وقف شراء السيارات الجديدة لمدة 8 أشهر.. ما القصة؟
في إطار خطة الدولة لترشيد الإنفاق العام ومواجهة الضغوط على الموارد المالية، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار بوقف تعاقد الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية على شراء سيارات الركوب الجديدة، حتى 30 يونيو 2027، ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف خفض المصروفات الحكومية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق خلال العام المالي 2026/2027.
ويطرح القرار تساؤلات بشأن تأثيره على سوق السيارات في مصر، وما إذا كان يمثل بداية لقيود جديدة على شراء السيارات أو استيرادها، إلا أن نطاق القرار يقتصر على الجهات الحكومية، ولا يمتد إلى المواطنين أو شركات القطاع الخاص، كما لا يتضمن حظر استيراد السيارات الجديدة أو بيعها داخل السوق المحلية.
وبموجب القرار، لن تتمكن الوزارات والمصالح الحكومية والجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الهيئات العامة الاقتصادية، من إبرام تعاقدات جديدة لشراء سيارات الركوب طوال فترة تطبيق الإجراءات، في خطوة تستهدف الحد من الإنفاق غير الضروري وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
حزمة إجراءات تتجاوز شراء السيارات
ولا يقتصر توجه الحكومة على وقف شراء السيارات، إذ تتضمن حزمة ترشيد الإنفاق تأجيل تنفيذ عدد من المشروعات التي أُدرجت حديثًا بالموازنة، وعدم البدء في مشروعات جديدة، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة المشروعات التي أوشكت على الانتهاء.
كما تشمل الإجراءات تجميد جزء من مخصصات شراء السلع والخدمات، وخفض استهلاك الكهرباء والإنارة، وترشيد استهلاك الوقود بالمركبات الحكومية، إلى جانب فرض قيود على التعاقدات التي تستلزم تدبير عملات أجنبية أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
مشروعات مستثناة من قرارات الترشيد
وفي المقابل، راعى مشروع القرار استمرار الإنفاق على القطاعات والمشروعات الحيوية، حيث استثنى مبادرة "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات الأمن القومي والأمن المائي والغذائي وأمن الطاقة.
ويعكس القرار توجهًا حكوميًا لإعادة ترتيب بنود الإنفاق العام خلال العام المالي الحالي، مع توجيه الموارد المتاحة إلى الأولويات الأساسية، والحد من المصروفات التي يمكن تأجيلها دون التأثير على الخدمات والمشروعات الحيوية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
