عوائد أذون الخزانة قصيرة الأجل ترتفع 0.7%.. وخبير يكشف الأسباب
قال محمد النجار، مدير وحدة أدوات الدين بشركة "نير للاستشارات"، إن أسواق أدوات الدين في مصر تشهد ضغوطًا لزيادة العوائد على أذون الخزانة، في ظل حالة الترقب لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف النجار، خلال مداخلة مع قناة "العربية بيزنس"، أن قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماعات السابقة أرسل إشارات إلى المتعاملين في سوق أدوات الدين بضرورة التحوط لاحتمالات رفع الفائدة مستقبلًا، وهو ما دفعهم للمطالبة بعوائد أعلى على أذون الخزانة.
وتوقع استمرار الضغوط لزيادة العوائد خلال مطلع ومنتصف نوفمبر، لحين اتضاح الرؤية بشأن اتجاه السياسة النقدية قبل الاجتماع الأخير للبنك المركزي خلال عام 2026.
وأوضح أن أدوات الدين قصيرة الأجل تشهد حاليًا ارتفاعًا أكبر في العوائد مقارنة بالسندات طويلة الأجل، نتيجة حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي حتى نهاية العام، إلى جانب ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفيما يتعلق بتحركات المستثمرين الأجانب، أشار النجار إلى أن تخارجاتهم من السوق الثانوية جاءت نتيجة ضغوط عالمية، ولا تمثل في تقديره رسائل تحذيرية بشأن الاقتصاد المصري.
وأضاف أن عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق ترتبط باستقرار سعر الصرف، الذي يقترب من 55.5 جنيه، إلى جانب توافر عوائد مجزية على أذون الخزانة قصيرة الأجل.
وبشأن إصدار أذون الخزانة باليورو بقيمة 622 مليون يورو، قال النجار إنه يمثل عملية تجديد لإصدارات سابقة، وليس إصدارًا جديدًا، موضحًا أن تأثيره على السوق المحلية محدود، نظرًا لتوجيهه بالأساس إلى المستثمرين المحليين.
ولفت إلى أن السوق تترقب الإصدار الثاني من السندات الدولارية للحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، وما سيقدمه من عوائد للمستثمرين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
