اقتصاد منطقة اليورو يفقد زخمه.. النمو يهبط لأدنى مستوى منذ 4 أشهر
كشفت أحدث بيانات النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو عن فقدان النمو جزءاً كبيراً من زخمه خلال أكتوبر الماضي، بعدما تراجعت وتيرة التوسع في قطاعات الأعمال، بالتزامن مع ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلاً عن انخفاض معنويات الشركات إلى أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر.
وأظهرت نتائج المسح الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال»، اليوم الأربعاء، هبوط مؤشر مديري المشتريات المركب إلى 51.7 نقطة في أكتوبر، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر، ليسجل بذلك أضعف قراءة في أربعة أشهر، كما جاء دون التقدير الأولي البالغ 51.9 نقطة.
ورغم استمرار المؤشر أعلى مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، فإن القراءة الجديدة تعكس تباطؤاً واضحاً في النشاط الاقتصادي. وقدر كريس وليامسون، كبير خبراء اقتصاد الأعمال بالمؤسسة، أن اقتصاد المنطقة حقق نمواً بنحو 0.3% مع بداية الربع الأخير من العام، مستفيداً من الأداء الذي شهده خلال الربع الثالث.
وتراجعت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة إلى مستويات هامشية، بعد ثلاثة أشهر من التحسن الأقوى، متأثرة بشكل أساسي بانخفاض الطلب على الخدمات. ورغم استمرار ارتفاع طلبات التصدير للشهر الثالث على التوالي، فإن معدل الزيادة شهد تباطؤاً ملحوظاً.
زيادة أسعار الطاقة تدفع الشركات إلى مواصلة رفع أسعار منتجاتها وخدماتها
وامتد الضعف إلى قطاعي الصناعة والخدمات، إذ استمر الإنتاج في الارتفاع ولكن بمعدلات أقل من السابق، بينما صعد مؤشر تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، نتيجة زيادة أسعار الطاقة، ما دفع الشركات إلى مواصلة رفع أسعار منتجاتها وخدماتها.
وعلى مستوى الدول، سجلت فرنسا أضعف أداء اقتصادي، وعادت إلى الانكماش بعد تعافٍ مؤقت في سبتمبر، فيما حافظت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا على النمو، لكن بوتيرة أبطأ.
وفي قطاع الخدمات تحديداً، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 51.4 نقطة خلال أكتوبر، مقابل 53 نقطة في الشهر السابق، ليسجل بدوره أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، بحسب الاسواق العربية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
