الشرقية تناقش توصيات منتدى مصر 2026 لدعم مزارعي القمح وزيادة الإنتاجية

عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية اجتماعًا موسعًا بالمجمع الزراعي بقرية سعود ناحية مركز الحسينية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، لمناقشة آليات تنفيذ التوصيات والمخرجات الصادرة عن منتدى مصر 2026 في المجال الزراعي، والتي تستهدف دعم الفلاح المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين، وزيادة الإنتاجية الزراعية، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

جاء الاجتماع بتوجيهات الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع التعاونيات والمديريات، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتورة رحاب عبد الله بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي، وبحضور المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، وممثلي جهاز الإدارات الزراعية والتعاونية الزراعية بمراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقصاصين الشرق، وأعضاء مجالس إدارات الجمعيات الزراعية.

واستعرض الاجتماع أبرز القرارات والمبادرات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عقب منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها رفع سعر توريد أردب القمح من 2500 إلى 2650 جنيهاً، باعتباره أحد الإجراءات الهادفة إلى تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي، وتحفيزهم على زيادة المساحات المنزرعة، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تناول الاجتماع مبادرة دعم صغار المزارعين، التي تستهدف مساندة أصحاب الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين، من خلال تجهيز مليون فدان لزراعتها بمحصول القمح، مع توفير المعدات والميكنة الزراعية اللازمة بتخفيض يصل إلى 50% من التكلفة، بما يخفف الأعباء المالية عن المزارعين، ويساعدهم على تنفيذ العمليات الزراعية بكفاءة أعلى، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المتاحة.

وناقش الحضور أهم التوصيات الفنية الخاصة بزيادة إنتاجية محصول القمح، باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأمن الغذائي، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بجميع مراحل الإنتاج، بداية من تجهيز الأرض الزراعية واختيار الأصناف المناسبة وفقاً للسياسة الصنفية المعتمدة لكل منطقة، مع مراعاة طبيعة التربة والظروف المناخية، والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة.

كما تناولت المناقشات أهمية ترشيد استخدام مياه الري والالتزام بالمقننات المائية، وتطبيق التوصيات الخاصة بالتسميد ومواعيد إضافة الأسمدة، ومتابعة المحصول بصورة مستمرة، والتعامل السريع مع الإصابات المرضية والحشرية من خلال برامج المكافحة الموصى بها، وصولاً إلى عمليات الحصاد والتسويق، بما يضمن تقليل الفاقد وتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة.

وتطرق الاجتماع إلى ملف الحصر الحيازي للموسم 2026/2029، وأهمية تنقية الحيازات الزراعية ومراجعة البيانات المسجلة بها، لضمان دقة قواعد البيانات ووصول مستلزمات الإنتاج والدعم الزراعي إلى مستحقيها، وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الأسمدة، مع التأكيد على بدء أعمال حصر المحاصيل الشتوية اعتبارًا من 7 نوفمبر 2026، وصرف الأسمدة وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد الحضور على أهمية قيام الجمعيات الزراعية والإدارات المختصة بدورها في متابعة أعمال الحصر، والتأكد من صحة البيانات على الطبيعة، والتواصل المستمر مع المزارعين لتوعيتهم بالإجراءات المنظمة لصرف مستلزمات الإنتاج، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وعدم حدوث تلاعب أو مخالفات في منظومة التوزيع.

كما شهد الاجتماع مناقشة أبرز السلبيات والمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي في الوقت الراهن، سواء المتعلقة بمستلزمات الإنتاج أو الخدمات المقدمة للمزارعين أو المعوقات التي تواجه الجمعيات الزراعية في أداء مهامها، مع طرح عدد من المقترحات والحلول للتغلب عليها، وتحسين مستوى الأداء داخل الإدارات والجمعيات الزراعية.