أستاذ استثمار: تمويل البنك الدولي بقيمة مليار دولار رافد استراتيجي يرفع تنافسية الشركات المصرية
سلط الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لاتفاقية التمويل الكبرى التي وقعتها الحكومة المصرية مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار في إطار المرحلة الثانية من برنامج سياسات التنمية لدعم الصمود الاقتصادي.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” على قناة “دي ام سي”، أن هذه الخطوة تعكس عمق ومتانة الشراكة التاريخية والمستمرة بين الدولة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، وعلى رأسها البنك الدولي وأذرعه الاستثمارية المتخصصة.
وأكد أنه يتميز بكونه "منخفض التكاليف وذو شروط ميسرة للغاية"، وهو ما يجعله أداة مالية مثالية لا تكرس أعباء إضافية على الموازنة العامة، بل تسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الكلي.
وعن الآليات التنفيذية وأثر الحزمة التمويلية على قطاعات الدولة المختلفة، حدد الدكتور هشام إبراهيم 3 مسارات رئيسية بالغة الأهمية.
دعم الشركات والمؤسسات (مستوى الميكرو):
أشار إلى أن جزءاً أساسياً من التمويل يذهب لدعم قطاع الشركات عبر تعزيز معايير الحوكمة، تطوير نظم الإدارة والرقابة، ورفع كفاءة الأداء، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية,.
مواجهة الصدمات الخارجية:
يساهم التمويل في منح الاقتصاد المصري مرونة أوسع لامتصاص الهزات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية المتلاحقة.
البعد الاجتماعي وحماية محدودي الدخل:
وأكد أن عوائد هذا التمويل لا تتوقف عند حدود المؤشرات الكلية أو أرباح الشركات، بل تمتد لتلامس حياة المواطنين مباشرة، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل، من خلال تعزيز مساندة برامج الحماية الاجتماعية الفعالة وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض