السفير محمد أبو بكر صالح: حماية المرأة من العنف وتكافؤ الفرص مسؤولية وطنية ودولية
شارك السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، في افتتاح المؤتمر الدولي "تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا"، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، وألقى كلمة نيابة عن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أكد خلالها أن تمكين المرأة يمثل استثمارًا في الإنسان ومستقبل المجتمعات، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية والسلام والاستقرار الأسري.
وأوضح أبو بكر صالح أن اختيار عنوان المؤتمر يعكس إدراكًا للعلاقة الوثيقة بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع وأحد أهم ركائز التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الأسرة ليست مجرد إطار اجتماعي، بل البيئة الأولى التي تتشكل فيها القيم والوعي والانتماء، وتتكون من خلالها شخصية الأجيال المقبلة.
وأضاف أن المرأة تؤدي دورًا محوريًا في بناء الأسرة ورعاية أفرادها، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي، والمشاركة في تنشئة الأطفال وإعدادهم لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن آثار تمكينها لا تقتصر على تعزيز حقوقها وفرصها، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع بأكمله.
وأشاد بمحاور المؤتمر التي تتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لتمكين المرأة، وعلاقتها بتعزيز الصمود المجتمعي وترسيخ دعائم الأسرة والتماسك والتضامن بين الأجيال، باعتبارها عناصر أساسية لاستقرار الأوطان.
وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى أهمية انعقاد المؤتمر في أعقاب مرور 30 عامًا على إعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي اعتمدته الأمم المتحدة عام 1995، ووضع إطارًا عالميًا للنهوض بالمرأة وحماية حقوقها وتحقيق المساواة بين الجنسين، مؤكدًا أن مشاركة المرأة الكاملة والمتكافئة في مختلف مجالات الحياة تمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية والسلام والعدالة.
ولفت إلى أن العقود الماضية شهدت تقدمًا في مجالات تعليم المرأة وصحتها ومشاركتها الاقتصادية والسياسية، إلا أن النساء والفتيات لا يزلن يواجهن تحديات تتعلق بعدم تكافؤ الفرص والعنف وتفاوت الأعباء المرتبطة بأعمال الرعاية، وهو ما يتطلب مواصلة الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ الالتزامات القائمة وتسريع وتيرتها.
وتطرق إلى انعقاد المؤتمر عقب القمة الثانية للتنمية الاجتماعية التي استضافتها الدوحة عام 2025، والتي جددت التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع، موضحًا أن أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين المرأة وحماية الأسرة باعتبارها مؤسسة اجتماعية أساسية.
وأكد أن مناقشة قضايا المرأة واستقرار الأسرة لا تنفصل عن الأزمات والنزاعات المسلحة والتحديات الإنسانية التي تشهدها المنطقة والعالم، موضحًا أن النساء والأطفال يتحملون جانبًا كبيرًا من تداعيات الحروب، سواء بسبب النزوح وفقدان مصادر الدخل أو تراجع فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية الممتدة.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لحماية النساء والفتيات في مناطق النزاعات، وضمان مشاركتهن الفاعلة في عمليات بناء السلام والتعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع أجندة المرأة والسلام والأمن، ويسهم في حماية الروابط الأسرية وتعزيز تماسك المجتمعات المتضررة.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية، أوضح أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى أهمية توفير فرص العمل اللائق، وضمان الوصول إلى الموارد والخدمات المالية، ودعم ريادة الأعمال، بما يعزز استقلال المرأة وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات وتحسين مستوى معيشة أسرتها.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب الاستثمار في تعليم المرأة وتنمية مهاراتها، وتوفير بيئة عمل داعمة، والتوسع في خدمات رعاية الأطفال، بما يحقق فوائد تمتد إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني.
كما أكد أهمية التضامن العابر للأجيال، من خلال تعزيز التواصل وتبادل الخبرات والمعارف بين الأجيال، والاستفادة من إسهامات النساء والفتيات في نقل القيم والخبرات، مشيرًا إلى أن استقرار الأسرة لا يرتبط فقط بتلبية احتياجاتها الحالية، بل يتطلب بناء جسور التفاهم والتعاون بين أفرادها لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وتناول أبو بكر صالح أهمية أعمال الرعاية التي تؤديها المرأة داخل الأسرة وخارجها، باعتبارها من المقومات الأساسية لاستمرار المجتمعات وازدهارها، لافتًا إلى أن هذا الدور لا يحظى في كثير من الأحيان بالاعتراف والتقدير الكافيين.
ودعا إلى تطوير سياسات الرعاية والحماية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتعزيز تقاسم مسؤوليات الرعاية بصورة أكثر إنصافًا بين الرجال والنساء، بما يحول دون تحول هذه المسؤوليات إلى عائق أمام مشاركة المرأة في التعليم والعمل والحياة العامة.
مصر أولى دول العالم في إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة
وأكد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية أن الجهود الوطنية للنهوض بالمرأة وحماية حقوقها تجسدت في السياسات والبرامج التي أطلقتها الدولة، مشيرًا إلى أن مصر كانت أولى دول العالم التي أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة عام 2017.
وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على نقل الأولويات الوطنية المتعلقة بقضايا المرأة واستقرار الأسرة إلى المحافل الدولية والإقليمية، مستفيدة من حضورها وتفاعلها مع القضايا المطروحة على الساحة الدولية، بما يدعم الرؤية المصرية والإقليمية ويعزز حضورها في دوائر صنع القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تضطلع بدور محوري في توظيف الجهود الدبلوماسية المصرية داخل المحافل متعددة الأطراف، لإبراز أولويات قضايا المرأة والأسرة والدفاع عن المبادئ التي تحترم الخصوصيات الثقافية والاجتماعية، مع الالتزام بالمرجعيات الدولية ذات الصلة، ودعم مشاركة المرأة في التنمية وصنع القرار وبناء السلام.
وشدد على أن تمكين المرأة وتعزيز استقرار الأسرة مسؤولية مشتركة، وأن الدبلوماسية الفاعلة تمثل أداة أساسية لتحويل هذه الأهداف إلى نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن مشاركة الدبلوماسيات في السلك الدبلوماسي المصري تجاوزت 50% في مختلف الدرجات.
كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز الأطر الإقليمية وتوسيع حضورها على الساحة الدولية، مستشهدًا بإنشاء منظمة تنمية المرأة تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، مؤكدًا أهمية مساندتها وتعزيز دورها باعتبارها صوتًا يعبر عن أولويات الدول الأعضاء.
وأكد أن تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا يمثل استثمارًا في الإنسان ومستقبل المجتمعات وقدرتها على تحقيق التنمية والسلام، معربًا عن أمله في أن يسهم المؤتمر في إثراء الحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والخروج بمبادرات عملية تضع المرأة والأسرة في قلب جهود التنمية، وتدعم بناء مجتمعات أكثر عدالة وتماسكًا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض