استرداد أراضي الدولة توازن بين البعد الاجتماعي وحماية حقوق الدولة
لجنة استرداد أراضى الدولة تستقبل 350 الف طلب تقنين على المنصة الوطنية
واصلت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وفقًا للقانون، حيث بلغ إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنصة الوطنية نحو 350 ألف طلب، في إطار جهود الدولة لإنهاء ملف وضع اليد واسترداد حقوقها.
وأكدت اللجنة حرصها على مراعاة البعد الاجتماعي عند تسعير الأراضي محل التقنين، خاصة بالنسبة للفئات الأقل دخلًا وذوي الهمم والمواطنين الذين لا يتوافر لهم سكن بديل، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، بما يتيح لهذه الفئات تقنين أوضاعها بتكلفة تتناسب مع ظروفها الاجتماعية.
وشددت اللجنة على عدم التهاون مع أي تباطؤ في استكمال إجراءات التقنين، موجهة بإحالة الموظفين المسؤولين بالمحافظات، ممن يتقاعسون عن متابعة طلبات التقنين وإجراء المعاينات خلال المدد المحددة، إلى جهات التحقيق، لمحاسبة المقصرين ومنع تعطيل مصالح المواطنين.
كما أكدت ضرورة تطبيق القانون بحسم تجاه المتخلفين عن سداد مستحقات الدولة، مع اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد حال التأخر في سداد قسطين من قيمة التقنين.
وأوضحت اللجنة أن التعامل مع حالات التعثر سيجري وفقًا للضوابط المحددة، بحيث يتم تخصيص مساحة من الأرض للمتعاقد تتناسب مع قيمة المبالغ التي سددها، واسترداد المساحة المتبقية لصالح الدولة، على أن تتم إعادة المحاسبة بالسعر السائد وقت التقدم بطلب تقنين جديد.
وفي سياق متصل، أصدرت اللجنة عددًا من التكليفات للحفاظ على أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها، حيث كلفت وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع هيئة المساحة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر بمختلف المحافظات، وتحرير محاضر جنائية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة مقابل الانتفاع بهذه الأراضي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها.
كما وجهت بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لاستكمال إزالة نحو 92 ألف حالة تعدٍ على أراضي طرح النهر، في إطار التحرك لاستعادة أراضي الدولة والتصدي لمختلف صور التعدي عليها.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض