أمل عمار: تمكين المرأة يبدأ بحماية حقوقها.. واستقرار الأسرة مسؤولية مشتركة
انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بمشاركة عدد من القيادات والمسؤولين والخبراء والمتخصصين، لمناقشة سبل تعزيز تمكين المرأة ودورها في بناء أسرة مستقرة ومتماسكة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والمستشارة سارة الشوري، المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والوزيرة الدكتورة وفاء أبوبكر الكيلاني، رئيسة منظمة الأسرة العربية ووزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا.
كما شارك المستشار هشام جعفر، رئيس مكتب حماية حقوق الطفل بمكتب النائب العام، نيابة عن النائب العام، والسفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة، نيابة عن وزير الصحة، والدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وشهد المؤتمر أيضًا كلمة مسجلة للسفير طارق بخيت، الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، نيابة عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأمين العام للمنظمة، إلى جانب كلمة مسجلة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
ويناقش المؤتمر بمشاركة نخبة من القيادات والشخصيات العامة والخبراء، مجموعة من المحاور المرتبطة بتمكين المرأة، وتعزيز إسهامها في بناء أسرة آمنة ومتماسكة، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويسهم في تحقيق التنمية.
أمل عمار: تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان
وأكدت المستشارة أمل عمار، خلال كلمتها الافتتاحية، أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة يمثلان مسارين متكاملين، مشيرة إلى أن تحقيق الاستقرار الأسري يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها وصون كرامتها، وإتاحة فرص التعليم والعمل والمشاركة أمامها، إلى جانب توفير بيئة أسرية داعمة تقوم على المودة والرحمة والاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وأعربت عن تقديرها للتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية في تنظيم المؤتمر، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس أهمية تكامل الجهود الوطنية والإقليمية لدعم المرأة والأسرة.
وأوضحت أن الأسرة تمثل المؤسسة الأولى لبناء الإنسان، إذ تتشكل داخلها القيم وتترسخ مبادئ الانتماء والمسؤولية، ما يجعل استقرارها ركيزة أساسية لتقدم المجتمع، وليس مجرد شأن خاص بأفرادها.
وأشارت إلى أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة فرضت تحديات متزايدة على الأسرة، الأمر الذي يتطلب تبني سياسات متكاملة تجمع بين التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والقانونية، وتعزيز الوعي، وتوفير بيئة آمنة لجميع أفراد الأسرة.
استراتيجية 2030 إطار وطني لتمكين المرأة
وأكدت عمار أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وحماية الأسرة، انطلاقًا من رؤية وطنية تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تمثل إطارًا متكاملًا لتعزيز مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحماية حقوقها، موضحة أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات عملية شملت تعزيز الحماية التشريعية للمرأة، وتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعم الشمول المالي وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية وتنمية الأسرة المصرية.
ولفتت إلى استمرار المجلس القومي للمرأة، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، في العمل بالتنسيق مع مؤسسات الدولة وشركاء التنمية والمنظمات الدولية، من خلال مبادرات التمكين الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج "الادخار والإقراض الرقمي"، إلى جانب برامج التوعية الأسرية والمجتمعية ومكتب شكاوى المرأة بفروعه في المحافظات، بما يعزز قدرة المرأة على حماية حقوقها ودعم استقرار أسرتها.
اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية ضمن محاور المؤتمر
وتطرقت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى محاور المؤتمر، موضحة أن التمكين الاقتصادي وريادة الأعمال يسهمان في تحسين مستوى معيشة الأسرة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، فيما يمثل اقتصاد الرعاية أحد المجالات الواعدة للتنمية وتوفير فرص العمل.
وأكدت أن رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة، تتطلب توفير السياسات والخدمات التي تساعد المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية.
وشددت على أهمية الحماية الاجتماعية والقانونية باعتبارها ضمانة أساسية لبناء أسرة آمنة ومستقرة، تُصان فيها الحقوق والكرامة، ويحصل أفرادها على فرص التعليم والصحة والحماية من العنف.
كما أكدت ضرورة مواجهة المخاطر المستحدثة، وفي مقدمتها العنف الرقمي والابتزاز والتنمر والإدمان، من خلال تعزيز وعي الأسرة وتكامل أدوار المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لحماية الأجيال الجديدة وترسيخ القيم الإيجابية.
وشددت عمار على أن استقرار الأسرة لا يتحقق بتحميل المرأة مزيدًا من الأعباء، وإنما بإرساء علاقة متوازنة تقوم على الشراكة والعدل والاحترام المتبادل، مؤكدة أن حماية الأسرة تبدأ بصون حقوق جميع أفرادها، وفي مقدمتهم النساء والأطفال.
توصيات عملية لتعزيز التعاون الإقليمي
وأشارت إلى أن المؤتمر يأتي امتدادًا للجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة وحماية الأسرة، ومن بينها إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026، عن مؤتمر "استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة"، الذي عُقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعربت عن تطلعها إلى أن تسفر مناقشات المؤتمر، الممتدة على مدار يومين، عن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، تدعم تبادل الخبرات والتعاون بين الدول والمؤسسات المشاركة، وتحول الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج تحقق أثرًا ملموسًا في حياة النساء والأسر.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في قدرات المرأة وحماية حقوقها يمثل استثمارًا في استقرار الأسرة، وأن بناء أسرة واعية وآمنة ومتماسكة هو استثمار في مستقبل الأوطان، داعية إلى أن يشكل المؤتمر خطوة جديدة نحو مجتمعات أكثر عدلًا وتماسكًا، وأسر أكثر استقرارًا، ومستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض