وزارة الرياضة تكشف مصير أصول الزمالك مع دخول المستثمرين

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، الضوابط المنظمة لدخول المستثمرين في شركة الزمالك لكرة القدم، موضحًا حقيقة تأثير الشراكة على أصول النادي وحقوقه، ومستشهدًا بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، باعتبارها نموذجًا يوضح طبيعة العلاقة بين النادي والمستثمر.

وزارة الرياضة تحسم موقفها من تعديل نسب شركة الزمالك وتكشف كواليس مراجعة الملف

وقال الشاذلي، في تصريحات إعلامية، إن هناك شركة قائمة بالفعل داخل نادي الزمالك، وهو ما يستوجب مراجعة رأس مالها الحالي ونسبة ملكية النادي وآليات تقييمها قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتعديل نسب المساهمين.

وأوضح أن شركات الخدمات الرياضية تخضع للقواعد القانونية المنظمة لشركات المساهمة، مشيرًا إلى أن دور شركة كرة القدم يتمثل في إدارة وتسويق النشاط الكروي، وليس التصرف في أصول النادي أو بيع ممتلكاته.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن دخول مستثمرين في شركة كرة القدم لا يعني خروجها من نطاق الرقابة والمتابعة، مؤكدًا استمرار خضوعها للقواعد القانونية والرقابية المنظمة لعملها، وأن العلاقة بين النادي والمستثمر يجب أن تكون محددة من خلال اتفاقيات واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف.

واستشهد الشاذلي بتجربة شركة بتروجيت في الاستثمار الرياضي، موضحًا وجود تشابه بينها وبين التصور المطروح في ملف شركة الزمالك لكرة القدم، حيث قامت التجربة على شراكة بين النادي والمستثمر، مع احتفاظ النادي بنسبة 51% من الأسهم مقابل 49% للطرف الآخر.

وأضاف أن دخول المستثمر في تجربة بتروجيت لم يمنحه الحق في الاستحواذ على أصول النادي، سواء الملعب أو المباني، كما لم يكن بإمكانه السيطرة بصورة منفردة على قطاع كرة القدم أو التصرف فيه بعيدًا عن الاتفاق المبرم بين الطرفين.

وأشار إلى أن العلاقة في هذه التجربة كانت محكومة باتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم، تحددان صلاحيات كل طرف وحقوقه والتزاماته، بما يضمن تنظيم إدارة النشاط الكروي دون المساس بملكية النادي لأصوله.

وفيما يتعلق بنادي الزمالك، أوضح الشاذلي أن مجلس الإدارة يظل صاحب السلطة في إدارة حقوق النادي وفقًا للاتفاق المبرم مع المستثمر، مع استمرار خضوع الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية لمتابعة الجهات المختصة.

وتطرق المتحدث الرسمي إلى ملف تقييم شركة الزمالك لكرة القدم، مؤكدًا أن تحديد القيمة المالية للشركة لا يمكن أن يعتمد على تقدير شخصي من مجلس الإدارة، وإنما يجب أن يتم من خلال جهات معتمدة ومتخصصة، مشيرًا إلى وجود دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة في هذه العملية.

ولفت إلى أن الجمعية العمومية التي دعا الزمالك لانعقادها يوم 8 ديسمبر تمثل محطة مهمة لعرض تفاصيل الصفقة أمام الأعضاء، بما يشمل القيمة المالية للشركة، وحجم مساهمة المستثمر، والنسب المقترحة لتوزيع الملكية بين النادي والطرف الآخر.

واختتم الشاذلي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تجربة الاستثمار في قطاع كرة القدم يرتبط بوضوح الاتفاقيات المنظمة للشراكة، وتحديد صلاحيات المستثمر والنادي، مع الحفاظ على حقوق الزمالك وأصوله، والالتزام بالقواعد القانونية والرقابية المنظمة لهذا النوع من الشركات.