حملة رقابية على محطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز السياحية بأبو المطامير

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة رقابية مكثفة بنطاق مركز أبو المطامير، استهدفت متابعة الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية والأوزان المقررة، ومراقبة صلاحية السلع المعروضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والتصدي لكافة صور المخالفات التجارية.

وجاءت الحملة بناءً على توجيهات محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وسهير زعتر وكيل المديرية، والسيد الوكيل مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وتحت إشراف فرحات بريك مدير الرقابة التجارية والمعاملات والغرف التجارية.

وأسفرت أعمال الحملة عن المرور على 3 محطات لتموين السيارات، للتأكد من انتظام سير العمل بها ومتابعة الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية، بالإضافة إلى المرور على مستودعين لتوزيع أسطوانات الغاز، للتأكد من الالتزام بالبيع بالأسعار الرسمية وعدم المغالاة في الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على 3 مخابز سياحية لمراجعة الأوزان والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، وأسفرت أعمال التفتيش عن تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال الرقابة على المحال التجارية، تم تحرير محضر لأحد محال بيع المبيدات الزراعية لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب المرور على محلين لبيع الحلويات الشرقية، للتأكد من وجود الملصقات المدون عليها تواريخ الإنتاج والصلاحية، مع تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشملت نتائج الحملة أيضًا تحرير محضر لأحد محال بيع الأعلاف لعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لمحال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، في مخالفة للقواعد المنظمة للتداول والبيع بالأسواق.

وبذلك بلغ إجمالي المحاضر المحررة خلال الحملة 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، شملت محال المبيدات والمخابز السياحية والحلويات والأعلاف والبقالة.

وأكدت الإدارة العامة للتجارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير الجنح وتسليمها إلى مركز شرطة أبو المطامير، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة مديرية التموين بالبحيرة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة محطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز والمحال التجارية، والتأكد من التزام الأنشطة المختلفة بالقوانين والقرارات التموينية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وتحقيق الانضباط بالأسواق.