عبلة الألفي: صحة المرأة أساس استقرار الأسرة.. والرجل شريك في المسؤولية
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، أن تمكين المرأة يمثل أحد الأسس الرئيسية لاستقرار الأسرة وبناء الإنسان، مشيرة إلى أن تحقيق هذا الهدف يبدأ بالاهتمام بصحة المرأة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لها في مختلف مراحل حياتها، إلى جانب تعزيز مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية وضمان حقوقها.
جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، حيث نقلت تحياته وتقديره للجهات المنظمة، مؤكدة أهمية المؤتمر في فتح آفاق الحوار حول العلاقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة ومستقبل المجتمعات.
وأوضحت الألفي أن المؤتمر يأتي امتدادًا لما أكده إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة"، الذي عُقد في فبراير 2026 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة تكامل الجهود المؤسسية والمجتمعية لحماية حقوق المرأة وتعزيز دورها في التنمية.
وأضافت أن تمكين المرأة يرتبط بدورها في بناء الإنسان والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أساس تشكيل مستقبل الأسرة العربية وتحسين جودة الحياة، موضحة أن التمكين لا يقتصر على توفير فرص العمل أو تحسين الدخل، بل يشمل ضمان الحق في الصحة والتعليم والمعرفة، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات واعية ومشتركة بشأن الحياة ومستقبل الأسرة، في ظل تشريعات وبيئة مجتمعية تدعم المساواة والمشاركة.
وشددت على أن المرأة والرجل شريكان في بناء مستقبل الأبناء، وأن نجاح الأسرة واستقرارها يتطلب تكامل أدوارهما، مؤكدة أن تمكين المرأة ينعكس إيجابًا على الأسرة بأكملها.
الصحة نقطة البداية لتمكين المرأة
وأشارت نائبة وزير الصحة إلى أن تناول أثر تمكين المرأة على استقرار الأسرة يجب أن يبدأ من الصحة، باعتبار أن صحة المرأة لا تقتصر آثارها عليها وحدها، وإنما تمثل أحد الأسس الرئيسية لصحة الأطفال وتماسك الأسرة، كما أن تعزيز قدراتها الصحية والمعرفية يساعدها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأوضحت أن حصول المرأة على الرعاية الصحية والمعلومات الموثوقة، وقدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة، يعزز فرص إنجاب أطفال أصحاء وتوفير الرعاية المناسبة لهم، وتحقيق المباعدة الصحية بين الولادات، بما يضمن حقوق الأطفال في الرعاية والاهتمام والتنشئة المتوازنة، ويدعم استقرار الأسرة وتحقيق طموحاتها.
ولفتت إلى أن وزارة الصحة والسكان تتبنى رؤية متكاملة للرعاية الصحية، تقوم على الانتقال من التعامل مع احتياجات المرأة الصحية باعتبارها مراحل منفصلة إلى تقديم خدمات مستمرة لها ولأطفالها على مدار مختلف مراحل الحياة.
وتبدأ هذه الرؤية بالاهتمام بصحة الفتيات والمراهقات والتغذية السليمة، وتمتد إلى الصحة الإنجابية والفحوصات والمشورة قبل الزواج، والكشف المبكر عن الأمراض والاستعداد الصحي للحمل، ثم الرعاية أثناء الحمل وبعد الولادة، وصولًا إلى الاحتياجات الصحية للمرأة في مراحل عمرها المختلفة.
وأكدت أن هذه الخدمات تُقدم من خلال منشآت الرعاية الصحية الأولية والمبادرات الصحية، وفي مقدمتها مبادرة صحة المرأة، وخدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والرعاية النفسية والإنجابية، والتعامل مع الأمراض المزمنة، إلى جانب خدمات مراكز دعم وحماية المرأة المعرضة للعنف، بما يضمن رعاية صحية شاملة ومستمرة ويحسن جودة الحياة.
"الألف يوم الذهبية" لدعم صحة الأم والطفل
وتطرقت الألفي إلى المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية"، باعتبارها نموذجًا لتكامل الرعاية الصحية والتغذوية والتوعية الأسرية، من خلال التركيز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، لما تمثله من أهمية في تأسيس صحته ونموه وقدراته المستقبلية.
وأوضحت أن المبادرة تستهدف تعزيز الوعي بالتخطيط الواعي للأسرة والمباعدة بين الولادات، وضمان حصول الأم والطفل على الرعاية الصحية المثلى خلال الحمل وأول عامين من عمر الطفل، باعتبارهما مرحلة أساسية في بناء صحة الطفل ونموه.
واستشهدت في هذا السياق بقوله تعالى: "وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا"، وقوله تعالى: "وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ"، مؤكدة أهمية توفير الرعاية اللازمة للأم والطفل خلال هذه المرحلة.
كما أكدت اهتمام الدولة بالفئات الأكثر احتياجًا والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات، بما يشمل المناطق النائية والمهمشة ومناطق السكن البديل، لضمان وصول الرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز.
وأشارت إلى تحرك فرق العيادات المتنقلة والقوافل الطبية والرائدات الصحيات في المحافظات والمناطق المختلفة لتقديم الخدمات والتوعية الصحية، والحفاظ على صحة المرأة والطفل، وضمان استمرارية الرعاية وجودتها وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات.
اقتصاد الرعاية وتخفيف الأعباء عن المرأة
وانتقلت نائبة وزير الصحة إلى أهمية اقتصاد الرعاية، موضحة أن خدمات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تمثل جزءًا أساسيًا من البنية التي تستند إليها الأسرة في تحقيق الاستقرار ومواصلة أدوارها الإنتاجية والاجتماعية.
وأكدت ضرورة تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة والرعاية المجتمعية، وتوفير نماذج تستجيب لاحتياجات الأسر، بما يسهم في تخفيف أعباء أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر التي تتحملها النساء بصورة غير متناسبة، ويساعدهن على التوفيق بين الحياة الأسرية والتعليم والعمل والإنتاج.
وشددت على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية للمرأة وجميع أفراد الأسرة، والتعامل المبكر مع الضغوط النفسية والاجتماعية، وتعزيز الوعي بمخاطر العنف بمختلف صوره، بما في ذلك العنف الرقمي، إلى جانب الوقاية من الإدمان والمخدرات وتوفير مسارات آمنة للحصول على الدعم والرعاية المتخصصة.
وأكدت أن حماية صحة المرأة لا تعني تحميلها وحدها مسؤولية صحة الأسرة، بل تتطلب بناء بيئة داعمة تقوم على المشاركة والمسؤولية المشتركة، وتعزز دور الرجل في دعم المرأة وصحة الأسرة، وتضمن حصول جميع أفرادها على المعلومات والخدمات اللازمة لاتخاذ قرارات صحية سليمة.
التمكين الاقتصادي يبدأ بتوفير بيئة داعمة
وربطت الألفي بين اقتصاد الرعاية والتمكين الاقتصادي للمرأة، معتبرة أن توفير مصدر دخل مستدام وفرص عمل لائقة والتدريب ودعم ريادة الأعمال يعزز قدرة المرأة على الإسهام في استقرار أسرتها، وتوفير فرص أفضل لتعليم أبنائها ورعايتهم الصحية وتحسين جودة حياتهم.
وأشارت إلى أهمية الربط بين الخدمات الصحية وبرامج التمكين الاقتصادي، خاصة للمرأة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، مع توفير بيئة تساعدها على التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
وأضافت أن التمكين الحقيقي لا يعني إضافة أعباء جديدة إلى المرأة، بل توفير الأدوات والفرص والخدمات التي تساعدها على النجاح وتحقيق طموحاتها دون الاضطرار إلى الاختيار بين صحتها وأسرتها وعملها، مؤكدة أن الرجل شريك أساسي في بناء الأسرة ودعم صحة المرأة والمشاركة في التربية والرعاية واتخاذ القرارات الأسرية.
دعوة لتطوير تشريعات العمل وإجازات الوضع والرضاعة
وأكدت أن استدامة التمكين الاقتصادي تتطلب بيئة عمل داعمة وتشريعات تراعي احتياجات المرأة الصحية والأسرية، وتؤكد أن مسؤولية بناء الأسرة ورعاية الأبناء مشتركة بين الزوجين.
وأوضحت أهمية تطوير التشريعات المنظمة للعمل وإجازات الوضع والرضاعة، بما يحافظ على صحة الأم والطفل واستقرارهما النفسي والتغذوي، ويتيح للأم مواصلة دورها المجتمعي دون الإخلال بحق طفلها في الرعاية، خاصة خلال الأشهر الستة الأولى التي تمثل مرحلة أساسية للرضاعة الطبيعية المطلقة.
وشددت على ضرورة توفير التيسيرات للأم العاملة خلال العامين الأولين من عمر الطفل، من خلال تخفيف أعباء العمل وإتاحة أماكن مناسبة للحضانات بالقرب من مواقع العمل، بما يساعد المرأة على الاستمرار في مسيرتها المهنية مع ضمان حصول الطفل على الرعاية اللازمة.
واستشهدت بقول الله تعالى:"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ"، مؤكدة أهمية توفير بيئة عمل آمنة وداعمة وخدمات رعاية للأطفال وحماية اجتماعية كافية.
تعليم المرأة استثمار في مستقبل الأجيال
وتناولت الألفي أهمية التعليم والتعلم باعتبارهما حقًا أصيلًا وأحد أهم أدوات بناء الإنسان وتقدم المجتمعات، مستشهدة بمقولة العالم والمصلح الجزائري عبد الحميد بن باديس: «إذا علمت ولدًا علمت فردًا، وإذا علمت بنتًا فقد علمت أمة بأسرها».
وأوضحت أن التعليم والتمكين الثقافي للمرأة يمثلان أساسًا لبناء أجيال أكثر وعيًا وقدرة على المشاركة والإنتاج، مشيرة إلى أن نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025 أظهرت أهمية التعليم والعمل باعتبارهما من العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية في مصر، ودعم التحول الديمغرافي والسكاني المستهدف بحلول عام 2030.
وأضافت أن الاستثمار في تعليم المرأة وتمكينها معرفيًا وثقافيًا ينعكس على وعي الأسرة ومستوى رعاية الأطفال والقرارات المتعلقة بالصحة والتعليم والإنجاب، ويمتد أثره إلى مستقبل المجتمع بأكمله.
الفرصة الديمغرافية تتطلب مشاركة اقتصادية أوسع للمرأة
ولفتت إلى أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء التحولات الديمغرافية التي تشهدها مصر، وما تتيحه من فرص لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن التقديرات الواردة بشأن الفرصة الديمغرافية تشير إلى امتدادها خلال الفترة من عام 2028 حتى عام 2072، مع انخفاض نسبة الأطفال إلى أقل من 30% من إجمالي السكان، وتراجع نسبة كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر إلى أقل من 15%، مقابل تجاوز نسبة السكان في سن العمل 60%.
وأكدت أن هذه المرحلة تتيح فرصة لتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وزيادة الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق ذلك يرتبط بوجود سياسات تستثمر في الإنسان وتضمن مشاركة المرأة بفاعلية واستدامة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.
وأوضحت أن تمكين المرأة اقتصاديًا لا يقتصر على تحسين دخل الأسرة، بل يمثل ضرورة للاستفادة من الفرصة الديمغرافية ومواجهة تحديات البطالة والفقر، وتحويل زيادة نسبة السكان في سن العمل إلى قوة إنتاجية حقيقية.
كما أشارت إلى أهمية ضمان الاستقلال الاقتصادي للمرأة وقدرتها على تلبية احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها، في ضوء طول متوسط عمر المرأة مقارنة بالرجل، محذرة من أن عدم الاستثمار في تمكينها اقتصاديًا قد يؤدي إلى إهدار جانب كبير من عوائد الفرصة الديمغرافية.
وشددت على أن إتاحة التعليم والتدريب والعمل اللائق وريادة الأعمال، إلى جانب خدمات الرعاية والحماية الاجتماعية، تمثل عناصر مترابطة لضمان الاستفادة من التحولات السكانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الألفي على أن التحديات التي تواجه المرأة والأسرة تتطلب تكاملًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وشراكة مستدامة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأعربت عن تطلعها إلى أن يسهم المؤتمر في تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى توصيات عملية تعزز تكامل الخدمات وتحمي المرأة والأسرة وتوسع فرص الحصول العادل على الرعاية، مؤكدة أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان، وأن الاستثمار في صحة المرأة وتعليمها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وتشريعيًا هو استثمار في صحة الأسرة ومستقبل الأطفال والمجتمع بأكمله.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض