير في مصر. وذلك إيمانًا بالدور المحوري الذي يضطلع به الشباب في تحقيق التنمية وبناء الدولة. وفي هذا الإطار. أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025–2032.. التي تستهدف الاستثمار الأمثل في طاقات الشباب والنشء، وتنمية قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة، بما يدعم إسهامهم في مسيرة التنمية المستدامة. كما تتكامل معها برامج إعداد القيادات التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بما يسهم في إعداد كوادر وقيادات شابة ليست مؤهلة للمشاركة في العمل العام والإداري والمجتمعي فحسب. بل وتولي مسئوليته والإسهام في مسيرة التنمية بوطننا.

الأصدقاء الأعزاء.. لقد أكدت القمة العاشرة- التي عُقدت في القاهرة في يناير 2025- أهمية توسيع وتعزيز العلاقات بين بلداننا في مجالي الشباب والرياضة. والعمل على دعمها من خلال مذكرات تفاهم ثنائية أو ثلاثية، وتبادل الدعوات بما يتيح لشبابنا تبادل الخبرات والمهارات.
-واستكمالاً لما أقرته القمة العاشرة في القاهرة، بشأن تعزيز التعاون في مجالي الشباب والرياضة. جاءت قمة العلمين، في سبتمبر 2026. لتأكد على مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي وتعزيز فاعليتها، من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقات وتكثيف التنسيق بين الحكومات والمؤسسات والقطاع الخاص. ويوفر ذلك إطارًا عمليًا لدفع المبادرات المتعلقة بالشباب نحو برامج ومشروعات ملموسة.

وعلى هذا النحو.. فإنه يمكن لبرلماناتنا أن تسهم في دعم هذا المسار، من خلال تعزيز التواصل المنتظم بين اللجان المختصة بالشباب والرياضة، وأن يشمل التعاون تنظيم ملتقى ثلاثي، يجمع البرلمانيين الشباب، بما يكفل تبادل الزيارات والخبرات، وإقامة ورش عمل مشتركة حول المهارات الرقمية، والتعليم والتدريب المهني، وريادة الأعمال، والتشغيل، والمشاركة المجتمعية والرياضة.

كما يمكن تبادل الخبرات التشريعية بشأن السياسات والبرامج الداعمة، لفرص الشباب في التدريب والعمل، وصياغة خطة عمل برلمانية مشتركة، تتضمن توصيات تُرفع إلى الجهات المعنية في دولنا الثلاث.

ومن شأن هذه المقترحات أن تعزز استمرارية التعاون وارتباطه باحتياجات الشباب، وأن تسهم في ترجمة التوجهات السياسية إلى مبادرات وفرص ملموسة.

ختامًا.. أؤكد أن تمكين الشباب وإشراكهم بفاعلية في مسيرة التنمية. يعد مسؤولية مشتركة تستلزم تضافر جهود مؤسساتنا، ولزوم الاستماع إلى تطلعاتهم، وإتاحة فرص أوسع للتعلم والتدريب والعمل والمشاركة. كما تتطلب منا الاستثمار في قدراتهم. لا سيما في مجالات المهارات الرقمية والابتكار، وريادة الأعمال، وتوفير بيئة تمكنهم من الإسهام في الحياة العامة، والمشاركة في صنع القرار.

ولهذا فإنني أتطلع إلى أن يسهم -اجتماعنا هذا- في تعزيز التعاون البرلماني بين مصر وقبرص واليونان في مجال الشباب. من خلال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم المبادرات القائمة، وإطلاق برامج مشتركة توسّع فرص التعلم والتدريب والعمل والمشاركة أمامهم. فبالتعاون المستمر والمتابعة الجادة، نستطيع فتح آفاق أوسع أمام الأجيال الشابة، وجعل تمكينهم أولوية عملية في شراكتنا الثلاثية.